همكارﻯ اقتصادﻯ مندرج در موافقتنامه حاضر بطور كلي و حتيالامكان شامل موارد ذيل خواهد بود: - منابع طبيعي. - تأسيسات زيربنائي اقتصادي. - كشاورزي – صنايع و ساير رشتهها كه متضمن منافع متقابل باشد.
ماده 2
از قانون موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري گابن — مصوب 1355/09/20