قانون موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تونس مصوب 1356,09,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تونس مشتمل بر يك مقدمه و شش ماده كه در تاريخ 20 آذرماه 2535 (11 دسامبر 1976) در تونس بامضاء رسيده است تصويب و اجازه مبادله اسناد تصويب آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 18 ارديبهشت ماه 2536 در جلسه روز شنبه نوزدهم آذر ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تونس دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تونس كه از اين پس طرفين متعاهد ناميده ميشوند با علاقه به تحكيم و اعتلاي بيشتر مناسبات موجود بين دو ملت بر اساس احترام متقابل تساوي حقوق و رعايت حق حاكميت و استقلال ملي دو كشور و با اذعان بفوائد همكاري اقتصادي نزديكتر بشرح ذيل موافقت نمودند:
ماده 1
طرفين متعاهد موافقت نمودند كه همكاري اقتصادي و فني خود را بمنظور افزايش و تحكيم روابط دوستي بين دو كشور توسعه دهند.
ماده 2
همكاري اقتصادي و فني شامل موارد زير ميباشد:
1
صنايع و معادن
2
كشاورزي.
3
ساير رشتههاي مورد علاقه دو كشور.
ماده 3
بمنظور تأمين هدفهاي فوق طرفين متعاهد ميتوانند موافقتنامههاي ويژه همكاري در زمينههاي مختلف منعقد نمايند.
ماده 4
كميسيون مشترك همكاري بين دو كشور با ادامه مرتب جلسات خود بر اجراي صحيح موافقتنامه حاضر نظارت خواهد نمود.
ماده 5
موافقتنامه حاضر بمدت 5 سال از تاريخ لازماجراشدن معتبر بوده و پس از آن نيز هر پنجسال يكبار بطور ضمني تمديد ميگردد مگر آنكه يكي از طرفين بطور كتبي و يكسال قبل از انقضاي اعتبار قصد خود را دال بر فسخ موافقتنامه بطرف ديگر ابلاغ نمايد.
ماده 6
اين موافقتنامه از تاريخ مبادله اسناد تصويب لازمالاجرا خواهد گرديد. تونس بتاريخ 11 دسامبر 1976 در دو نسخه اصلي بزبان فرانسه كه هر دو نسخه متساوياً معتبر است. موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و شش ماده منضم بقانون موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تونس ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي