موافقتنامه همكاري در حوزه امنيت اطلاعات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه مشتمل بر يك مقدمه، نه ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون، الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاري در حوزه امنيت اطلاعات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند، عطف به «معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه» در ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ (۱۲ مارس ۲۰۰۱)، با امعان نظر به اينكه پيشرفت قابل توجهي در توسعه و به كارگيري جديدترين فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات حاصل شده است، با امعان نظر به اهميت فراوان فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات براي توسعه اجتماعي و اقتصادي به نفع رفاه بشريت و حمايت از صلح، امنيت و ثبات بين المللي در جهان معاصر، با ابراز نگراني از تهديدهاي مرتبط با استفاده احتمالي از چنين فناوري هايي در تعارض با اهداف تضمين صلح، امنيت و ثبات بين المللي، با هدف تضعيف حاكميت و امنيت كشورها و دخالت در امور داخلي آنها، نقض حريم خصوصي شهروندان، برهم زدن اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي داخلي و بر افروختن خصومت بين اقوام و مذاهب، با تاكيد بر ضرورت حداكثرسازي منافع مشترك خود از ناحيه فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و كاهش تهديدهاي مشترك ناشي از آن عليه خود، همچنين با تاكيد بر ضرورت تام احترام به قوانين و مقررات دولت هاي طرف ها در اجراي اين موافقتنامه، ضمن شناسايي اهميت فراوان امنيت اطلاعات براي نظام امنيت بين المللي، با تاييد اينكه حاكميت دولت و اصول و مقررات بين المللي نشات گرفته از آن بر رفتار دولت ها در چهارچوب فعاليت هاي مربوط به فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و بر صلاحيت قضايي كشورها نسبت به زيرساخت فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات در خاك آنها اعمال مي شود و همچنين با تاييد اينكه دولت ها واجد حقوق حاكميتي براي تعيين و اجراي سياست خود در خصوص مسائل مرتبط با شبكه اطلاعاتي و مخابراتي اينترنت از جمله تضمين امنيت هستند، با اعتقاد به اينكه اعتمادسازي بيشتر و توسعه همكاري ميان طرف ها در حوزه فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات يك ضرورت فوري است و تأمين كننده منافع آنها است، ضمن قائل شدن اهميت فراوان براي توازن بين تضمين امنيت و رعايت حقوق بشر در حوزه استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، منطبق با قوانين ملي و تعهدات بين المللي دولت هاي طرف ها، ضمن تلاش براي پيشگيري و مقابله با تهديدات متوجه امنيت اطلاعات و تلاش براي تأمين منافع امنيت اطلاعات دولت هاي طرف ها با هدف ايجاد يك محيط اطلاعات بين المللي صلح آميز و امن، با محكوميت اقدامات قهري يك جانبه اتخاذ شده در نقض منشور ملل متحد، همچنين ضمن تلاش براي كار مشترك با هدف كاهش آسيب پذيري دولت ها در مقابل تهديدات عليه امنيت اطلاعات، شامل تهديد اقدامات بالقوه محدودساز و مسدودساز عليه دولت هاي طرف ها در ارتباط با فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و دسترسي به اينترنت، نيز ضمن تلاش براي همكاري نزديك در مجامع منطقه اي و بين المللي با هدف توسعه و ارتقاي هنجارها و مقررات حقوقي به منظور تضمين امنيت بين المللي اطلاعات از جمله از طريق حكمراني عادلانه اينترنت، با تمايل به ايجاد چهارچوب دوجانبه براي همكاري ميان دولت هاي طرف ها در حوزه امنيت اطلاعات، به شرح زير به توافق رسيدند: