قانون موافقتنامه وام منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سنگال مصوب 1355,09,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي موافقت نامه مالي اين موافقتنامه درتاريخ 26 آوريل 1976 بين دولت شاهنشاهي ايران ( كه ازاين پس ( وام دهنده ) ناميده ميشود ) و دولت جمهوري سنگال ( كه ازاين پس ( وام گيرنده ) ناميده ميشود ) منعقد گرديد. نظر باينكه بموجب مفاد پروتكل هاي مورخ 15 ژوئن 1974، 9 ژوئيه 1974، 5 مارس 1975 و 21 ژانويه 1976 و نيز صورتجلسه مورخ 27 فوريه 1976 منعقد بين وام دهنده و وام گيرنده ، يك شركت مشترك ايراني و سنگالي بنام ايراسنكو جهت اجراي طرحهاي زير ( كه از اين پس جمعاً ( طرح ) ناميده ميشوند ) در سنگال تاسيس يافته است:
الف
يك پالايشگاه نفت با ظرفيت اوليه 5ر1ميليون تن در سال ، كه تا 5ر2ميليون تن در سال قابل افزايش ميباشد.
ب
مشاركت در حداقل شصت و يك در صد ( 61 % ) تسهيلات استخراج فسفات كه در توبن ( TOBENE ) ايجاد ميشود و برآورد ظرفيت ساليانه آن حدود دوميليون تن محصول غني شده ميباشد.
ج
تحصيل پنجاه درصد ( %50 ) تسهيلات فروش موجود شل جهت فرآورده هاي نفتي در سنگال ، و
د
تحصيل منافع در تسهيلات شركت تصفيه نفت و پتروشيمي سنگال ( ساسراپ ) نظر به اينكه بموجب مفاد پروتكل مورخ 21 ژانويه 1976 منعقد بين وام دهنده و وام گيرنده ، (1) - سرمايه ايراسنكو بايد به ميزان هشتاد ( 80 ) ميليون دلار آمريكائي با امكان افزايش نهائي تا ميزان يكصد ( 100 ) ميليون دلار آمريكائي افزايش يابد.
2
وام دهنده موافقت نموده است كه براساس مفاد و شرايط مندرج دراين موافقتنامه مالي ، اعتباري به مبلغ چهل ( 40 ) ميليون دلار آمريكائي ( كه ازاين پس ( وام ) ناميده ميشود ) به وام گيرنده اعطا نمايد تا وام گيرنده بتواند كمكهاي نقدي موردنياز اجراي طرح را بعمل آورد و وام گيرنده موافقت نموده است كه وام را بدون هيچگونه بهره هزينه يا حقوقي جهت مشاركت خود درايراسنكو دراختيار ايراسنكو قرار دهد، و (3 –( وام گيرنده موافقت نموده است كه براي تحقق طرح ، تسهيلات زيربنائي كافي از جمله بندركايار ( CAYAR ) ، شبكه توليد برق ، راه ، راه آهن ، خانه سازي وساير تسهيلات مورد نياز اجرائي را كه براي هر دوطرف سودمند بوده و جهت عمليات صحيح مشاركت لازم مي باشد ايجاد نمايد. اكنون با توجه بمراتب فوق و تعهدات و مسووليتهاي مندرج در زير، طرفين اين موافقت نامه مالي بشرح زير تعهد و توافق مينمايند: ماده اول - مبلغ - منظور وام دهنده بدينوسيله وامي حداكثر بميزان چهل ( 40 ) ميليون دلار آمريكائي اعطا مي نمايد تا به وام گيرنده در قادرساختن ايراسنكو به تامين كمك سرمايه سهمي خود به طرح ، ياري داده باشد منظور از طرح عبارت است از تصفيه جهت مصرف داخلي وافزايش مواد خام داخلي سنگال از طريق استفاده از نفت خام وارداتي جهت توليد كود شيميائي و پتروشيمي براي بازارهاي محل و صادرات و نيز ايجاد بازارهاي جديد جهت نفت خام سنگين ايران . ماده دوم - نحوه استفاده از وام
1
زماني كه شرايط اوليه مربوط به نخستين استفاده از وام مندرج در ماده پنجم اين موافقتنامه مالي ، بموقع اجرا گذارده شده و زماني كه كليه شرايط مربوط به قابل اجراءشدن وام مندرج در ماده نهم ( و ) اين موافقتنامه مالي بعمل آمد، وام را ميتوان براساس تصميم سهامداران راجع به سرمايه پرداخت شده ايراسنكو مورد استفاده قرار داد.
2
كليه پرداختهائي كه بموجب اين ماده بعمل مييآد بايد توسط وام دهنده به دلار آمريكائي تا ظهر بوقت محلي نيويورك در روز پرداخت مربوط به بستانكار حساب وام گيرنده در بانكي كه وام گيرنده هرچند يكبار از طريق اطلاع كتبي به وام دهنده تعيين مينمايد واريز شود. ماده سوم - بازپرداخت وام - پرداخت بهره و كارمزد مديريت
1
بازپرداخت هريك از پرداختهائي كه از محل وام صورت ميگيرد بايد در بيست و يك قسط مساوي متوالي ششماهه ، كه اولين قسط چهل و هشت ( 48 ) ماه پس از تاريخ مربوط بهر پرداخت آغاز ميشود، بعمل آيد.
2
بهره اي بنرخ ثابت هشت درصد ( 8 % ) در سال ، براساس هرسال 360 روز به اصل مبلغ وام كه مورد استفاده قرار گرفته وبازپرداخت نشده است تعلق خواهدگرفت .
3
كارمزد مديريتي بنرخ نيم درصد1/2( %( درسال ، براساس هرسال 360 روز باصل مبلغ وام كه مورد استفاده قرار گرفته وبازپرداخت نشده است تعلق خواهد گرفت . كارمزد مديريت مذكور بايد نقداً توسط وام گيرنده به حساب بانك مركزي ايران نزد منيوفكچررزهانورتراست كمپاني Manufacturers Hanover Trust Company نيويورك بنفع سازمان سرمايه گذاري وكمكهاي اقتصادي و فني ايران پرداخت شود.
4
در صورتيكه هريك از مبالغ موضوع اين موافقتنامه مالي و ماده هشتم اين موافقتنامه مالي كه توسط وام گيرنده قابل پرداخت مي باشد در تاريخ سررسيدپرداخت آن يا قبل از آن پرداخت نگردد وام گيرنده بايد نسبت به اينگونه مبالغ بهره اي به نرخ دوازده درصد ( 12% ) در سال از تاريخ قصور مربوط تا تاريخ پرداخت واقعي آن به وام دهنده بپردازد تا زمانيكه قصور مزبور ادامه دارد بهره مذكور بايد به فواصل يكماهه تقويمي تركيب گردد.
5
كليه مبالغ موضوع اين موافقتنامه مالي كه به وام دهنده قابل پرداخت مي باشد، خواه از بابت اصل يا بهره يا كارمزد مديريت يا ازبابت هر امر ديگري ،بايد توسط وام گيرنده به دلار پول رايج ايالات متحده آمريكا از طريق FUNDS HOUSE CLEARING NEWYORK يا محل ديگري كه احيانا درحال حاضر براي انجام معاملات دلاري بانكي بين المللي متداول ميباشد بحساب بانك مركزي ايران نزد منيوفكچررزها نورتراست كمپاني ، بنشاني 350 خيابان پارك نيويورك ، نيويورك 10022 يا نزد هر بانك ديگري كه وام دهنده احيانا هرچند يكبار از طريق اطلاعيه كتبي به وام گيرنده تعيين نمايد پرداخت گردد. ماده چهارم - سفته ها
1
بمنظور تاييد تعهدات وام گيرنده در مورد بازپرداخت و پرداخت مبالغ مصرح در بندهاي 1 و2 ماده سوم اين موافقتنامه ، قبل از هر مرتبه استفاده ازوام ، بانك مركزي سنگال بايد يك دسته بيست و يك ( 21 ) برگي سفته ( "سفته ها" ) بشكل ضميمه الف اين موافقتنامه مالي براي هر مرتبه استفاده از محل وام صادر وبه وام دهنده تسليم نمايد. در سفته ها مبلغ اصل و بهره مربوط در هريك از تاريخهائي كه اصل وام بازپرداخت ميشود بايد قيد گردد.
2
سفته بايد بتاريخ صدور تاريخ گذاري شده و سررسيد آن در هريك از تاريخهاي سررسيد طبق مقررات فوق الذكر تعيين شود. سفته هاي مذكور بايد برطبق قوانين سنگال تهيه شده و بحواله كرد وام دهنده قابل پرداخت باشد.
3
مبالغ بهره مربوط به فاصله زماني از تاريخ هر مرتبه استفاده از وام تا شش ماه ( 6 ) قبل از اولين تاريخ بازپرداخت هر مرتبه استفاده از وام كه در سفته ها قيد نگرديده است بايد هر ششماه يكبار نقدا توسط وام گيرنده به وام دهنده پرداخت شود.
4
پس از دريافت مبلغ هريك ازسفته ها توسط وام دهنده ، وام دهنده بايد سفته مربوط را باطل كرده و آنرا براي وام گيرنده پس فرستد. ماده پنجم - شرايط اوليه بعنوان شرط قبل از هر پرداخت موضوع اين موافقتنامه از طرف وام دهنده ، وام دهنده بايد مدارك زير را كه از نظر شكل و محتوي مورد قبول وي باشد دريافت نموده باشد:
1
نظريه يا نظريه هاي مشاور حقوقي وام گيرنده كه مورد قبول وام دهنده بوده و گواهي نمايد كه تأييديه ها و تضمينهاي وام گيرنده مندرج دراين موافقتنامه صحيح ميباشند. نظريه هاي حقوقي فوق الذكر بايد ذكر نمايند كه كليه قوانين مربوط، احكام ، مقررات ، مصوبات و مدارك ديگر مربوط رعايت گرديده اند.
2
مجوز اختيار، مجوز اختيار هريك از اشخاصي كه
الف
اين موافقتنامه را ازطرف وام گيرنده امضا نموده است و
ب
سفته ها را از طرف وام گيرنده امضا كرده وبموقع اجرا ميگذارد. وام گيرنده بايد نمايندگان خودرا كه اعلاميه ها، گزارشها، گواهينامه ها و ساير مدارك موردنياز اين موافقتنامه را امضا مينمايد واز ساير جهات بعنوان نماينده وام گيرنده در اجراي اين موافقتنامه عمل مينمايند تعيين نمايد.
3
نمونه امضاءها: نمونه امضاي گواهي شده هريك از اشخاص نامبرده در بند 2 بالا.
4
جدول استفاده از وام: جدولي از برآورد ساليانه دفعات استفاده از وام . چند تاييديه و تضميني كه دراين موافقتنامه بعمل آمده است بايد در تاريخ هر مرتبه استفاده از وام درست و صحيح بوده و هيچگونه مورد قصوري درآن تاريخ بروز ننموده و ادامه نداشته باشد. ماده ششم - ابطال و تعليق
1
در صورتيكه در هر زماني:
1
طرح متوقف يا معلق شده يا بعهده تاخير افتد تا حدوديكه بقضاوت معقول وام دهنده مقاصد وام به مخاطره افتد، يا
2
وام گيرنده هريك از تضمينها و تعهدات يا شرايط اين موافقتنامه را نقض نمايد. وام دهنده ميتواند استفاده از وام را معلق نموده و هيچگونه تعهدي به انجام پرداختها و تعهدات ديگر مربوط نخواهد داشت ، مگر اينكه وام دهنده مدركي دريافت نموده باشد داير براينكه علت يا علل تعليق بنحوي كه مورد قبول وام دهنده باشد ازميان رفته يا اصلاح گرديده است و وام گيرنده توسط وام دهنده كتبا از رفع تعليق مزبور آگاه شده باشد.
2
هرگونه تعليق يا ابطال موضوع مفاد اين موافقتنامه بايد به حقوق و تعهدات طرفين در مورد پرداخت هائي كه قبل يا بعد از تعليق يا ابطال صورت گرفته است بي اثر باشد. ماده هفتم – گزارش ها وام گيرنده بايد در مورد ساختمان و اجراي طرح ، گزارشهائي را كه هرچند يكبار وام دهنده معقولاً درخواست مي نمايد و از نظر شكل و محتوي مورد قبول وام دهنده باشد به وام دهنده تسليم نمايد. ماده هشتم - موارد قصور در صورتيكه هركدام از موارد زير ( موارد قصور ) بروز نموده و ادامه داشته باشد:
1
قصور در پرداخت هريك از مبالغ قابل پرداخت موضوع اين موافقتنامه يا سفته ها در تاريخهاي سررسيد پرداخت ، و ادامه قصور مزبور بمدت سي ( 30 ) روز.
2
قصور در اجراي هريك از تعهدات يا مسووليت هاي موضوع اين موافقتنامه يا سفته ها كه بميزان قابل ملاحظه اي بر منافع وام دهنده تاثير سوئي داشته باشد و عدم رفع قصور مزبور براي شصت روز پس از اطلاع كتبي آن توسط وام دهنده بوام گيرنده
3
عدم صحت هريك از اظهارات وام گيرنده موضوع اين موافقتنامه ، سفته ها، يا هرگونه گواهينامه اطلاعيه يا گزارش ارسالي موضوع اين موافقتنامه در هر امرمهمي كه برحقوق وام دهنده موضوع اين موافقتنامه تاثير سوئي داشته باشد، و عدم اصلاح آن بنحوي كه مورد رضايت وام دهنده باشد ظرف شصت ( 60 ) روز پس از ارسال اطلاعيه كتبي مربوط توسط وام دهنده به وام گيرنده .
4
معلق ساختن اجراي طرح توسط وام گيرنده بطور يك طرفه و غيرمجاز كه بر تكميل طرح تاثير سوئي داشته باشد. نتيجه : وام دهنده از طريق اطلاع كتبي به وام گيرنده ، ميتواند دراسرع وقت مراتب زير را حال و قابل پرداخت اعلام نمايد:
الف
كل اصل بدهي كه بموجب اين موافقتنامه و سفته ها در آن زمان بازپرداخت نشده باقي مانده است ، و
ب
بهره متعلق و كارمزد مديريت تا تاريخ پرداخت مربوط. با ارسال اطلاعيه فوق ، هرگونه وثيقه اي كه احياناً در مورد مبلغ مزبور يا سفته ( ها ) ، وجود داشته باشد قابل اجراء خواهد شد. با بروز هريك از موارد قصور يا هر مورد ( بجز الزام دادن اخطار يا مرور زمان يا هر دو ) كه قصوري را تشكيل دهد وام گيرنده بايد در اسرع وقت مراتب راتلگرافي به وام دهنده اطلاع داده و كيفيت بروز مزبور را مشخص نمايد. ماده نهم
الف
مالياتها : كليه پرداخت هاي وام گيرنده موضوع اين موافقتنامه و سفته ( ها ) بايد از هرگونه ماليات حقوق يا هزينه هاي فعلي يا آتي كه توسط دولت جمهوري سنگال يا توسط هركدام از موسسات آن يا هر دستگاه ديگر واقع در سنگال وضع گردد معاف بوده واز بابت آنها كسوري صورت نگيرد و وام گيرنده بايد در اسرع وقت كليه مالياتها، حقوق يا هزينه هاي ديگر را پرداخت نموده و وام دهنده را از آنها مصون بدارد.
ب
زبان : كليه اطلاعيه ها، مكاتبات ، گزارشها، نظريه هاي حقوقي و ساير مداركي كه بموجب اين موافقتنامه ارسال ميگردد بايد، اگر بزبان انگليسي نباشد با ترجمه گواهي شده انگليسي هر نسخه از مراتب بالا همراه باشد.
ج
اسقاط دعوي : وام دهنده هيچگونه مسئوليتي در مورد اجراي هر قرارداد جهت تامين تجهيزات يا خدمات مربوط به طرح بعهده نخواهد گرفت و هيچگونه اجباري به مداخله در هيچ نوع اختلاف كه ناشي از اجراي قراردادهاي مذكور باشد نخواهد داشت . هرگونه ادعائي كه وام گيرنده احياناً عليه تهيه كننده هريك از اقلام يا هر طرف ديگر، ناشي از ساختمان يا عمليات طرح داشته باشد بر تعهد وام گيرنده درمورد انجام پرداخت موضوع اين موافقتنامه بي اثر بوده و نبايد از ادعاي مزبور بعنوان دفاع يا برائت يا شكايت متقابل يا ادعاي متقابل نسبت به تعهدات خود در مورد بازپرداخت اين بدهي استفاده شود.
د
قانون حاكم : اين موافقت نامه و هريك ازسفته ها كه بموجب آن صادر ميشود، تابع قوانين ايران بوده و براساس قوانين مذكور مورد تفسير قرار خواهدگرفت
ه
- داوري : كليه اختلافات ناشي از اين موافقت نامه كه حل و فصل آن بين وام گيرنده و وام دهنده در ظرف مدت معقولي ميسر نشود سرانجام در ژنو ( ياهر مكان ديگري كه مورد توافق طرفين باشد ) براساس مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بين المللي توسط يك يا چند داور كه هيچكدام از آنها مليت هيچيك از طرفين اين موافقتنامه را نداشته باشد و براساس مقررات مزبور انتخاب مي شود حل و فصل خواهد گرديد.
و
تاريخ اجراء : اين موافقتنامه پس از اينكه شرايط مصرح در ماده پنجم اين موافقت نامه كلاً بموقع اجراء گذارده شد و پس ازاينكه بين دو طرف مداركي دال بر پذيرش موافقتنامه از طرف مقامات ذيصلاح آنها، مبادله گرديد قابل اجراء خواهد شد.
ز
مكاتبات : كليه گزارشها و ساير مكاتبات موضوع اين موافقتنامه بايد كتبا و بزبان انگليسي ارسال گردد و بايد بنشاني طرف مربوط كه در زير مشخص شده است بهر نشاني ديگري كه احيانا هريك از طرفين كتباً تعيين مينمايد فرستاده شود:
1
در مورد دولت شاهنشاهي ايران : نشاني پستي : سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران وزارت امور اقتصادي و دارائي - تهران - ايران .
2
در مورد دولت جمهوري سنگال : نشاني پستي : وزارت امور اقتصادي و دارائي نشاني تلگرافي : داكار - سنگال در تأييد مراتب فوق ، طرفين مربوط اين موافقتنامه را بزبانهاي انگليسي ، فرانسوي و فارسي كه در صورت بروز اختلاف متن انگليسي حاكم خواهدبود، امضا نمودند. از طرف دولت شاهنشاهي ايران - از طرف دولت جمهوري سنگال ضميمه الف: نشان سفته شماره ترتيب - اصل موضوع - بهره تاريخ صدور محل صدور جمع درمقابل عوض ارزنده دريافتي ،تعهد ميشودكه درقابل اين سفته مبلغ ( به رقم ) ، ( به حروف ) دلار آمريكائي در به دولت ايران يا بحواله كرد بپردازيم . بانك مركزي جمهوري سنگال موافقتنامه مشتمل بر نه ماده منضم به موافقت نامة وام منعقده بين دولت ايران و دولت جمهوري سنگال مي باشد. رئيس مجلس سنا – جعفر شريف امامي