۱ - ۱ - مراجع صلاحيتدار براي اجراي اين موافقتنامه به شرح زير مي باشند: - براي دولت جمهوري اسلامي ايران وزارت راه و شهرسازي - براي دولت جمهوري تركيه وزارت حمل و نقل و زيرساخت ۲ - ۱ - در صورت تغيير مرجع صلاحيتدار طرف ها، طرف ذيربط طرف ديگر را از اين موضوع مطلع مي نمايد. اين قبيل تغييرات به عنوان تغيير اساسي در موافقتنامه محسوب نخواهد شد و صرفاً به عنوان اصلاح پذيرفته خواهد شد.
ماده ۱
از قانون موافقتنامه چهارچوب همكاري در زمينه حمل و نقل راه آهن (ريلي) بين وزارت راه و شهرسازي دولت جمهوري اسلامي ايران و وزارت حمل و نقل و زيرساخت دولت جمهوري تركيه — مصوب 1403/12/01