۱ - ۱۶ - اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه كتبي كه طرف ها به واسطه آن تكميل تشريفات قانوني لازم داخلي را از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به يكديگر اطلاع رساني مي كنند و بعد از اينكه دستورالعمل ها و يا قراردادهاي ناظر بر جزئيات فني مشخص شده در ماده (۹) مورد تأييد قرار گيرند، لازم الاجرا خواهد شد. ۲ - ۱۶ - تا زمان به اجرا درآمدن اين موافقتنامه، « موافقتنامه تبادل مشترك در ايستگاه كاپيكوي بين راه آهن ايران و راه آهن تركيه» مورخ 1348/07/01 (برابر با 1969/09/23) به قوت خود باقي خواهد ماند و موافقتنامه مذكور با لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. ۳ - ۱۶ - اين موافقتنامه مي تواند با رضايت كتبي طرف ها اصلاح گردد. اصلاحات طبق همان تشريفات قانوني كه در بند اول اين ماده مقرر گرديده است، لازم الاجرا خواهد شد. ۴ - ۱۶ - اين موافقتنامه براي مدت (۴۹) سال لازم الاجرا خواهد بود و به صورت خودكار براي دوره (۴۹) ساله ديگر تمديد مي گردد. با اين وجود هريك از طرف ها مي تواند در هر زمان قصد خود مبني بر خاتمه اين موافقتنامه را به صورت كتبي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به طرف ديگر اطلاع دهد. در اين صورت، اين موافقتنامه (۶) ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه كتبي خاتمه مي يابد. اين موافقتنامه در تاريخ (۴) بهمن ۱۴۰۲ هجري شمسي برابر با (۲۴) ژانويه ۲۰۲۴ ميلادي در شهر آنكارا در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي، تركي و انگليسي تنظيم شده است كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - از طرف دولت جمهوري تركيه قانون فوق مشتمل ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده كه گزارش آن توسط كميسيون عمران به صحن مجلس تقديم شده بود، در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1403/12/01 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1404/08/07 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، با تأييد بند (۳-۴) ماده (۴) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف
ماده ۱۶
از قانون موافقتنامه چهارچوب همكاري در زمينه حمل و نقل راه آهن (ريلي) بين وزارت راه و شهرسازي دولت جمهوري اسلامي ايران و وزارت حمل و نقل و زيرساخت دولت جمهوري تركيه — مصوب 1403/12/01