قانون موافقتنامه بازرگاني و همكاريهاي اقتصادي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اسپانيا مصوب 1352,12,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه بازرگاني و همكاريهاي اقتصادي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اسپانيا مشتمل بر يك مقدمه و هفت مادة كه در تاريخ بيستم تير ماه 1352 برابر يازدهم ژوئيه 1973 در مادريد به امضاء نمايندگان دولتين رسيده است تصويب و اجازه مبادله اسناد تصويب آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك مادة و متن موافقتنامه ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1352/10/17 در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي . عبدالله رياضي موافقتنامه بازرگاني و همكاري اقتصادي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اسپانيا دولت شاهنشاهي ايران و دولت اسپانيا با اظهار تمايل بتوسعه روابط اقتصادي و بازرگاني بين دو كشور بر اساس تساوي و منافع متقابل و تحكيم روابط دوستانه موجود در موارد زير با هم توافق نمودند:
ماده 1
طرفين اقدامات مقتضي نسبت بتوسعه و برقرار نمودن موازنه نسبي بازرگاني بين دو كشور در چارچوب قوانين و مقررات خود و ايجاد تسهيلاتي براي توسعه بازرگاني بعمل خواهند آورد. براي اين منظور طرفين موافقت نمودند:
الف
هيأتهاي بازرگاني و اقتصادي مبادله نمايند.
ب
تسهيلات لازم طبق قوانين و مقررات دو كشور جهت برقرار نمودن نمايشگاه هاي بازرگاني و ورود كالا براي عرضه در اين نمايشگاه ها و تبليغات بعمل آورند.
ماده 2
1 - طرفين موافقت نمودند كه اصل كامله الوداد را در كليه موارد مربوط به بازرگاني بين دو كشور رعايت نمايند
2
تسهيلات مادة 2 شامل موارد زير نميشود:
الف
مزايائيكه يكي از طرفين بمنظور ايجاد تسهيلات در مبادلات مرزي خود اعطاء و يا در آينده اعطاء نمايد.
ب
مزاياي ناشي از تعهدات مربوط بعضويت فعلي در اتحاديه هاي گمركي، منطقه آزاد بازرگاني و يا ساير موافقتنامه هاي ويژه و يا تعهداتي كه در آينده ممكن است با عضويت در چنين سازمانهائي متقبل گردند.
ماده 3
كليه پرداختهاي مربوط بمبادله كالاها و خدمات وسيله ارز قابل تبديل مورد توافق طرفين انجام خواهد گرفت.
ماده 4
طرفين موافقت نمودند بمنظور تحقق هدفهاي اين موافقتنامه و توسعه همكاريهاي اقتصادي و فني بين دو كشور در اجراي طرحهاي عمراني مربوط دو كشور شركت نمايند.
ماده 5
توسعه روابط اقتصادي بين ايران و اسپانيا ممكن است از طرق زير نيز انجام پذيرد.
الف
ايجاد واحدهائي با سرمايه گذاري مشترك در ايران و اسپانيا، عرضه كالاهاي سرمايه اي، مواد واسطه اي، مواد خام و دانش فني بمنظور تأمين احتياجات بازارهاي دو كشور و صدور به بازارهاي ثالث.
ب
همكاري و ايجاد تخصص در توليد و مبادله قطعات منفصله بين صنايع دو كشور بر اساس برتري نسبي.
پ
ايجاد تسهيلات مالي در چارچوب قوانين و مقررات دو كشور.
ماده 6
طرفين موافقت نمودند بمنظور تسهيل در اجراي اين موافقتنامه و توسعه بيشتر و تنوع در روابط بازرگاني بين دو كشور كميته مشتركي براي بازرگاني و همكاريهاي اقتصادي بمنظور بررسي مسائل زير ايجاد و جلسات آن سالي يكبار بتناوب در تهران و مادريد تشكيل گردد: الف - اجراي تصميمات موافقتنامه موجود.
ب
اقدامات لازم براي برطرف نمودن مشكلات احتمالي در اجراي تصميمات اين موافقتنامه.
پ
بررسي پيشنهادات طرفين در چارچوب اين موافقتنامه جهت توسعه روابط بازرگاني و اقتصادي.
ماده 7
اين موافقتنامه از تاريخ مبادله يادداشت دائر بتصويب اين موافقتنامه توسط مراجع قانوني دو كشور بموقع اجراء گذارده خواهد شد. اين موافقتنامه براي مدت سه سال معتبر بوده و هر گاه تا سه ماه قبل از انقضاي مدت موافقتنامه هيچيك از طرفين متعهدين فسخ و يا اصلاح آن را كتباً اعلام ننمايد، اعتبار آن خود بخود هر بار براي يك سال ديگر تمديد خواهد شد. در هر حال مفاد اين موافقتنامه در مورد كليه قراردادهائي كه در دوران اعتبار موافقتنامه منعقد گردد. پس از انقضاء آن به قوت خود باقي خواهد ماند. در تاريخ 11 ژوئيه 1973 در دو نسخه اصلي بزبان انگليسي در مادريد تنظيم گرديد كه هر دو نسخه داراي اعتبار يكسان ميباشد. از طرف دولت شاهنشاهي ايران حسنعلي مهران - معاون اقتصادي وزارت اقتصاد. از طرف دولت اسپانيا گابريل فراند زدووالدراما - معاون وزارت امور خارجه