هيچ يك از مفاد اين پيوست به نحوي تفسير نخواهد شد كه حقوق مقام هاي گمركي براي حصول اطمينان در مورد صحت يا درستي هر بيانيه، سند يا اظهار نامه اي را كه براي ارزش گذاري گمركي ارائه مي شود، تحديد نمايد يا مورد ترديد قرار دهد. يادداشت هاي تفسيري ضميمه 5 يادداشت كلي اجراي روش هاي ارزش گذاري برحسب ترتيب 1 - مواد 1 تا 7 مشخص مي سازند كه ارزش گمركي كالاي واردشده چگونه بايد طبق مقررات اين پيوست تعيين شود. روش هاي ارزش گذاري به نحوي تنظيم شده اند كه به ترتيب اجرا شوند. روش اصلي ارزش گذاري گمركي در ماده 1 مشخص گرديده است و هرگاه شرايط مذكور در آن تحقق يابد، كالاي واردشده بايد مطابق مقررات اين ماده ارزش گذاري گردد. 2 - در موردي كه نتوان ارزش گمركي را طبق مقررات ماده 1 تعيين كرد، اين ارزش بايد با اقدام به ترتيب از طريق مواد بعد از نخستين ماده تعيين گردد كه طبق آنها مي توان ارزش گمركي را تعيين كرد. به جز آنچه در ماده 4 مقرر شده است، تنها هنگامي كه نتوان ارزش گمركي را طبق مقررات يك ماده خاص تعيين كرد، مي توان به ترتيب از مقررات ماده بعد استفاده كرد. 3 - اگر وارد كننده درخواست نكند كه ترتيب مواد 5 و 6 برعكس شود، نظم عادي ترتيب [مواد] بايد رعايت گردد. چنانچه وارد كننده چنين درخواستي به عمل آورد اما بعداً معلوم شود كه تعيين ارزش گمركي طبق مقررات ماده 6 ناممكن است، ارزش گمركي را در صورت امكان بايد طبق مقررات ماده 5 تعيين كرد. 4 - اگر نتوان ارزش گمركي را طبق مقررات مواد 1 تا 6 تعيين كرد، بايد آن را طبق مقررات ماده 7 تعيين كرد. استفاده از اصول عموماً پذيرفته شدة حسابداري
1
«اصول عموماً پذيرفته شدة حسابداري» به اجماع شناخته شده يا به تأييد معتنا به اساسي در يك كشور در زماني خاص اشاره دارد مبني بر اين كه كدام منابع و تعهدات اقتصادي بايد به عنوان دارايي ها و بدهي ها ثبت شوند، كدام تغييرات در دارايي ها و بدهي ها بايد ثبت گردند، دارايي ها و بدهي ها و تغييرات آنها چگونه بايد اندازه گيري شوند، كدام اطلاعات بايد افشا گردد و چگونه بايد افشا گردد و كدام صورت وضعيت هاي مالي بايد تهيه شوند. اين معيارها مي توانند به صورت رهنمودهاي كلي براي اجراي عمومي و همين طور رويه ها و روش هاي تفصيلي باشند.
2
از نظر پيوست 5، اداره گمرك هر طرف، اطلاعاتي را مورد استفاده قرار خواهد داد كه به شيوه اي سازگار با اصول عموماً پذيرفته شدة حسابداري در آن كشور تهيه شده و براي ماده مورد بحث مناسب است. براي مثال، تعيين سود و هزينه هاي عمومي معمول طبق ماده 5 با استفاده از اطلاعاتي صورت خواهد گرفت كه به شيوه اي سازگار با اصول عموماً پذيرفته شدة حسابداري در كشور واردكننده تهيه شده باشد. در مقابل، تعيين سود و هزينه هاي عمومي معمول طبق مقررات ماده 6 با استفاده از اطلاعاتي صورت خواهد گرفت كه به شيوه اي سازگار با اصول عموماً پذيرفته شدة حسابداري در كشور توليد كننده تهيه شده باشد. به عنوان مثالي ديگر، تعيين عنصر پيش بيني شده در رديف (2) جزء (ب) بند 1 ماده 8 كه از سوي كشور وارد كننده تأمين شده است، با استفاده از اطلاعاتي صورت خواهد گرفت كه به شيوه اي سازگار با اصول عموماً پذيرفته شدة حسابداري در آن كشور تهيه شده باشد. يادداشت ماده 1 قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت
1
قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت، كل وجهي است كه خريدار براي كالاي واردشده به فروشنده يا به نفع او مي پردازد يا بايد بپردازد. نيازي نيست كه پرداخت مزبور ضرورتاً به شكل انتقال پول صورت گيرد. پرداخت مي تواند با اعتبارات اسنادي يا اسناد قابل انتقال انجام گيرد. پرداخت مي تواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم صورت گيرد. يك مثال براي پرداخت غيرمستقيم، تسويه كلي يا جزئي بدهي فروشنده توسط خريدار است.
2
فعاليت هايي كه خريدار به حساب خود انجام مي دهد، غير از مواردي كه براي آنها تعديلي در ماده 8 مقرر شده است، به عنوان پرداخت غيرمستقيم به فروشنده در نظر گرفته نمي شوند، ولو اين كه چنين تلقي شود كه به نفع فروشنده هستند. بنابراين، در تعيين ارزش گمركي، هزينه هاي چنين فعاليت هايي به قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت اضافه نخواهد شد.
3
ارزش گمركي شامل مخارج يا هزينه هاي زير نخواهد شد، به شرط آن كه اين مخارج يا هزينه ها از قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت براي كالاي واردشده متمايز شده باشند:
الف
مخارج ساختن، برپاداشتن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني كه در مورد كالاهاي واردشده مانند دستگاه ها، ماشين آلات يا تجهيزات صنعتي، پس از ورود، بر عهده گرفته مي شود؛
ب
هزينه حمل و نقل پس از ورود؛
پ
حقوق و ماليات هاي كشور وارد كننده.
4
قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت به قيمت كالاي واردشده اشاره دارد. بنابراين، انتقال سود سهام يا ديگر وجوه از خريدار به فروشنده كه به كالاي واردشده ارتباطي نداشته باشد، بخشي از ارزش گمركي محسوب نمي گردد.
5
قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت شامل كليه پرداخت هايي مي شود كه به عنوان شرط فروش كالاي واردشده، خريدار به فروشنده، يا به طرف ثالثي براي ايفاي تعهد فروشنده، واقعاً پرداخت كرده يا بايد پرداخت كند. -رديف (3) جزء (الف) بند 1 در زمره محدوديت هايي كه يك قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت را غيرقابل قبول نمي سازد، محدوديت هايي است كه اثر اساسي بر ارزش كالا ندارد. يك نمونه از چنين محدوديت هايي، موردي است كه فروشنده خريدار خودرو را ملزم مي گرداند كه اين خودروها را پيش از تاريخ مشخصي كه شروع سال براي نوع (مدل) را نشان مي دهد، نفروشد يا به نمايش نگذارد. جزء (ب) بند 1
1
اگر فروش يا قيمت تابع شرايط يا ملاحظاتي باشد كه به خاطر آنها نتوان ارزش كالايي را كه ارزش گذاري مي شود تعيين كرد، ارزش معاملاتي براي مقاصد گمركي قابل قبول نخواهد بود. برخي نمونه ها شامل موارد زير مي شود:
الف
فروشنده قيمت كالاي واردشده را مشروط به آن كند كه خريدار كالاهاي ديگري را نيز به مقادير تعيين شده خريداري كند؛
ب
قيمت كالاي واردشده بستگي به قيمت يا قيمت هايي داشته باشد كه خريدار كالاي واردشده، كالاهاي ديگري را به فروشنده كالاي وارد شده مي فروشد؛
پ
قيمت برمبناي شكلي از پرداخت قرار گرفته باشد كه براي كالاي واردشده غيرمعمول است، مانند موردي كه كالاي وارد شده كالاي نيمه تمامي است كه فروشنده بدان شرط آن را ارائه مي كند كه مقدار مشخصي از كالاي تمام شده را دريافت نمايد.
2
با اين حال، شرايط يا ملاحظات مربوط به توليد يا بازاريابي كالاي واردشده منجر به عدم قبول ارزش معاملاتي نخواهد شد. براي مثال، اين كه خريدار كارهاي مهندسي و طرح هايي را به فروشنده ارائه كند كه در كشور وارد كننده بر عهده گرفته شود، منجر به عدم قبول ارزش معاملاتي از نظر ماده 1 نخواهد شد. همين طور، چنانچه خريدار به حساب خود فعاليت هايي را در مورد بازاريابي براي كالاي واردشده انجام دهد، حتي اگر با موافقت فروشنده صورت گيرد، ارزش اين فعاليت ها بخشي از ارزش گمركي محسوب نمي شود و اين نوع فعاليت ها منجر به عدم قبول ارزش معاملاتي هم نخواهد شد. بند 2
1
جزء هاي (الف) و (ب) بند 2 روش هاي مختلف اثبات قابل قبول بودن ارزش معاملاتي را مقرر مي دارند.
2
جزء (الف) بند 2 مقرر مي دارد، در موردي كه خريدار و فروشنده با يكديگر مرتبط باشند، شرايط ناظر بر فروش بررسي خواهد شد و ارزش معاملاتي به شرطي به عنوان ارزش گمركي قبول خواهد شد كه ارتباط مزبور بر قيمت اثر نگذاشته باشد. قصد آن نيست كه در همه مواردي كه خريدار و فروشنده با يكديگر مرتبط هستند حتماً شرايط مزبور مورد بررسي قرار گيرد. اين بررسي تنها در موردي لازم خواهد بود كه ترديدهايي درباره قابل قبول بودن قيمت وجود داشته باشد. در موردي كه اداره گمرك ترديدي در مورد قابل قبول بودن قيمت نداشته باشد، اين قيمت بايد، بدون درخواست اطلاعات بيشتر از وارد كننده، پذيرفته شود. براي مثال، امكان دارد اداره گمرك قبلاً ارتباط مزبور را بررسي كرده باشد، يا ممكن است از قبل اطلاعات مفصلي درباره خريدار و فروشنده داشته باشد و ممكن است از اين بررسي و اطلاعات از قبل متقاعد شده باشد كه ارتباط مزبور بر قيمت اثر نداشته است.
3
در موردي كه اداره گمرك نتواند ارزش معاملاتي را بدون تحقيق بيشتر قبول كند، بايد به وارد كننده فرصت دهد كه اطلاعات مفصل بيشتري را كه ممكن است براي قادر ساختن اداره مزبور براي بررسي شرايط ناظر بر فروش لازم باشد، ارائه كند. در اين وضعيت، اداره گمرك بايد آماده باشد كه به منظور احراز اين كه آيا ارتباط مزبور بر قيمت اثر داشته است يا نه، جنبه هاي مرتبط با معامله، از جمله طريقي كه خريدار و فروشنده روابط تجاري خود را تنظيم مي كنند و طريق رسيدن به توافق در مورد قيمت مورد بحث، را بررسي كند. در موردي كه بتوان نشان داد كه خريدار و فروشنده، علي رغم اين كه طبق مقررات ماده 14 با يكديگر مرتبط هستند، به گونه اي از يكديگر خريد مي كنند يا به يكديگر مي فروشند كه گويي با همديگر مرتبط نيستند، اين امر نشان مي دهد كه قيمت تحت تأثير ارتباط مزبور نبوده است. به عنوان مثالي در اين مورد، اگر قيمت به شيوه اي سازگار با رويه هاي عادي قيمت گذاري در صنعت موضوع بحث يا سازگار با طريقي كه فروشنده قيمت فروش را با خريداران غيرمرتبط تعيين مي كند مشخص شده باشد، اين امر نشان مي دهد كه قيمت تحت تأثير ارتباط مزبور نبوده است. به عنوان مثالي ديگر، هرگاه نشان داده شود كه قيمت براي پوشش همه هزينه ها به علاوه سودي مبين سود كلي حاصله شركت در يك دوره زماني نمونه (مثلاً بر مبنايي سالانه) از فروش كالاهايي متعلق به همان طبقه يا نوع كفايت مي كند، در چنين صورتي ثابت مي شود كه قيمت تحت تأثير نبوده است.
4
جزء (ب) بند 2 فرصتي را براي واردكننده پيش بيني مي كند كه ثابت كند ارزش معاملاتي به يك «معيار» ارزشي كه قبلاً مورد قبول اداره گمرك قرار گرفته است، كاملاً نزديك و بنابراين طبق مقررات ماده 1 قابل قبول مي باشد. در صورتي كه يكي از معيارهاي جزء (ب) بند 2 تحقق يابد، بررسي مسئله تأثير طبق جزء (الف) بند 2 ضرورت ندارد. اگر اداره گمرك از قبل اطلاعات كافي در اختيار داشته باشد كه، بدون تحقيقات مفصل ديگر، متقاعد شود كه يكي از معيارهاي مقرر در جزء (ب) بند 2 تحقق يافته است، دليلي وجود ندارد كه از وارد كننده بخواهد كه ثابت كند معيار مزبور مي تواند تحقق يابد. در جزء (ب) بند 2 اصطلاح «خريداران غيرمرتبط» به معني خريداراني است كه در هيچ مورد خاصي با فروشنده مرتبط نيستند. جزء (ب) بند 2 در تشخيص اين كه آيا يك ارزش «كاملاً نزديك» به ارزش ديگر است يا نه، عوامل چندي بايد مورد ملاحظه قرار گيرند. اين عوامل شامل ماهيت كالاي واردشده، ماهيت خود صنعت، فصل وارد شدن كالا و اهميت تجاري تفاوت ارزش ها مي شوند. از آنجا كه اين عوامل ممكن است مورد به مورد تفاوت داشته باشند، اعمال معياري يكسان مانند يك درصد ثابت در همه موارد ناممكن است. براي مثال، در تعيين اين كه آيا ارزش معاملاتي كاملاً به «معيار ارزش» مقرر در جزء (ب) بند 2 ماده 1 نزديك است يا نه، تفاوت اندك ارزش در مورد يك نوع كالا مي تواند غيرقابل قبول باشد در حالي كه تفاوت زياد ارزش در مورد نوع ديگري از كالا ممكن است قابل قبول باشد. يادداشت ماده 2
1
در اجراي ماده 2، اداره گمرك، در صورت امكان، از يك فروش كالاي همسان در همان سطح تجاري و اساساً به همان مقدار كالايي كه ارزش گذاري مي شود استفاده خواهد كرد. در موردي كه چنين فروشي يافت نشود، مي توان يك فروش كالاي همسان را كه طبق هريك از شرايط سه گانه زير صورت گيرد مورد استفاده قرار داد:
الف
فروشي در همان سطح تجاري اما به مقدار متفاوت؛
ب
فروشي در سطح تجاري متفاوت اما اساساً به همان مقدار؛ يا
پ
فروشي در سطح تجاري متفاوت و به مقدار متفاوت.
2
چنانچه فروشي طبق يكي از اين شرايط سه گانه يافت شود، تعديل هايي، بسته به مورد، براي موارد زير به عمل خواهد آمد:
الف
فقط براي عوامل كمّي؛
ب
فقط براي عوامل مربوط به سطح تجاري؛ يا
پ
هم براي عوامل سطح تجاري و هم براي عوامل كمّي.
3
لفظ «و/ يا» انعطاف در استفاده از معامله فروش و انجام تعديلات لازم در هريك از شرايط سه گانه مذكور در فوق را اجازه مي دهد.
4
از لحاظ ماده 2، ارزش معاملاتي كالاي واردشدة همسان به معني يك ارزش گمركي تعديل يافته به نحو مقرر در جزء (ب) بند 1 و بند 2 است كه از قبل طبق ماده 1 مورد قبول قرار گرفته است.
5
يكي از شرايط لازم براي تعديل به علت تفاوت سطح تجاري يا تفاوت كمّي آن است كه چنين تعديلي، اعم از اين كه به افزايش يا كاهش ارزش منجر شود، تنها برمبناي مدرك محرزي، براي مثال فهرست هاي بهاي معتبر حاوي قيمت هايي كه به سطوح متفاوت يا مقادير متفاوت مربوط مي شوند، صورت گيرد كه متعارف بودن و درستي تعديل ها را به روشني اثبات كند. به عنوان مثالي براي اين مورد، چنانچه كالاي واردشده اي كه ارزش گذاري مي شود محموله اي مركب از 10 واحد باشد و تنها كالاي واردشده همساني كه براي آن يك ارزش معاملاتي وجود دارد يك فروش 500 واحدي باشد و تأييد شده باشد كه فروشنده براساس مقدار، تخفيف داده است، تعديل لازم مي تواند با مراجعه به فهرست بهاي فروشنده و استفاده از قيمتي كه براي يك فروش 10 واحدي قابل اعمال است به عمل آيد. تا زماني كه محرز باشد كه فهرست بها در فروش هايي با مقادير ديگر درست بوده است، الزامي وجود ندارد كه يك فروش به مقدار10 واحد صورت گرفته باشد. با اين حال، در صورت نبودن يك چنين معيار عيني، تعيين ارزش گمركي طبق مقررات ماده 2 مناسب نيست. يادداشت ماده 3
1
در اجراي ماده 3، اداره گمرك، در صورت امكان، از يك فروش كالاي مشابه در همان سطح تجاري و اساساً به همان مقدار كالايي كه ارزش گذاري مي شود استفاده خواهد كرد. در موردي كه چنين فروشي يافت نشود، مي توان يك فروش كالاي مشابه را كه طبق هريك از شرايط سه گانه زير صورت گيرد مورد استفاده قرار داد:
الف
فروشي در همان سطح تجاري اما به مقدار متفاوت؛
ب
فروشي در سطح تجاري متفاوت اما اساساً به همان مقدار؛ يا
پ
فروشي در سطح تجاري متفاوت و به مقدار متفاوت.
2
چنانچه فروشي طبق يكي از اين شرايط سه گانه يافت شود، تعديل هايي، حسب مورد، براي موارد زير به عمل خواهد آمد:
الف
فقط براي عوامل كمّي؛
ب
فقط براي عوامل مربوط به سطح تجاري؛ يا
پ
هم براي عوامل سطح تجاري و هم براي عوامل كمّي.
3
لفظ «و/ يا» انعطاف در استفاده از معامله فروش و انجام تعديلات لازم در هريك از شرايط سه گانه مذكور در فوق را اجازه مي دهد.
4
از لحاظ ماده 3، ارزش معاملاتي كالاي واردشده مشابه به معني يك ارزش گمركي تعديل يافته به نحو مقرر در جزء (ب) بندهاي 1 و 2 است كه از قبل طبق ماده 1 مورد قبول قرارگرفته است.
5
يكي از شرايط لازم براي تعديل به علت تفاوت سطح تجاري يا تفاوت كمّي آن است كه چنين تعديلي، اعم از اين كه به افزايش يا كاهش ارزش منجر شود، تنها برمبناي مدرك محرزي، براي مثال فهرست هاي بهاي معتبر حاوي قيمت هايي كه به سطوح متفاوت يا مقادير متفاوت مربوط مي شوند، صورت گيرد كه متعارف بودن و درستي تعديل را به روشني اثبات كند. به عنوان مثالي براي اين مورد، چنانچه كالاي وارد شده اي كه ارزش گذاري مي شود محموله اي مركب از 10 واحد باشد و تنها كالاي واردشده مشابهي كه براي آن يك ارزش معاملاتي وجود دارد يك فروش 500 واحدي باشد و تأييد شده باشد كه فروشنده براساس مقدار، تخفيف داده است، تعديل لازم مي تواند با مراجعه به فهرست بهاي فروشنده و استفاده از قيمتي كه براي يك فروش 10 واحدي قابل اعمال است به عمل آيد. تا زماني كه محرز باشد كه فهرست بها در فروش هاي با مقادير ديگر درست بوده است، الزامي وجود ندارد كه يك فروش به مقدار 10 واحد صورت گرفته باشد. با اين حال، در صورت نبودن يك چنين معيار عيني، تعيين ارزش گمركي طبق مقررات ماده 3 مناسب نيست. يادداشت ماده 5
1
عبارت «قيمت واحدي كه ... كالا به آن قيمت در بيشترين مقدار كلي فروخته مي شود» به معني قيمتي است كه براساس آن بيشترين تعداد واحد در فروش به اشخاصي فروخته مي شود كه با اشخاصي مرتبط نيستند كه چنين كالايي را در نخستين سطح تجاري پس از ورود كه در آن [سطح] چنين فروشي صورت مي گيرد خريداري مي كنند.
2
مثالي در اين مورد، كالايي است كه برمبناي فهرست بهايي فروخته مي شود كه براي خريدهايي كه در مقادير زياد صورت گيرد، قيمت مطلوبي را براي هر واحد از كالا به دست مي دهد. مقدار فروش قيمت واحد تعداد فروش كل مقدار فروخته شده به ازاي هر قيمت
1
10 واحد 100 10 فروش 5 واحدي، 5 فروش 3 واحدي 65
11
25 واحد 95 5 فروش 11 واحدي 55 بيش از 25 واحد 90 1 فروش 30 واحدي، 1 فروش 50 واحدي 80 بيشترين تعداد واحد فروخته شده به يك قيمت 80 است؛ بنابراين، قيمت واحد در بيشترين مقدار كلي 90 است.
3
به عنوان نمونه اي ديگر براي اين مورد، دو فروش واقع مي شود كه در فروش نخست 500 واحد هركدام به قيمت 95 واحد پول و در فروش دوم 400 واحد هركدام به قيمت 90 واحد پول فروخته مي شود. در اين مثال، بيشترين تعداد واحدهاي فروخته شده به يك قيمت خاص 500 است؛ بنابراين، قيمت واحد در بيشترين مقدار كلي 95 است.
4
يك نمونه سوم، وضع زير است كه در آن مقادير مختلف به قيمت هاي مختلف فروخته مي شود.
الف
فروش مقدار فروش ⁞ قيمت واحد 40 واحد ⁞ 100 30 واحد ⁞ 90 15 واحد ⁞ 100 50 واحد ⁞ 95 25 واحد ⁞ 105 35 واحد ⁞ 90 5 واحد ⁞ 100
ب
كل كل مقدار فروخته شده قيمت واحد 65 90 50 95 60 100 25 105 در اين مثال، بيشترين تعداد واحدهاي فروخته شده به يك قيمت خاص 65 است؛ بنابراين، قيمت واحد در بيشترين مقدار كلي 90 است.
5
هر فروشي در كشور واردكننده، به نحو مذكور در بند 1 بالا، به شخصي كه هريك از عناصر برشمرده در جزء (ب) بند 1 ماده 8 را به طور مستقيم يا غيرمستقيم، رايگان يا به قيمت تخفيفي، براي استفاده در زمينه توليد و فروش صادراتي كالاي واردشده عرضه كند، براي تشخيص قيمت واحد از لحاظ ماده 5 به كار نمي رود.
6
بايد متذكر شد كه «سود و هزينه هاي عمومي» مذكور در بند 1 ماده 5 را بايد به صورت يك كل در نظر گرفت. رقم مزبور از لحاظ كسور مورد نظر بايد برمبناي اطلاعاتي تعيين شود كه وارد كننده ارائه كرده يا از طرف او ارائه شده است، مگر آن كه ارقام وارد كننده با آنهايي كه از فروش كالاهاي واردشده متعلق به همان طبقه يا نوع در كشور واردكننده به دست آمده است، انطباق نداشته باشد. در موردي كه ارقام وارد كننده با چنين ارقامي مغاير باشد، مقدار «سود و هزينه هاي عمومي» مي تواند بر اساس اطلاعات مناسب غير از آنچه وارد كننده ارائه كرده يا از طرف او ارائه شده است، محاسبه شود.
7
«هزينه هاي عمومي» شامل هزينه هاي مستقيم يا غيرمستقيم بازاريابي براي كالاي موضوع بحث مي باشد.
8
ماليات هاي محلي قابل پرداخت به دليل فروش كالاهايي كه براي آنها كسور مقرر در رديف (4) جزء (الف) بند 1 ماده 5 منظور نشده است، طبق مقررات رديف (1) جزء (الف) بند 1 ماده 5 كسر خواهد شد.
9
در تعيين حق العمل ها يا سودها و هزينه هاي عمومي معمول، طبق مقررات بند 1 ماده 5، اين مسئله كه آيا كالاي خاصي «متعلق به همان طبقه يا نوع» كالاي ديگر است يا نه، بايد مورد به مورد با مراجعه به اوضاع و احوال مربوط تشخيص داده شود. فروش هاي صورت گرفته در كشور وارد كننده مربوط به محدودترين گروه يا دسته از كالاهاي واردشده متعلق به همان طبقه يا نوع كه كالاي موضوع ارزش گذاري را دربرمي گيرد و براي آنها مي توان اطلاعات لازم را فراهم آورد، بايد مورد بررسي قرار گيرد. از لحاظ ماده 5، «كالاي متعلق به همان طبقه يا نوع» كالاهايي را دربرمي گيرد كه از همان كشوري وارد شده است كه كالاي مورد ارزش گذاري از آن وارد شده است و همين طور كالاهايي را كه از كشورهاي ديگر وارد شده اند.
10
از لحاظ جزء (ب) بند 1 ماده 5، «زودترين تاريخ» تاريخي خواهد بود كه فروش كالاي واردشده يا كالاي واردشده همسان يا مشابه به مقداري كه براي مشخص كردن قيمت واحد كافي است صورت مي گيرد.
11
در موردي كه روش مذكور در بند 2 ماده 5 به كار رود، كسور منظورشده به خاطر ارزش افزوده ناشي از پردازش بيشتر، بر داده هاي عيني و كميت پذير مربوط به هزينه چنين كاري مبتني خواهد بود. دستور (فرمول) -ها، دستورالعمل ها و روش هاي ساخت پذيرفته شدة صنعتي و ديگر رويه هاي صنعتي مبناي محاسبه را تشكيل خواهد داد.
12
تصديق مي شود كه روش ارزش گذاري مقرر در بند 2 ماده 5 به طور عادي هنگامي كه كالاي واردشده اصليت خود را در اثر پردازش بيشتر از دست بدهد، اعمال نخواهد شد. با اين حال، مي تواند مواردي وجود داشته باشد كه، گرچه اصليت كالاي وارده از دست مي رود، ارزش افزوده ناشي از پردازش بيشتر مي تواند بدون مشكل غير متعارفي به درستي تعيين گردد. از سوي ديگر، مي تواند مواردي وجود داشته باشد كه كالاي واردشده اصليت خود را حفظ كند اما اين كالا چنان عنصر كوچكي از كالاي فروخته شده در كشور وارد كننده را تشكيل دهد كه استفاده از اين روش ارزش گذاري توجيه ناپذير باشد. با توجه به مطالب بالا، هر وضعي از اين نوع بايد به صورت مورد به مورد بررسي شود. يادداشت ماده 6
1
به عنوان قاعده اي كلي، ارزش گمركي طبق پيوست 5 اين موافقتنامه برمبناي اطلاعاتي تعيين مي شود كه در كشور وارد كننده به سهولت در دسترس است. با اين حال، براي تعيين ارزش محاسباتي ممكن است بررسي هزينه هاي توليد كالايي كه ارزش گذاري مي شود و ديگر اطلاعاتي كه بايد از خارج از كشور واردكننده به دست آيد، لازم باشد. به علاوه، در اكثر موارد، توليد كننده كالا خارج از حوزه صلاحيت مراجع كشور واردكننده خواهد بود. استفاده از روش ارزش محاسباتي كلاً محدود به مواردي خواهد بود كه خريدار و فروشنده با هم مرتبط هستند و توليد كننده آماده است مظنه هاي لازم را به مقام هاي كشور وارد كننده ارائه دهد و تسهيلاتي را براي هرگونه رسيدگي بعدي كه ممكن است لازم باشد، فراهم آورد.
2
«قيمت يا ارزش» مذكور در جزء (الف) بند 1 ماده 6 بايد بر مبناي اطلاعات مربوط به توليد كالاي مورد ارزش گذاري كه توليد كننده عرضه مي كند يا از طرف او ارائه مي شود، تعيين گردد. اين اطلاعات بايد متكي به صورت حساب هاي تجاري توليدكننده باشد، مشروط به اين كه چنين صورت حساب هايي با اصول عموماً پذيرفته شدة حسابداري كه در كشور محل توليد كالا اعمال مي شوند انطباق داشته باشند.
3
«قيمت يا ارزش» مزبور شامل قيمت عناصر مذكور در رديف ها ي (2) و (3) جزء (الف) بند 1 ماده 8 خواهد بود. «قيمت يا ارزش» مزبور همچنين شامل ارزش هريك از عناصر مشخص شده در جزء (ب) بند 1 ماده 8 كه خريدار براي استفاده در توليد كالاي وارد شده، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، عرضه كرده است، خواهد بود كه طبق مقررات يادداشت مربوط به ماده 8 به نحو مقتضي سرشكن شده است. ارزش عناصر مشخص شده در رديف (4) جزء (ب) بند 1 ماده 8 كه در كشور وارد كننده تقبل شده است تنها تا آن حد منظور خواهد شد كه چنين عناصري بر عهده توليد كننده باشد. بديهي است كه هيچ گونه هزينه يا ارزش عناصر اشاره شده در اين بند در تعيين ارزش محاسباتي دو بار محاسبه نخواهد شد.
4
«مقداري بابت سود و هزينه هاي عمومي» اشاره شده در جزء (ب) بند 1 ماده 6 بايد برمبناي اطلاعاتي تعيين شود كه توليد كننده عرضه كرده يا از طرف او ارائه شده است، مگر آن كه ارقام توليد كننده با ارقام معمولاً منعكس شده در فروش هاي كالاهاي متعلق به همان طبقه يا نوع كالاي مورد ارزش گذاري كه توليد كنندگان در كشور صادركننده به قصد صدور به كشور واردكننده انجام داده اند، ناسازگار باشد.
5
در اين زمينه بايد متذكر شد كه «مقداري بابت سود و هزينه هاي عمومي» بايد به عنوان يك كل در نظر گرفته شود. نتيجه آن كه، چنانچه در موردي خاص، رقم سود توليد كننده كم و هزينه هاي عمومي او زياد باشد، با وجود اين ممكن است سود و هزينه هاي عمومي توليد كننده در مجموع با رقمي انطباق داشته باشد كه معمولاً در فروش كالاهاي متعلق به همان طبقه يا نوع منعكس شده است. يك چنين وضعي ممكن است، براي مثال، در موردي به وجود آيد كه يك محصول در كشور وارد كننده براي اولين بار عرضه شود و توليدكننده براي جبران هزينه هاي عمومي زياد مربوط به عرضه اوليه، سودي به مقدار صفر يا كم را پذيرفته باشد. در موردي كه توليد كننده بتواند ثابت كند كه به خاطر شرايط تجاري خاصي از فروش كالاي واردشده سود كمي برده است، ارقام واقعي سود بايد در نظر گرفته شود، مشروط به آن كه توليد كننده دلايل تجاري معتبري براي توجيه آنها داشته باشد و سياست هاي قيمت گذاري او سياست هاي معمول قيمت گذاري در بخش صنعتي مربوط را منعكس سازد. چنين وضعي ممكن است، براي مثال، در موردي به وجود آيد كه توليد كنندگان مجبور شده باشند به علت كاهش غيرقابل پيش بيني تقاضا به طور موقت قيمت ها را پايين بياورند، يا در موردي كه كالا را براي تكميل دسته اي از كالاها مي فروشند كه در كشور وارد كننده توليد مي شود و براي حفظ قدرت رقابت سود كم را مي پذيرند. در موردي كه ارقام خود توليد كننده براي سود و هزينه هاي عمومي با ارقامي ناسازگار باشد كه معمولاً در فروش هاي كالاهاي متعلق به همان طبقه يا نوع كالاي مورد ارزش گذاري كه توليد كنندگان در كشور صادر كننده به قصد صدور به كشور وارد كننده انجام داده اند، منعكس است، مقدار سود و هزينه هاي عمومي ممكن است برمبناي اطلاعات مربوط غير از آنچه توليد كننده كالا عرضه كرده يا از طرف او ارائه شده است، محاسبه شود.
6
هرگاه براي تعيين ارزش محاسباتي، اطلاعاتي غير از آنچه توليد كننده عرضه كرده يا از طرف او ارائه شده است مورد استفاده قرار گيرد، مراجع كشور وارد كننده، در صورت تقاضاي واردكننده و با رعايت مقررات ماده 10، او را از منبع اين اطلاعات، داده هاي مورد استفاده و محاسباتي كه برمبناي چنين داده هايي صورت گرفته است، مطلع خواهند ساخت.
7
«هزينه هاي عمومي» اشاره شده در جزء (ب) بند 1 ماده 6 آن دسته از هزينه هاي مستقيم يا غيرمستقيم توليد و فروش كالا براي صدور را در برمي گيرد كه طبق جزء (الف) بند 1 ماده 6 منظور نشده اند.
8
اين كه آيا كالاي خاصي «متعلق به همان طبقه يا نوع» كالاي ديگر است يا نه، بايد به صورت مورد به مورد با مراجعه به اوضاع و احوال مربوط احراز گردد. در تعيين سودها و هزينه هاي عمومي معمول طبق مقررات ماده 6، فروش هاي مربوط به محدودترين گروه يا دسته از كالاها براي صدور به كشور وارد كننده كه كالاي مورد ارزش گذاري را شامل مي شوند و براي آنها مي توان اطلاعات لازم را فراهم آورد، بايد مورد بررسي قرار گيرد. از لحاظ ماده 6، «كالاي متعلق به همان طبقه يا نوع» بايد كالاي مورد ارزش گذاري از همان كشور باشد. يادداشت ماده 7
1
ارزش گمركي تعيين شده طبق مقررات ماده 7 بايد در بيشترين حد ممكن، بر ارزش هاي گمركي ازقبل تعيين شده مبتني باشد.
2
روش هاي ارزش گذاري به كارگرفته شده طبق ماده 7 بايد آنهايي باشند كه در مواد 1 تا 6 مشخص شده اند، اما يك انعطاف پذيري متعارف در اجراي چنين روش هايي، با هدف ها و مقررات ماده 7 انطباق دارد.
3
برخي نمونه هاي انعطاف پذيري متعارف به قرار زير مي باشند:
الف
كالاي همسان - اين مقرره كه كالاي همسان بايد در همان زمان يا حدوداً در همان زماني كه كالا ارزش گذاري مي شود صادر شده باشد، مي تواند به نحو انعطاف پذيري تفسير شود؛ كالاي واردشده همساني كه در كشوري غير از كشور صادركننده كالاي مورد ارزش گذاري توليد شده است، مي تواند مبناي ارزش گذاري گمركي قرار گيرد؛ ارزش گمركي كالاهاي واردشده همساني كه قبلاً طبق مقررات مواد 5 و 6 تعيين شده است، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
ب
كالاي مشابه - اين مقرره كه كالاي مشابه بايد در همان زمان يا حدوداً در همان زماني كه كالا ارزش گذاري مي شود صادر شده باشد، مي تواند به نحو انعطاف پذيري تفسير شود؛ كالاي واردشده مشابهي كه در كشوري غير از كشور صادركننده كالاي مورد ارزش گذاري توليد شده است، مي تواند مبناي ارزش گذاري گمركي قرار گيرد؛ ارزش گمركي كالاهاي واردشده مشابهي كه قبلاً طبق مقررات مواد 5 و 6 تعيين شده است، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
پ
روش استقرايي - اين الزام جزء (الف) بند 1 ماده 5 كه كالاها به همان «وضعي كه وارد شده اند» فروخته خواهند شد، مي تواند به نحو انعطاف پذيري تفسير شود؛ الزام «90 روز» مي تواند به نحو انعطاف پذيري اجرا شود. يادداشت ماده 8 -رديف (1) جزء (الف) بند 1 اصطلاح «حق العمل خريد» به معني حق الزحمه اي است كه وارد كننده به نماينده خود از بابت خدمات مربوط به نمايندگي از طرف او در خارج براي خريد كالاهايي كه ارزش گذاري مي شود، مي پردازد. -رديف (2) جزء (ب) بند 1
1
دو عامل در سرشكن كردن ارزش عناصر مشخص شده در رديف (2) جزء (ب) بند 1 ماده 8 در مورد كالاي واردشده دخيل است: ارزش خود عنصر و روشي كه ارزش مزبور طبق آن ميان كالاهاي واردشده سرشكن مي شود. سرشكن كردن [ارزش] اين عناصر بايد به شيوه اي متعارف و متناسب با شرايط و طبق اصول عموماً پذيرفته شدة حسابداري صورت گيرد.
2
در مورد ارزش عنصر [مورد نظر] اگر وارد كننده عنصر مزبور را از فروشنده اي غيرمرتبط با او به قيمتي معين به دست آورد، ارزش آن عنصر، همان قيمت است. اگر وارد كننده يا شخص مرتبط با او عنصر مزبور را توليد كرده باشد، ارزش آن، هزينه توليدش مي باشد. اگر وارد كننده قبلاً عنصر مزبور را مورد استفاده قرار داده باشد، صرف نظر از اين كه واردكننده مزبور آن را به دست آورده يا توليد كرده باشد، براي رسيدن به ارزش اين عنصر، بايد هزينه اصلي به دست آوردن يا توليد آن به اندازه اي كه استفاده از آن را منعكس سازد، تعديل نقصاني بيابد.
3
وقتي كه براي عنصر مزبور ارزشي تعيين شد، لازم است كه آن ارزش ميان كالاهاي واردشده سرشكن شود. حالات مختلفي وجود دارد. براي مثال، اگر وارد كننده مايل باشد كه حقوق متعلق به كل ارزش را يكباره بپردازد، ممكن است ارزش ميان واحدهاي نخستين محموله سرشكن شود. به عنوان مثالي ديگر، واردكننده ممكن است درخواست كند كه ارزش ميان كل واحدهايي سرشكن شود كه تا زمان رسيدن نخستين محموله توليد شده است. باز هم به عنوان مثالي ديگر، وارد كننده ممكن است درخواست كند كه ارزش ميان كل توليد مورد انتظار كه در مورد آن قرارداد يا تعهد قطعي وجود دارد سرشكن شود. روش مورد استفاده براي سرشكن كردن، بستگي به اسنادي خواهد داشت كه وارد كننده ارائه مي دهد.
4
به عنوان مثالي عيني براي مطالب بالا، واردكننده قالبي را كه قرار است در توليد كالاي واردشده مورد استفاده قرارگيرد براي توليد كننده فراهم مي آورد و با او قرارداد خريد 10000 واحد را منعقد مي سازد. در زمان رسيدن نخستين محموله 1000 واحدي، توليد كننده قبلاً 4000 واحد را توليد كرده است. واردكننده ممكن است از اداره گمرك درخواست كند كه ارزش قالب را ميان 1000، 4000 يا 10000 واحد سرشكن كند. -رديف (4 ) جزء (ب) بند 1
1
افزايش موارد از بابت عناصر مشخص شده در رديف (4) جزء (ب) بند 1 ماده 8 بايد بر داده هاي عيني و كميت پذير مبتني باشد. به منظور به حداقل رساندن مسئوليت وارد كننده و اداره گمرك در تعيين ارزش هايي كه بايد افزوده شود، تا حد امكان بايد داده هايي مورد استفاده قرار گيرد كه در نظام بايگاني تجاري خريدار به سهولت در دسترس است.
2
در مورد آن عناصري كه خريدار از طريق خريد يا اجاره آنها را عرضه كرده است، مقدار افزايش قيمت خريد يا مبلغ اجاره خواهد بود. در مورد آن عناصري كه در قلمرو اموال عمومي قرار دارند، هيچ افزايشي جز هزينه تهيه رونوشت از آنها صورت نخواهدگرفت.
3
ميزان سهولت در محاسبه ارزشي كه قرار است افزوده شود، به ساختار و عملكرد مديريت يك شركت خاص و همچنين روش هاي حسابداري آن بستگي خواهد داشت.
4
براي مثال، شركتي كه محصولات متنوعي را از چند كشور وارد مي كند، امكان دارد بايگاني مركز طراحي خود را در خارج از كشور واردكننده به طريقي نگهداري كند كه به درستي هزينه هاي قابل انتساب به يك كالاي مشخص را نشان دهد. در چنين مواردي، تعديلي مستقيم طبق مقررات ماده 8 مي تواند به طور مناسب صورت گيرد.
5
در موردي ديگر، يك شركت ممكن است هزينه مركز طراحي را به صورت يك هزينه بالاسري عمومي بدون تخصيص آن به محصولات خاص به خارج از كشور وارد كننده منتقل كند. در اين مورد مي توان با سرشكن كردن كل هزينه هاي مركز طراحي ميان كل توليدي كه از مركز طراحي بهره مند مي شود و افزودن اين هزينه سرشكن شده به هر واحد واردات، تعديل مناسبي طبق مقررات ماده 8 به عمل آورد.
6
البته وجود تفاوت در شرايط بالا، توجه به عوامل مختلف در تشخيص روش صحيح تخصيص هزينه ها را ايجاب مي كند.
7
در مواردي كه در توليد عنصر موضوع بحث تعدادي كشور دخيل هستند و اين توليد يك دوره زماني را دربرمي گيرد، تعديل بايد به ارزش واقعاً افزوده به آن عنصر در خارج از كشور وارد كننده محدود باشد. جزء (پ) بند 1
1
حق الا متياز ها و وجوه اخذ پروانه اشاره شده در جزء (پ) بند 1 ماده 8 مي تواند از جمله شامل پرداخت هاي مربوط به حق اختراع، علائم تجاري و حق نسخه برداري شود. با اين حال، در تعيين ارزش گمركي، مخارج مربوط به اجازه حق تكثير كالاي واردشده در كشور وارد كننده، به قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت براي كالاي واردشده افزوده نخواهد شد.
2
اگر پرداخت هايي كه خريدار براي حق توزيع يا فروش مجدد كالاي واردشده به عمل مي آورد به عنوان شرطي براي فروش صادراتي به كشور وارد كننده كالاي واردشده نباشد، چنين وجوهي به قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت افزوده نخواهد شد. بند 3 در صورتي كه داده هاي عيني و كميت پذير درخصوص افزايش هاي لازمي كه بايد طبق مقررات ماده 8 به عمل آيد وجود نداشته باشد، نمي توان ارزش معاملاتي را طبق مقررات ماده 1 تعيين كرد. به عنوان مثالي عيني براي اين مورد، يك حق الامتياز برمبناي قيمت فروش يك ليتر از محصولي خاص در كشور وارد كننده كه به صورت كيلوگرم وارد شده و پس از ورود به صورت محلول در آمده است، پرداخت مي شود. اگر بخشي از حق الا متياز مزبور بر كالاي واردشده مبتني باشد و بخشي بر عوامل ديگري كه ارتباطي به كالاي واردشده ندارند (مانند زماني كه كالاهاي واردشده با اجزاء داخلي مخلوط شده اند و ديگر به طور مجزا قابل تشخيص نيستند، يا هنگامي كه نتوان حق الا متياز را از ترتيبات مالي خاص ميان خريدار و فروشنده تميز داد)، تلاش براي منظور كردن افزايشي به خاطر حق الا متياز نابجا خواهد بود. با اين حال، اگر مقدار اين حق الامتياز تنها بر كالاي واردشده مبتني باشد و بتوان آن را به سهولت به كميت بدل كرد، مي توان افزايشي در مورد قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت به عمل آورد. يادداشت ماده 11
1
ماده 11 براي وارد كننده حق تقاضاي تجديدنظر در مورد ارزشي را كه اداره گمرك براي كالاي واردشده تعيين كرده است مقرر مي دارد. تقاضاي تجديدنظر، نخست ممكن است از يك مقام بالاتر در اداره گمرك به عمل آيد، ولي وارد كننده حق خواهد داشت كه در مرحله نهايي تقاضاي تجديدنظر را نزد قوه قضاييه مطرح كند.
2
«بدون جريمه» به معني آن است كه وارد كننده صرفاً به علت اتخاذ تصميم استفاده از حق تجديدنظر، مشمول جريمه يا تهديد به جريمه نخواهد شد. پرداخت هزينه هاي عادي دادگاه و حق الوكاله، جريمه تلقي نخواهد شد.
3
با اين حال، هيچ چيز در ماده 11 مانع از آن نخواهد شد كه يك طرف، متقاضي را پيش از تقاضاي تجديدنظر، ملزم به پرداخت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني ارزيابي شده نمايد. يادداشت ماده 14 بند 2 از نظر ماده 14، اصطلاح «اشخاص» در موارد مقتضي شامل شخص حقوقي مي شود. جزء (ث) بند 2 از نظر پيوست 5 اين موافقتنامه، هنگامي پذيرفته مي شود كه يك شخص، شخص ديگر را واپايش (كنترل) كند كه اولي از لحاظ حقوقي يا عملاً در موقعيت اعمال محدوديت بر ديگري يا هدايت آن قرار داشته باشد. پيوست 6 انتشار قوانين و مقررات و اطلاعات تداركات دولتي براي جمهوري ارمنستان، در تارنماهاي رسمي: https://www.armeps.am; https://www.procurement.am/ براي جمهوري بلاروس، در تارنماهاي رسمي: https://gias.by/; https://pravo.by/; http://www.zakupki.butb.by/; https://goszakupki.by/ براي جمهوري قزاقستان، در تارنماهاي رسمي: https://goszakup.gov.kz/; https://adilet.zan.kz/eng براي جمهوري قرقيزستان، در تارنماي رسمي: http://www.zakupki.gov.kg/popp/ براي فدراسيون روسيه، در تارنما هاي رسمي: https://zakupki.gov.ru; http://www.pravo.gov.ru/ براي جمهوري اسلامي ايران، در تارنماي رسمي: www.setadiran.ir/ setad/cm قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، صد و چهل و هفت ماده و شش پيوست كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1403/12/12 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. محمدباقر قاليباف 1