قانون مؤسسات حمل و نقل و تعميرگاههاي اتومبيل و گاراژهاي عمومي مصوب 1345,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
تأسيس بنگاههاي حمل و نقل اعم از مسافربري و باربري - تعميرگاه ثابت و سيار اتومبيل - اتوشوئي اتوسرويس توقف گاه - گاراژ عمومي- مغازه براي كرايه دادن اتومبيل و آموزشگاههاي رانندگي مستلزم تحصيل پروانه است كه در مركز شهرباني كل كشور و در شهرستانها شهربانيهاي مراكز استان يا شهرستان با رعايت حقوق صنف پس از جلب موافقت شهرداري محل صادر خواهند نمود. شرايطي كه درخواستكنندگان پروانه بايد واجد آن باشند بموجب آئيننامهاي كه بتصويب هيأت وزيران برسد تعيين خواهد شد.
ماده 2 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
كسانيكه پيش از تصويب اين قانون بتأسيس بنگاههاي مذكور در ماده يك مبادرت كردهاند و فعلا مشغول كار هستند بايد حداكثر ظرف يكماه از تاريخ انتشار آئيننامه اجرائي اين قانون درخواست تجديد يا صدور پروانه نمايند در صورتيكه واجد شرايط باشند شهرباني پروانه مربوط راصادر خواهد نمود و الا مهلت متناسب كه كمتر از دو ماه نباشد براي رفع نقص خواهد داد و در صورت عدم رفع نواقص از ادامه كار آنها جلوگيري بعمل ميآورد.
ماده 3 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
در نقاطي كه شهرباني وجود نداشته باشد طبق مقرراتي كه در آئيننامه اجرائي پيشبيني ميشود ژاندارمري پروانه مذكور در ماده 1 و 2 را باموافقت شهرداري و در صورت نبودن شهرداري با جلب نظر بخشداري محل صادر خواهد كرد و همچنين آن قسمت از وظايف شهرباني كه به عهدهژاندارمري محول ميشود در آئيننامه اجرائي قيد خواهد شد.
ماده 4 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
تخلف از مقررات آئيننامه اجرائي اين قانون مستوجب مجازات خلافي است متخلفين از مقررات آئيننامه اجرائي اين قانون كه ظرف يكسال به اتهام جرائم خلافي مربوط بشغل خود سه نوبت در دادگاه محكوم شده باشند و محكوميت مزبور مطابق آئيننامه اين قانون در پروانه آنان ثبت شده باشد بحكم دادگاه جنحه پروانه آنان از سه ماه تا يكسال توقيف ميشود و اين حكم قطعي است.
ماده 5 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
آئيننامه اجرائي اين قانون منتهي ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 6
از تاريخ اجراي اين قانون، قانون مربوط به مؤسسات حمل و نقل مصوب هفتم ديماه 1314 ملغي است. قانون بالا مشتمل بر 6 ماده كه در تاريخ روز دوشنبه 30 خرداد ماه 1345 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه نوزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي