موارد ذيل را محاكم عدليه بمحضر عدول مجتهدين ارجاع خواهند كرد: الف - موردي كه منشاء اختلاف و نزاع جهل بحكم شرعي يا جهل بموضوعات شرعيه باشد. ب - دعاوي راجعه بنكاح و طلاق. ج - احكام غيابي در امور شرعيه. د - موارديكه حكم بافلاس يا حكم بحجر مفلس يا حكم بتوقيف مال ممتنع از اداي دين يا حكم بتقاص لازم ميشود.
تبصره
اگر چه حكم بافلاس كليتاً از وظايف حكام شرع است ليكن مراد ازحكم بافلاس كه در اينجا ذكر شده افلاس حقوقي است. ه – مواردي كه قطع و فصل خصومت جز باقامه شهود (بينه) يا بحلف و احلاف ممكن نيست. و - موارديكه احكام شرعيه طرفين يا يكي از آنان متناقض يا مجمل و مبهم باشد.
تبصره
مراد از احكام احكام صادره از حكام شرع است در قضايا نه مطلق اسناد و نوشتجات. ز – مواردي كه نزاع در اصل وقفيت يا اصل وصيت يا توليت متولي يا وصايت وصي باشد. ح - مورديكه نصب متولي يا نظار شرعي يا قيم يا وصي لازم شود. ماده 145 مكرر (منسوخه 11ˏ10ˏ1307) - امور عرفيه كه قطع و فصل دعاوي ناشي از آن مخصوص محاكم عدليه است اموري است كه بر حسب قواعد معموله و يا قوانينموضوع مملكتي راجع به سياست يا اقتصاد يا تنظيمات اجتماعي در تمام يا قسمتي از مملكت مقرر است از قبيل دعاوي مفصله ذيل: دعاوي ناشيه از مطبوعات و محاكمات عدليه و اجراء احكام و دعاوي كه ناشي از تخلف از قواعد و يا قوانين مزبوره فوق ميشود و دعاوي ناشيه ازامتيازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از اينكه اين دعاوي بين اشخاص باشد و يا بين دولت و اشخاص - و دعاوي ناشيه از اسناد رسمي دواير دولتي واسنادي كه در ثبت اسناد ثبت شده است و دعواي جعل و تزوير نسبت باسناد و نوشتجات.