در موارد هبه و صلح و تعهد بنفع شخص ثالث و نظاير آن اگر ثابت شود كه غرض واهب، مصالح، متعهد و غير آنها، دادن رشوه يا تباني جهت حيف و ميل ثروتهاي عمومي و دولتي و يا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشي از اعمال فوق نامشروع محسوب ميگردد.
ماده ۱۲
از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1363/05/17