دارائي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است مگر در موارديكه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۲
از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1363/05/17
دارائي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است مگر در موارديكه خلاف آن ثابت شود.