در اجراي ماده ۳ اين قانون هر يك از وزارتخانه ها، سازمانها و شركتها و دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها موظف اند سوابق همه وزراء، معاونان، مديران كل وزارتخانه و استان، ذيحسابيها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مديريت ها و سرپرستان سازمانها و شركتها و حسب مورد پرونده هاي طرفين قراردادها و مقاطعه كاريها و سوء استفاده ها و تباني هاي غيرقانوني و افراد و عوامل حيف و ميل بيت المال را بررسي و هرگاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسي برخورد نمودند بصورت شكايت، دادخواست و يا گزارش در محاكم قضائي صالحه طرح نمايند.
تبصره
نسبت به موارد قبل از پيروزي انقلاب اسلامي (22 /11 /57) دستگاههاي فوق الذكر موظف اند حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين قانون شكايت و يا دادخواست و يا گزارشات را تهيه و تقديم محاكم صالحه نمايند.