دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارائي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتيكه مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است بايد به صاحبش رد شود ولي اگر صاحب آن مشخص نيست در اختيار ولي امر قرار داده ميشود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است بايد با صاحب مال مصالحه نمايد ولي اگر صاحب آن مشخص نيست بايد خمس مال را در اختيار ولي امر قرار دهد.
ماده ۸
از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران — مصوب 1363/05/17