قانون نحوه استفاده از خانههاي سازماني ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1363,05,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
خانه سازماني در ارتش جمهوري اسلامي ايران خانهاي است كه بنحوي از انحاء از طريق وزارت دفاع تهيه و جهت سكونت در اختيارپرسنل كادر ثابت اعم از نظامي و غير نظامي ارتش گذاشته ميشود
تبصره 1
وزارت دفاع ميتواند در مواقع اضطراري حسب مورد با تشخيص وزير دفاع، رئيس ستاد مشترك و فرماندهان نيروهاي سهگانه تعدادياز خانههاي سازماني را براي دواير ستاد يا خدمات عمومي با پرداخت اجارهبها مورد استفاده قرار دهد و پس از رفع ضرورت بايد تخليه و جهتسكونت پرسنل تخصيص دهد.
تبصره 2
در صورتيكه در يگان خانه سازماني خالي بدون متقاضي از پرسنل كادر ثابت وجود داشته باشد واگذاري آن به افسران و درجهدارانوظيفه با نظر شوراي واگذاري بلامانع است.
تبصره 3
در يگانهاي دور از شهر كه مسكن مناسبي در نزديكي آنها وجود ندارد شوراي واگذاري ميتواند با دريافت اجاره بها از خانههاي سازماني به كارمندان ساير سازمانهاي دولتي كه در آن يگان خدمت مي كنند واگذار نمايد.
ماده 2
خانههاي سازماني ارتش جمهوري اسلامي ايران در رابطه با پرسنل استفاده كننده از آنها مشمول هيچيك از مقررات قانوني مربوط به روابط موجر و مستأجر و همچنين تشريفات ثبتي مربوط به مقررات اجاره و استجاره نخواهد بود.
تبصره
پرسنلي كه خانه سازماني در اختيار آنهاست حق واگذاري به غير و استفاده غير از سكونت را ندارند
ماده 3
خانههاي سازماني و اماكن عمومي وابسته به آن مانند مسجد، مدرسه، باشگاه، سينما، فروشگاه، تأسيسات و متعلقات و وسائل آنها ازاموال وزارت دفاع محسوب و استفاده از آنها صرفاً بنا به ضرورت خدمتي بوده و هيچگونه حقي براي ساكنين آنها ايجاد نمي كند.
ماده 4
واگذاري خانههاي سازماني بعهدة شورائي مركب از اعضاء زير مي باشد كه تحت نظر فرمانده يا رئيس قسمت انجام وظيفه مي نمايد:
الف
نماينده فرمانده يا رئيس قسمت.
ب
نماينده عقيدتي سياسي قسمت.
پ
مسئول روحيه و رفاه (امور اداري يا آجوداني).
ت
يك افسر - يك همافر يا نيروزفر يا دريافر - يك درجهدار - يك كارمند يا كارمند فني در صورت وجود هر يك در واحد كه بوسيله كليهپرسنل واحد و از بين خود آنها تعيين ميشوند.
تبصره
نمايندگان دارائي و پست مهندسي قسمت ميتوانند بدون داشتن حق رأي در جلسات شورا شركت نمايند.
ماده 5
شرايط واگذاري خانههاي سازماني. خانههاي سازماني هر واحد صرفاً از نظر تعداد افراد قابل سكونت در آنها طبقه بندي شده و بوسيله شوراي واگذاري به پرسنل متقاضي كه بر مبناي معيارهاي زير از اولويت بيشتري برخوردار باشند واگذار شد.
1
حساسيت شغل.
2
نامساعد بودن محيط و سختي كار.
3
حسن انجام وظيفه به تشخيص رئيس يا فرمانده مربوط.
4
كمتر بودن حقوق و مزايا با درنظر گرفتن قدمت خدمت.
5
تعداد عائله تحت تكفل.
6
نداشتن درآمد ديگر و خانه مسكوني در خارج از شهر و منطقه خدمتي
تبصره 1
خانه سازماني به پرسنلي كه در شهر يا منطقه خدمتي خود داراي خانه مسكوني متناسب با عائله تحت تكفل باشند تعلق نخواهد گرفت. چنانچه در طول مدت استفاده نيز امكان تهيه مسكن براي پرسنل فراهم گرديد از استفاده از خانه سازماني محروم ميگردند.
تبصره 2
در خانههاي سازماني داخل يا مجاور قسمت، پرسنلي كه حضورشان بدلايل خدمتي ضرورت دارد از كليه شروط مستثني بوده و خانهسازماني به آنها تعلق خواهد گرفت.
ماده 6
وزارت دفاع موظف است در جهت اجراي عدالت بين افراديكه از خانههاي سازماني استفاده مي كنند و كسانيكه بدليل محدوديت تعداد خانههاي سازماني از خانههاي سازماني استفاده نخواهند كرد با توجه به ميزان دريافتي پرسنل و اجاره بهاي كارشناسي خانه مشابه و نوع خانه ازنظر بنا، قدمت بنا، خدمات عمومي، تسهيلات اضافي يا اختصاصي براي مدت 5 سال مبلغي بعنوان حق استفاده از خانههاي سازماني را تعيين نمايد و پس از 5 سال پرسنل استفاده كننده بايست خانه سازماني را تخليه نمايد مگر اينكه متقاضي جديدي نباشد.
تبصره 1
در مواردي كه درصدي از خانههاي سازماني پس از 5 سال متقاضي داشته باشد بر مبناي معيارهاي مذكور در ماده 5 كسانيكه كمتريناولويت را داشته باشند ملزم به تخليه خانههاي سازماني خواهند بود
تبصره 2
در صورتي كه استفادهكنندگان از تخليه خانههاي سازماني خودداري نمايند متصرف عدواني محسوب و وزارت دفاع ميتواند از طريقمراجع ذيصلاح قضائي در جهت تخليه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهاي واقعي ساختمان را دريافت نمايد.
تبصره 3
خانههاي سازماني پرسنلي كه به هر ترتيبي از خدمت رها ميشوند به ترتيبي كه در آئيننامه اجرايي اين قانون مشخص ميشود تخليه ميگردند.
ماده 7
هزينه آب، برق، تلفن، و ديگر خدمات اختصاصي هر واحد از استفادهكنندگان دريافت خواهد شد.
تبصره 1
هزينه خدمات مشترك در محاسبه حق استفاده از هر واحد مسكوني منظور ميگردد
تبصره 2
دارائيهاي پرداختكننده حقوق موظفند تفاوت حق استفاده خانه سازماني و كمك هزينه مسكن كه به پرسنل مشابه داده ميشود را ازدريافتي پرسنل استفادهكننده كسر و به حساب مخصوصي در خزانه واريز نمايند. همه ساله معادل وجوه واريز شده به حساب فوق در سال قبل دربودجه وزارت دفاع براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانهها و نيز احداث خانههاي سازماني جديد پيشبيني ميگردد.
ماده 8
آئيننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 9
از تاريخ تصويب آئيننامه اجرائي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دوازده تبصره در جلسةروز يكشنبه بيست و هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1363 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي