ادارات پرداخت كننده حقوق در مركز و شهرستانها مكلفند مبلغي را كه استفادهكننده از خانه سازماني در ازاء استفاده از آن بايد بپردازد ماهيانه از حقوق و ساير دريافتي هاي او كسر و بلافاصله به حساب مربوطه تحويل نمايند. ماده 5 - خانه هاي سازماني مشمول هيچيك از مقررات قانون مالك و مستأجر و همچنين انجام تشريفات ثبتي مربوط به مقررات اجاره و استجاره نخواهد بود.
تبصره (الحاقي 29ˏ03ˏ1351)
خانه هاي سازماني كه در بخش خصوصي از طرف صاحبان صنايع و معادن و واحدهاي توليدي در اختيار كاركنان و كارگران كارخانجات و معادن و واحدهاي توليدي گذارده ميشود از حيث طرز استفاده و تخليه مشمول مقررات اين قانون و آئين نامه اجرايي آن مي باشد. ماده 6 - خانه هاي سازماني نيروهاي مسلح شاهنشاهي مشمول مقررات مربوط به خود خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر شش ماده كه در تاريخ 1 /3 /1346 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه شنبه شانزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي