كليه كارخانه هاي قند و تصفيه شكر كشور مكلفند قند و شكر توليدي را با نرخ مقرر دولتي براي توزيع در سراسر مملكت منحصراً دراختيار سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور وابسته بوزارت تعاون و امور روستاها بگذارند. مديران و مسئولان كارخانه هاي قند و تصفيه شكر كه از مقررات فوق تخلف نمايند همچنين اشخاصي كه بنحوي از انحاء در معاملات قند و شكري كه بطور غيرمجاز از كارخانه هاي مزبور خارج شود با علم بآن دخالت نمايند علاوه بر ضبط عين كالا، مرتكب بحبس جنحه اي از سه ماه تا يكسال و جزاي نقدي معادل دو برابر بهاي كالا محكوم خواهد شد. بجرائم موضوع اين ماده در مراجع قضائي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
تبصره 1 (منسوخه 28ˏ09ˏ1358)
كارخانجات قند و شكر متعلق بسازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي كه توليدات آنها منحصراً جهت تأمين نيازمنديهاي كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي و عائله آنها بمصرف ميرسد از مقررات اين قانون مستثني است. تبصره 2 - آئيننامه اجرائي اين قانون در مورد تعيين نرخ قند و شكر و پرداخت حقوق دولتي و عوارض شهرداري و ساير هزينه هاي متعلقه از قبيل كرايه حمل و كارمزد توزيع و همچنين تعيين استاندارد قند توليدي كارخانجات قند و شكر و قندريزها وسيله وزارت اقتصاد به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء گذارده خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353/1/26، در جلسه روز پنجشنبه بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي - دكتر جواد سعيد