بدولت اجازه داده ميشود ماشين آلات و ساير لوازم مورد احتياج براي اجراي طرحهاي مصوب برنامههاي عمراني كشور را بطوراقساط از مؤسسات خارجي با مناسبترين شرايط ممكن از هر كشور از هر حيث باقساط خريداري و بهمين ترتيب خدمات لازم را تحصيل نمايد وقراردادهاي مربوط باعتبار هزينههاي مزبور را پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء بگذارد. قراردادهائيكه براي انجام منظور فوق مستقيماً بادولتهاي خارجي منعقد ميگردد پس از تصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 1
ميزان استفاده از اعتبارات خارجي در طول مدت برنامه سوم عمراني كشور اعم از آن چه قبل از تصويب اين قانون مورد استفاده قرارگرفته و يا بعداً طبق اين قانون مورد استفاده قرار گيرد از مبلغ 9/60 ميليارد ريال تجاوز نخواهد كرد.
تبصره 2
دولت مكلف است ظرف يكماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را بمجلسين تقديم و منتشر نمايد. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه 18 خرداد ماه 1345 در جلسه روز سهشنبه بيست وچهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبداله رياضي