مصرف اعتبارات جاري و عمراني كه به نحوي از انحاء از قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و يا آئيننامه معاملات دولتي مستثني بوده و تابع مقررات خاص گرديده است (باستثناي هزينههاي جنگي كه با رعايت تبصره 9 و 45 قانون بودجه سال 1364انجام ميگيرد) تحت ضوابط زير مجاز ميباشد: الف - مبادله موافقتنامه دستگاهها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر يك از برنامهها و طرحها و فعاليتها و پروژهها الزامي است و دستگاههاي اجرائي مكلف به رعايت موارد مندرج در موافقتنامههاي مذكور ميباشند. ب - مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله در مورد دستگاههاي اجرائي و نهادهاي انقلاب اسلامي حسب مورد بعهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود. ج - وجوه لازم براي انجام هزينه از محل اعتبارات مندرج در بودجه ساليانه در مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي ذيحساب هستند، با درخواست وجه از طرف ذيحساب و در مورد دستگاههائيكه طبق قانون فاقد ذيحساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالي كه توسط دستگاه ذيربط به وزارت امور اقتصادي و دارائي معرفي شده و يا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانكي دستگاه مربوط كه از طرف خزانه در تهران در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در شهرستانها در يكي از شعب بانك ملي ايران افتتاح شده و يا خواهد شد واريز ميگردد. حسابهاي مذكور با حداقل دو امضاي مجاز كه يكي از آنها حسب مورد امضاي ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط خواهد بود قابل استفاده ميباشد. د - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعايت صرفه و صلاح دولت بشرح زير ميباشد:
1
معاملات تا مبلغ يك ميليون ريال به مسئوليت مأمور خريد.
2
معاملات از 1/000/001 ريال تا 5/000/000 ريال با تأييد مأمور خريد يا واحد تداركاتي حسب مورد و تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف او.
3
معاملات بيش از پنج ميليون ريال به تأييد و مسئوليت وزير ذيربط يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط يا مقامات مجاز از طرف ايشان. ه ـ - ميزان پيش پرداخت كه از 40 درصد تجاوز نخواهد كرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام كار و همچنين نوع و ميزان تضميني كه ميبايست در قبال پيش پرداخت و يا حسن انجام كار اخذ گردد به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف او خواهد بود. و - كليه اسناد هزينههاي انجام شده بايد متكي به مدارك زير باشد: 1 - تنظيم قرارداد و يا گرفتن فاكتور الزامي است، مگر در موارد اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل پيشبيني نباشد و خريد به اندازه رفع اضطرار صورت گيرد و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در توليد و توزيع آن به نحوي از انحاء مداخله و يا مباشرت نداشته باشند. تشخيص موارد اضطراري و تعيين ميزان آن بعهده وزير و يا بالاترين مقام دستگاههاي فوق يا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود. 2 - در مورد خريدهاي داخلي فاكتور خريد يا صورت مجلس خريد با رعايت مفاد بند (1) فوق، رسيد انبار يا صورت مجلس تحويل كالا. 3 - در مورد خريدهاي خارجي اعلاميه بانك و در موارد جزئي صورتحساب فروشنده مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورتمجلس تحويل كالا. 4 - در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت پرسنلي ديگر، گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه يا گواهي بانك داير بر واريز وجه به حساب بانكي ذينفع. 5 - مصرف اعتبار هزينههاي خارج از كشور با امضاي وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و امضاي مسئول امور مالي آن دستگاه به هزينه قطعي منظور خواهد شد. 6 - در مورد كارهائي كه به پيمانكار محول ميشود قرارداد مربوط و تأييديه تحويل كالا و يا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف او. ز - دستگاههاي اجرائي مكلفند حساب اين قبيل اعتبارات را نگهداري و در مواعدي كه از طرف ديوان محاسبات كشور تعيين و اعلام ميشود به ديوان مزبور و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه نمايند و ديوان محاسبات كشور حساب مذكور و اسناد مربوط را رسيدگي خواهد كرد. ح - اموالي كه از محل اعتبارات موضوع اين قانون خريداري ميشود، اموال دولتي محسوب ميگردد. ط - تعريف اصطلاحاتي كه در اين قانون بكار رفته است، تابع تعاريف مندرج در قوانين و مقررات مربوط ميباشد. ي - وزراء و استانداران و رؤساي دستگاههاي اجرائي و كميته انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي و دفتر تبليغات قم، نهضت سوادآموزي، بنياد شهيد، بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي، امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد ديگري كه از درآمدهاي عمومي استفاده نمايند مكلفند فهرست هزينهها و عملياتي را كه در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي زير نظر آنها بموجب مجوزهاي قانوني خاص خارج از مقررات قانونمحاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي و يا از محل اعتبار ماده (17) انجام ميشود همراه با گزارش توجيهي هر چهار ماه يكبار از طريق نخستوزير به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند. ك - ذيحسابيها و مسئولان كليه دستگاههاي اجرائي موظفند تا پايان فروردين ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواهگردان مشمول اين قانون را به خزانه واريز نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارائي در خاتمه مهلت مذكور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع اين قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه وديوان محاسبات كشور خواهد رساند. ل - تخلف از اين قانون تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب ميگردد و در صورتي كه موجب تضييع مالي از دولت شده باشد، متخلف به پرداخت معادل ميزان مورد تخلف طبق موازين شرعي و تعزير مطابق نظر حاكم شرع محكوم خواهد شد. م - آئيننامه اجرائي اين قانون با رعايت مراتب فوق حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون حسب مورد نياز، بنا به پيشنهاد وزير يا وزراي مربوط و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1364/11/9 به تأييد شورايمحترم نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي