ماده واحده

دولت ميتواند در موارد قهري و اضطراري در تمام يا قسمتي از كشور كه مؤديان مالياتي و پرداخت كنندگان ساير حقوق دولتي يا مكلفين ديگر در موارد وصول حقوق دولتي نتوانند به تعهدات يا تكاليف قانوني خود عمل نمايند ترتيبات و روشهاي وصول اين حقوق را بمنظور رفع مشكلات ناشي از وضع مذكور طي اين مدت اتخاذ و بموقع اجرا بگذارد. اين ايام اضطراري و قهري در احتساب مواعد قانوني انجام تكاليف مقرر در مورد سازمانهاي دولتي و اشخاص منظور نخواهد شد. تشخيص قهري بودن شرايط كار و روشهاي وصول از تاريخ تصويب اين قانون تا پايان سال 1357 به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت وزيران و پس از آن در صورت ضرورت به پيشنهاد دولت و تصويب كميسيونهاي امور اقتصادي و دارائي مجلسين خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 12 آذر ماه 1357 در جلسه روز شنبه بيست و پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا – دكتر سيد محمد سجادي