ماده واحده

در صورتيكه عوائد و محصولات املاك مذكور در بند الف ماده 14 قانون املاك واگذاري مصوب خرداد ماه 1321 در مدت قانوني ‌مورد مطالبه قرار گرفته باشد با رعايت تبصره 3 ماده 19 قانون مذكور پرداخت آن از تاريخ تقديم دادخواست تا تاريخ تير ماه 1328 بعهده دولت و از‌تير ماه 1328 ببعد بعهده اداره حسابداري اختصاصي قائم ‌مقام املاك و مستغلات پهلوي است و دفاتر بهره ‌برداري زمان تصدي دولت و املاك ‌پهلوي ملاك رسيدگي و پرداخت خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت بتصويب مجلس شوراي ملي ‌رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف ‌امامي