قانون نحوه كمك به خانوادههاي مشموليني كه با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست ميدهند مصوب 1366,06,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
دولت موظف است همهساله اعتبار لازم، براي كمك به خانواده تحت تكفل مشمولين نيازمند موضوع اين قانون را در رديف جداگانهاي درلايحه بودجه كل كشور ذيل رديف كميته امداد امام منظور نمايد.
تبصره 1
نيازمند به كسي اطلاق ميگردد كه ميزان درآمد ماهيانه وي از حداقل حقوق بازنشستگي كارمندان دولت كمتر باشد.
تبصره 2
تشخيص نيازمند با كميته امداد امام خواهد بود.
تبصره 3
اعتبار لازم براي اجراي اين قانون بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي دفاع، سپاه و كشور در بودجه كل كشور منظور ميگردد.
ماده 2
خانوادههاي مشموليني از كمكهاي موضوع اين قانون بهرهمند ميشوند كه مشمول تأمينكننده معاش خانواده بوده و با اعزام وي به خدمت دوره ضرورت خانواده او قدرت اداره معاش خود را از دست بدهد.
ماده 3
مشمولين زير تأمينكننده معاش خانواده محسوب ميشوند: الف - يگانه فرزند ذكور بيش از 18 سال هر پدر و مادر.
ب
يگانه نوه ذكور بيش از 18 سال جد يا جده فاقد فرزند ذكور بيش از 18 سال.
ج
يگانه برادر و سرپرست خواهر يا برادر صغير. د - مشمولي كه داراي همسر يا فرزند باشد.
ه
- مشمولي كه داراي برادر بيش از 18 سال ازكارافتاده بوده و برادر بيش از 18 سال ديگري نداشته باشد.
و
مشمولي كه داراي خواهري باشد كه فاقد شوهر و فرزند ذكور بيش از 18 سال بوده و برادر بيش از 18 سال ديگري نداشته باشد.
ماده 4
ميزان كمك معاش موضوع اين قانون براي فرد اول دو سوم حداقل حقوق بازنشستگي كارمندان دولت و براي هر فرد اضافي يك ششم حداقل حقوق مزبور بوده حداكثر تا ميزان حداقل حقوق بازنشستگي قابل پرداخت ميباشد.
ماده 5
مشمول ميتواند هنگام معرفي خود يا در حين انجام خدمت تقاضاي كمك معاش مشمولين را به كميته امداد محل تسليم نمايد و كميته امداد موظف است حداكثر ظرف يك ماه پاسخ لازم را به مشمول اعلام نمايد.
تبصره
مشمولي كه مطابق اين قانون از كمك معاش استفاده ميكند، موظف است در صورت عدم نياز و تمكن موضوع را به كميته امداد امام كتباً اعلام نمايد.
ماده 6
آئيننامه اجرائي اين قانون با پيشنهاد كميته امداد امام و تصويب وزارتخانههاي دفاع و سپاه و كشور به مورد اجراء گذارده خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز سهشنبه سوم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1366/6/19 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي