قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري مصوب 1360,04,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
طبق اصل نود و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات رئيس جمهوري را بر عهده دارد.
ماده 2
قبل از شروع انتخابات از سوي شوراي نگهبان هفت نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه با اكثريت مطلق آراء اعضاي شوراي نگهبان بعنوان هيئت مركزي نظارت بر انتخابات رئيس جمهوري و سه نفر بعنوان عضو عليالبدل انتخاب و به وزارت كشور معرفي ميشوند.
تبصره
از هفت نفر عضو هيئت مركزي نظارت، حداقل دو نفر بايد عضو شوراي نگهبان باشد.
ماده 3
هيئت مركزي نظارت بر انتخابات ميتواند براي انجام مسئوليت محوله محل كار خود را در وزارت كشور قرار دهد.
ماده 4
هيئت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات ميشود نظارت خواهد كرد.
ماده 5
هيئت مركزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان (اعم از مركز شهرستان و بخشهاي تابعه و شعب ثبت نام و اخذ رأي) بهر طريق كه مصلحت بداند ناظر يا ناظريني با شرايط مذكور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعيين كند.
تبصره
مفاد اين ماده در انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز جاري است و قوانين مغاير آن كانلميكن تلقي ميگردد.
ماده 6
شوراي نگهبان در هر مورد كه صلاح بداند ميتواند رأساً تمام يا برخي از ناظرين را انتخاب نمايد.
ماده 7
در طول مدت رأي گيري و قبل و بعد از آن هيئت مركزي نظارت يا ناظرين منتخب آنان در سراسر كشور بر كيفيت آن نظارت كامل دارند و درهر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنند كتباً تذكر خواهند داد . فرمانداران و بخشداران موظفند بنا بر نظر آنان طبق قانون انتخابات رياست جمهوري در رفع نواقص اقدام كنند ناظرين منتخب شوراي نگهبان در صورتيكه مسئولين وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند، مراتب را بههيئت مركزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.
ماده 8
علاوه بر موارد مذكور نظارت بر انتخابات رياست جمهوري بشرح زير ميتواند تكميل گردد: الف - از طريق بررسي گزارشات وزارت كشور و بازرسيهاي آن.
ب
از طريق اعزام بازرسان مستقل.
ج
از طريق رسيدگي نهائي بشكايات و پروندهها و مدارك انتخابات.
تبصره
ناظرين منتخب شوراي نگهبان باستثناء هيئت مركزي نظارت بر انتخابات ميتوانند از بين كارمندان دولت انتخاب شوند.
ماده 9
شوراي نگهبان ميتواند بر حسب نظارت مستقلا انتخابات را در هر يك از مراحل در كل يا بعضي مناطق با ذكر دليل باطل اعلام كند.
ماده 10
در موارديكه انتخابات در بعضي مناطق از طرف شوراي نگهبان باطل اعلام شود و تجديد انتخابات در آن منطقه در تعيين رئيس جمهورمؤثر باشد بر اساس اعلام شوراي نگهبان انتخابات در آن منطقه تجديد خواهد شد.
ماده 11
آئيننامه اجرائي اين قانون را شوراي نگهبان تهيه و پس از تصويب به اجراء ميگذارد. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز چهارشنبه دهم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت كميسيون امور داخلي تصويب و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت دو سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرااست. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي