قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1365,05,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
پيش از شروع انتخابات از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (بعنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات) با اكثريت آراء انتخاب و به وزارت كشور معرفي ميشوند.
تبصره 1
از پنج نفر عضو هيأت مركزي نظارت حداقل يكنفر بايد عضو شوراي نگهبان باشد كه رياست هيأت را يكي از اعضاء شوراي نگهبان بعهده خواهد داشت.
تبصره 2
رسميت جلسات هيأت نظارت با حضور دوسوم اعضاء ميباشد.
ماده 2
هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مي تواند براي انجام مسئوليت محوله محل كار خود را در وزارت كشور قرار دهد و هيأتهاي نظارت استان و حوزه هاي انتخابيه نيز مي توانند محل كار خود را در استانداريها، فرمانداريها و بخشداريها قرار دهند.
ماده 3
هيأت مركزي نظارت بر كليه مراحل و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأتهاي اجرائي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.
ماده 4
كيفيت نظارت بر انتخابات بشرح زير انجام ميشود: الف - از طريق گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن. ب - از طريق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيأتهاي اجرائي و مباشرين وزارت كشور (رسيدگي به شكايات انتخابات با رعايت مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از وظايف هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه ميباشد.) ج - از طريق رسيدگي نهائي به شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات. د - از طريق تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات.
تبصره
هيأتهاي نظارت شوراي نگهبان ميتوانند از كارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.
ماده 5
هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان هيأتي مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند. هيأتهاي اجرائي استان موظفند هيأت مذكور را در جريان كليه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات اين هيأت در همه موارد مربوط به انتخابات قطعيت دارد بجز موارد زير: 1 - ابطال يا توقف كل انتخابات يك حوزه انتخابيه. 2 - ابطال يا توقف انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات تأثير تعيين كننده دارد. 3 - رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس كه بايد به تأييد هيأت مركزي نظارت برسد.
تبصره
رد صلاحيت محرمانه به اطلاع داوطلب ميرسد كه در صورت اعتراض وي قبل از اعلام ليست داوطلبان واجد صلاحيت رد صلاحيت بايد به تأييد شوراي نگهبان نيز برسد.
ماده 6
هيأت نظارت استان با موافقت هيأت مركزي بايد براي هر حوزه انتخابيه هيأتي مركب از سه نفر با شرايط مذكور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعيين كند.
تبصره
در استانهائي كه انتخابات تنها در يك حوزه به تأخير افتاده يا فقط در يك حوزه امكان پذير است تعيين هيأت نظارت استان ضرورت ندارد و هيأت سه نفره نظارت بر آن حوزه انتخابيه توسط هيأت مركزي نظارت بر انتخابات تعيين ميشوند.
ماده 7
هيأتهاي نظارت سه نفره موظفند افرادي را كه واجد شرايط مذكور در ماده 1 ميباشند، جهت نظارت بر حوزه هاي فرعي انتخابات كنند. ماده 8 - در تمام مدتيكه انتخابات برگزار ميشود، هيأت مركزي نظارت در تمام كشور و هيأت پنج نفره استانها و هيأتهاي سه نفره حوزه هاي انتخابيه بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند. هيأتهاي نظارت در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند مراتب را به شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.
ماده 9
هيأت مركزي نظارت ابتداء بدون اينكه شكايتي از سوء جريان انتخابات برسد، بايد با بررسي و دقت در گزارشهائي كه وزارت كشور يا هيأتهاي نظارت از تفصيل جريان انتخابات مي دهند، اعلام نظر نمايد.
ماده 10
هيأت مركزي نظارت حق ابطال انتخابات يا متوقف ساختن آنرا ندارد. فقط بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن آن را براي شوراي نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال يا متوقف كردن آن نظر بدهد.
ماده 11
نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال يا توقف انتخابات قطعي و لازم الاجرا است. ادامه انتخابات در حوزه هائي كه از طرف شوراي نگهبان متوقف گرديده، بدون اعلام نظر ثانوي شوراي نگهبان وجه قانوني ندارد و جز شوراي نگهبان هيچ مقام و مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.
ماده 12
در مواردي كه هيأت سه نفره نظارت حوزه انتخابيه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهد، موضوع را با ذكر دليل از طريق فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه در هيأت اجرائي محل مطرح خواهد كرد. در صورتي كه هيأت اجرائي مذكور نظر هيأت سه نفره را نپذيرفتند مراتب به هيأت پنج نفره استان احاله خواهد گرديد و نظر اين هيأت قطعي و لازم الاجراء است و در مواردي كه هيأت نظارت استان وجود ندارد، به هيأت مركزي احاله خواهد شد.
ماده 13
در كليه مواردي كه هر يك از هيأتهاي اجرائي موظفند صورتجلسه يا نتيجه اقدامات خود را به وزارت كشور يا فرماندار يا بخشدار بدهند بايد يك نسخه هم به هيأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردي كه امضاي هيأتهاي اجرائي در قانون انتخابات پيش بيني شده است، امضاء هيأت نظارت شوراي نگهبان نيز لازم است.
ماده 14
اعتبار لازم جهت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تأمين و پرداخت خواهد شد.
ماده 15
وزارت كشور موظف است حداقل يكماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر يك از حوزه هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد شوراي نگهبان برساند.
ماده 16
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء ميباشد. ماده الحاقي 1(الحاقي 13ˏ10ˏ1378) - شوراي نگهبان مي تواند در هر يك از شعب اخذ رأي حسب تشخيص هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه، به تعداد مورد نياز نماينده تعيين نمايد. ماده الحاقي 2 (الحاقي 13ˏ10ˏ1378) - برگ رأي بايد به مهر هيأت نظارت نيز ممهور باشد، و آراي بدون مهر مزبور جزء آراء باطله محسوب خواهد شد و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود. ماده الحاقي 3 (منسوخه 01ˏ05ˏ1402) - تعرفه هاي انتخابات از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي شود:
1
قسمت ثبت مشخصات رأي دهنده.
2
قسمت ويژه نظارت.
3
قسمت رأي. ماده الحاقي 4 (منسوخه 01ˏ05ˏ1402) - اعضاء شعب اخذ رأي و ناظرين شوراي نگهبان مشتركاً موظفند قسمتهاي مختلف تعرفه هاي انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آراء ، چنانچه تعداد آراء ريخته شده در صندوق رأي با تعداد برگ ويژه نظارت تطبيق داشت، صورتجلسه مربوطه را تنظيم و كليهٔ آراء مردم را تحويل هيأت اجرائي مركز حوزهٔ انتخابيه و برگه هاي ويژه نظارت را تحويل هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه بدهند.
تبصره (منسوخه 04ˏ11ˏ1378) منسوخ ۱۳۷۸/۱۱/۰۴
چنانچه تعداد برگه هاي رأي با برگه هاي ويژه نظارت تطبيق نداشت، با مبنا قرار دادن تعداد برگه هاي نظارت به قيد قرعه با حضور اعضاء شعب اخذ رأي و نماينده هيأت اجرايي و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق كسر و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود. ماده الحاقي 5 (منسوخه 01ˏ05ˏ1402) - بار مالي احتمالي اجراي اين طرح از محل اعتبارات برگزاري انتخابات، و در صورت كمبود از محل رديف 503001 بودجه ساليانه «هزينه هاي پيش بيني نشده جاري» و ساير امكانات موجود تأمين و پرداخت مي گردد. قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسه عصر روز پنجشنبه نهم مردادماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج تصويب و در تاريخ 13 /5 /1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي