وزارت كشور و وزارت دادگستري مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مجازات متخلفين از مواد اين قانون را به مجلسين تقديم نمايند ، لايحه مذكور پس از تصويب كميسيونهاي كشور و دادگستري مجلسين لازمالاجرا است. ماده 63 مكرر (منسوخه 30ˏ08ˏ1351) - الف - وزارت دادگستري در تهران و بر حسب ضرورت در ساير شهرها بنا به پيشنهاد كميسيون نظارت و تأييد هيأت عالي نظارتدادگاههائي را براي رسيدگي بجرائم و تخلفات مندرج در اين قانون و آئيننامههاي اجرائي آن در محل اتاق اصناف و يا در محلي كه اتاق اصناف مهيامينمايد تشكيل خواهد داد.
ب
در نقاطي كه تشكيل دادگاه براي رسيدگي بجرائم و تخلفات مندرج در اين قانون و آئيننامههاﻯ اجرائي آن لازم نباشد دادگاههاﻯ محل خارج ازنوبت رسيدگي خواهند نمود. بقضات اين دادگاهها اجازه مخصوص از طرف وزارت دادگستري داده ميشود.
ج
حقوق و مزاياي قضات و كارمندان دفتري دادگاههائي كه بشرح بند الف تشكيل ميگردد از بودجه وزارت دادگستري و هزينههاﻯ اداري آنها ازطرف اتاق اصناف تأمين و پرداخت خواهد شد. د - جرائم مندرج در اين قانون و آئيننامههاﻯ اجرائي آن مستقيماً و بدون رعايت تشريفات مربوط بتحقيقات مقدماتي و صدور كيفرخواست دردادگاههاي مذكور مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ه
احكام كيفري صادر از دادگاهها در اجراي مقررات اين قانون و آئيننامههاﻯ اجرائي آن در مورد تعطيل موقت تا 15 روز و حبس تأديبي تا دو ماه و ياجزاي نقدي تا سي هزار ريال و يا هر دو مجازات قطعي و لازمالاجرا است و مجازاتهاﻯ بيشتر از آن تا سه ماه حبس تأديبي يا تا يكصد هزار ريال جزاﻯ نقدﻯ و يا هر دو مجازات فقط قابل پژوهش است. و -كليه وجوه حاصل از اجراي احكام كيفرهاﻯ مقرر در قانون نظام صنفي و آئيننامههاﻯ اجرائي آن بحساب مخصوص اتاق اصناف واريز و جزءدرآمد اتاق مذكور محسوب ميگردد كه با تصويب كميسيون نظارت بمصرف برسد. در شهرهائيكه اتاق اصناف تشكيل نشده وجوه مذكور به انجمنشهرستان محل پرداخت ميشود كه با توجه بماده52 اين قانون بمصرف امور اصناف برسد.