پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت اشخاص (اعم از مستأجر يا متصرف يا خود مالك) كه محل كار آنان در اثر اجراي طرحهاي احداث و توسعه معابر و نوسازي و عمران شهري از بين ميرود بعهده شهرداري ميباشد. مشروط بر اينكه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 اين قانون ملك محل كسب و پيشه و يا تجارت باشد ترتيب اجراي اين ماده و نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت طبق آئين نامه اي خواهد بود كه وسيله وزارت كشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره
غرامت زمين زيربناي محل كسب و پيشه با توجه باينكه حق كسب و پيشه آن پرداخت گرديده تعيين و بمالك پرداخت ميشود.