شهرداريها ميتوانند براي تأمين نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور اراضي و املاك واقع بين حد مصوب فعلي هر شهر تا حد نهائي مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال پس از تصويب نقشه جامع با پرداخت بها تملك و تصرف كنند.
تبصره 1
هر گاه تمام يا قسمتي از اراضي و املاكي كه در اجراي اين ماده خريداري ميشود در مناطق صنعتي كه در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداريها ميتوانند براي انتقال كارگاهها و كارخانجات و امثال آن از داخل شهر بمناطق صنعتي از اراضي مزبور بميزانيكه براي استقرار آنها ضروري تشخيص ميشود بصاحبان مؤسسات مذكور منتقل نموده و بهاي آنرا بمأخذ تمام شده باضافه ده درصد از آنان دريافت دارد.
تبصره 2
مرجع رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين ماده كميسيون مذكور در ماده 8 اين قانون ميباشد و طرح اختلاف در كميسيون مزبور مانع تصرفات شهرداري نميباشد.
تبصره 3
ملاك و نحوه ارزيابي اينگونه اراضي و املاك و مستحدثات و تعيين مقدار مساحتي از اراضي مزبور كه مشمول مقررات اين ماده ميباشد و مدت و ترتيب و طرز پرداخت قيمت املاك مزبور و بطور كلي طرز اجراي اين ماده تبصره 1 آن طبق آئيننامه ايست كه وزارت كشور تهيه نموده و بتصويب كميسيون كشور و دادگستري مجلسين برسد.