بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات مذكور در ماده 2 اين قانون بر مبناي مميزي شهرداري تعيين و اعلام خواهد شد و شهرداريهاي مشمول ماده 2 مكلفند حداكثر ظرف دو سال از تاريخ شمول مميزيهاي مذكور را با رعايت ضوابط ذيل بعمل آورند و مادام كه مميزي بعمل نيامده بهائي كه از طرف مالك يا مالكين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنها بر اساس اين ضوابط تعيين و اعلام ميگردد ملاك عمل محسوب خواهد شد. بهاي اراضي طبق قيمت منطقه اي خواهد بود كه وسيله وزارت كشور و وزارت دارائي با كسب اطلاع از مراجع محلي تعيين و بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد و بهاي ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطي خواهد بود كه وزارتخانه هاي كشور و آباداني و مسكن تعيين نموده و بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد.
تبصره 1
در مورد كارخانه ها و كارگاهها و مؤسسات صنعتي و اقتصادي و علمي فقط قيمت زمين و ساختمان ملاك پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت.
تبصره 2
در مناطقي از محدوده شهر كه آب مشروب لوله كشي و برق يا يكي از آنها در دسترس ساكنين آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر يك از آنها كه تأمين نشده 25 درصد از عوارض مقرر كسر ميگردد ولي زمينهاي باير واقعه در آنمناطق مشمول اين بخشودگي نخواهند شد.
تبصره 3
مالكين و متصرفين املاك مكلفند در مميزي اراضي و ساختمانها و مستحدثات با مأمورين مميزي همكاري كنند و هر گاه از انجام اين تكليف خودداري كنند مأمورين مميزي در مورد اراضي باير يا بدون حصار با تشخيص علي الرأس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضي محصور با اعلام كتبي قبلي و با حضور نماينده دادستان وارد ملك شده اوراق مميزي را تنظيم خواهند نمود.
تبصره 4
ضوابط مذكور در اين ماده براي تقويم زمين و يا ساختمان بايد ساده و مشخص و روشن باشد.