دولت مكلف است سي درصد (30 %) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمكهاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند:
الف
بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرائي ذي ربط معرفي مي شود.
ب
اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.
ج
جبران بخشي از زيان شركتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداريها و دهياري ها ناشي از اجراء اين قانون.
د
گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور.
ه
- حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.
و
حمايت از توليد نان صنعتي.
ز
حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.
ح
توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت و آمد هاي غيرضرور.
تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
آئين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معـدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت، نيرو، كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي رسد.