سازمان مكلف است كه تمامي مراكز و واحدهاي صنعتي، توليدي، عمليات معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي را كه آلودگي آنها بيش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع، ميزان آلودگي، وسعت منطقه تحت تأثير و حساسيت منطقه به مالكان يا مسؤولان يا مديران عامل و يا بالاترين مقام تصميم گير واحد ابلاغ كند تا در مهلت معيني كه توسط سازمان تعيين مي شود نسبت به رفع آلودگي يا تغيير توليد يا تغيير فرآيند توليد يا تعطيلي كار و فعاليت خود (براساس نوع آلودگي و ماهيت فرآيند كنترلي) اقدام نمايند. درطي مدت تعيين تكليف اين واحدها، طبق مفاد اين قانون، به واحدهاي مذكور، جريمه ايجاد و انتشار آلودگي تعلق مي گيرد.
تبصره 1
تصميم گيري در خصوص تعطيلي كامل كار و فعاليت كارخانجات، معادن بزرگ و واحدهاي آلاينده بزرگ كه تأثيرات ملي و منطقه اي دارند بر عهده ستادي متشكل از وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان، استاندار و بالاترين مقام دستگاه ذي ربط است.
تبصره 2
در صورت عدم اجراي مفاد اين ماده، در پايان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعاليت آنها جلوگيري نموده و متخلف را جهت پيگرد قضائي، طبق مفاد اين قانون به مرجع صالح قضائي معرفي مي كند. واحد توليدي علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جريمه نقدي معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محيط زيست محكوم مي شود. مجازات مقرر در اين تبصره در خصوص مالكان، مسؤولان و مديران كارخانجات، واحدها و كارگاههاي توليدي، صنايع نفتي و گازي، نيروگاهها و ساير واحدهاي توليدي، خدماتي و معدني آلوده كننده نيز كه پس از تعطيلي، رأساً و بدون كسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشايي و ادامه فعاليت آنها نمايند، اعمال مي شود.
تبصره 3
حدود مجاز انتشار آلاينده هاي هوا توسط سازمان پيشنهاد مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.