ماده واحده

بمنظور واريز اسناد علي‌الحساب و اسناد هزينه‌هائي كه از محل وامهاي خزانه‌داريكل پرداخت شده است بوزارت دارائي اجازه‌داده مي شود كه حداكثر تا پايان سال 1347 اسناد مذكور را به هزينه قطعي منظور نمايد. ‌اسناد مذكور توسط هيئتي مركب از دو نفر مأموران عالي رتبه وزارت دارائي بانتخاب وزير دارائ و يك نفر از دادياران دادسراي ديوان محاسبات بانتخاب دادستان ديوان محاسبات تا پايان سال 1347 مورد رسيدگي واقع مي‌شود و هيأت مذكور مكلف است در صورت برخورد بتخلفاتي كه تعقيب‌آنرا لازم تشخيص نمايد اقدام لازم را معمول دارد و در هر صورت واريز اين قبيل اسناد مانع از تعقيب تخلفات نخواهد بود. قانون بالا مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه دوازدهم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت، در جلسه‌روز سه شنبه هيجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبداله رياضي