كليه اختيارات و وظائفي كه بموجب قانون اعطاء اختيار بافسران شهرباني كل براي وصول جرائم رانندگي مصوب خرداد ماه1339 و آئيننامه آن بشهرباني و افسران شهرباني كل كشور واگذار گرديده است در خارج از حوزه استحفاظي شهرباني بژاندارمري واگذار ميشود وبافسران ژاندارمري كل كشور كه باين منظور تعليمات لازمه را فراگرفته و تعيين شدهاند و داراي علائم مخصوص باشند محول ميگردد.
تبصره 1
در صورتيكه متخلف پس از صدور اخطاريه جريمه را بافسر مأمور نپردازد اخطاريه بمتخلف تسليم يا بوسيله نقليه الصاق خواهدشد. در اينصورت متخلف بايد ظرف يكماه از تاريخ اخطاريه جريمه مقرر را بيكي از شعب يا باجههاي بانك ملي بحسابي كه ژاندارمري كل كشوربراي اين منظور افتتاح خواهد نمود پرداخت كند. عوائد حاصل از اين طريق و همچنين جرائمي كه افسران ژاندارمري طبق مقررات اين قانون شخصاً وصول مينمايند بحساب مخصوص در وزارتدارائي تمركز داده ميشود و در اختيار ژاندارمري كل كشور خواهد بود كه طبق مقررات مالي بمصرف امور فني و راهنمائي مربوط بحسن انتظامامور رانندگي از قبيل تهيه وسائط نقليه وسائل مخابراتي و لوازم اداري برساند و كادر استخدامي پليس راه را در حدود قوانين استخدامي تكميل نمايد.
تبصره 2
شخصي كه بنظر افسر ژاندارمري معترض باشد بايد ظرف يكماه بعد از انقضاء مهلت مقرر در تبصره يك پس از صدور اخطاريه باارائه نسخهاي از اخطاريه بدادگاه حوزه محل وقوع خلاف مراجعه نمايد و در صورت عدم مراجعه بدادگاه يا وارد نبودن اعتراض و ثبوت تخلف ياعدم پرداخت جريمه در موعد مقرر مذكور در تبصره يك دادگاه او را بتأديه جريمه از دويست و پنجاه تا يكهزار ريال محكوم مينمايد.
تبصره 3
مراجع رسيدگي بتخلف رانندگانيكه سرنشين وسائل نقليه با شماره خارجي يا شماره موقت عبور هستند دادگاه خلاف تهران است.
تبصره 4
در مورد تخلفات سرعت زائد از حد مقرر و سبقت و تجاوز بچپ افسران مأمور مكلفند مشخصات گواهي نامه راننده را نيز كه بعلتتخلفات مذكور جريمه شده است بدون ضبط گواهينامه جهت انعكاس در پرونده او به اداره راهنمائي صادركننده گواهينامه كتباً اعلام نمايند.
تبصره 5
بقيه تكاليفي كه بموجب قانون و آئيننامه مذكور رعايت آن بعهده رانندگان وسائط نقليه موتوري در شهرها گذارده شده در خارج ازشهرها نيز لازمالاجرا است.
تبصره 6
اين قانون پس از تصويب در راههائيكه از طرف ژاندارمري كل كشور در روزنامههاي كثيرالانتشار اعلام ميگردد، پس از سه روز قابل اجراء ميباشد.
تبصره 7
وزارتخانههاي كشور- دادگستري و دارائي مأمور اجراي اين قانون ميباشند. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و هفت تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه يازدهم دي ماه 1346 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه شنبههفدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي