حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدرانشان به مقام والاي شهادت رسيده يا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزينه متعارف زندگي اين فرزندان كه از اموال موروثي خودشان يا از طريق بودجه دولت يا يكي از نهادهاي انقلابي پرداخت ميشود در اختيار مادرانشان قرارميگيرد مگر آنكه دادگاه صالح در موارد ادعاي عدم صلاحيت مادر حكم به عدم صلاحيت بكند.
تبصره
حدود هزينه متعارف را دادگاه معين ميكند و بوسيله دادگاه به مادر يا نماينده قانوني او پرداخت خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه هشتم ديماه يكهزار و سيصد و شصتبتصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تاييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجراء است. رئيس مجلس شوراي اسلامي اكبر هاشمي