قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون واگذاري وظايف اداره نظام وظيفه بوزارت كشور

قانون واگذاري وظايف اداره نظام وظيفه بوزارت كشور

در حال اجرامجلس شوراي مليمصوب 1343/10/176 ماده
فهرست مواد (6)
ماده 1ماده 2ماده 3ماده 4ماده 5ماده 6

قانون واگذاري وظايف اداره نظام وظيفه بوزارت كشور مصوب 1343,10,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1

از تاريخ اول مهرماه 42 رسيدگي بوضع كليه مشمولين خدمت نظام وظيفه (اعم از مشمولين عادي و مشمولين فارغ ‌التحصيل ديپلمه ‌و بالاتر) و اعزام مشمولين بلامانع بمراكز آموزشي نيروهاي مسلح شاهنشاهي با وزارت كشور ميباشد.

ماده 2

كليه افسران و كارمندان فعلي اداره نظام وظيفه عمومي و مناطق و حوزه‌ها حداكثر تا پايان سال 43 به وزارت كشور مأمور خواهند شد و ‌سازمانهاي مذكور از لحاظ انجام وظائف مربوط بامور نظام وظيفه تابع وزارت كشور خواهند بود.

ماده 3

اعتبارات سازمانهاي مزبور در سال 42 بوسيله وزارت جنگ و از سال 43 ببعد بوسيله وزارت كشور تأمين خواهد شد مگر‌ حقوق و مزاياي افسران و كارمندان مأمور كه در هر حال از اعتبارات وزارتجنك پرداخت خواهد شد.

ماده 4

(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) وزارتجنگ تا پايان سال 43 همه گونه همكاري به منظور انجام امور سربازگيري از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم از قبيل مأمور ‌نمودن پزشك افسر و درجه ‌دار و سرباز و خودرو بحوزه ‌ها و مناطق كماكان معمول خواهد داشت ليكن در سال 43 پرداخت هزينه همكاريها و ‌تسهيلات مذكور بعهده وزارتكشور خواهد بود.

ماده 5

وزارتكشور در سالهاي 42 و 43 كارمندان لازم را براي اداره نظام وظيفه بتدريج تهيه و بجاي افسران و كارمندان مأمور از‌ نيروهاي مسلح شاهنشاهي كه در اختيار وزارت كشور ميباشد گمارده و بمأموريت افسران و كارمندان مأمور خاتمه خواهد داد.

ماده 6

وزارتين كشور و جنگ مأمور اجراي اين قانون ميباشند و آئين ‌نامه اجراي اين قانون را تدوين و با تصويب هر دو وزارتخانه بموقع اجرا ‌گذارده خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده كه بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذرماه 42 تقديم شده و در تاريخ چهارشنبه دوم‌ دي ماه 43 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز 5 شنبه هفدهم 1343 به‌ تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نايب رئيس مجلس شوراي ملي دكتر حسين خطيبي

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹