قانون واگذاري كليه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت صنعت، معـدن و تجارت. مصوب 1365,12,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
ماده واحده
از تاريخ تصويب اين قانون كليه شعب سازمان تعاون مصرف و شهر و روستا كه به موجب قانون واگذاري شعب سازمان تعاون مصرفشهر و روستا در شهرستانها به استانداريها (مصوب 17/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) از سازمان مذكور منتزع و به استانداريهاواگذار گرديده و همچنين كليه شعبي كه بعد از تصويب قانون فوقالذكر، تأسيس شده و يا در شرف تأسيس هستند با كليه اموال منقول و غير منقول ومطالبات و ساير دارائيها و تأسيسات جنبي مانند انبار و سردخانهها و كليه امتيازات مكتسبه مشروع و نيز كمكهاي نقدي و غير نقدي كه از جانباستانداريها تا تاريخ تحويل و تحول به شعب سازمان اعطا شده و يا ميشود به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واگذار ميگردد.
تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
وزارتخانههاي صنعت، معـدن و تجارت و كشور مكلفند ظرف دو ماه آئيننامه اجرائي اين قانون را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
تبصره 2
وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون كليه دارائيهاي موجود شعب مذكور را ارزيابي ودارائي خالص را تعيين و به تأييد بازرس قانوني وزارت امور اقتصادي و دارائي برساند و به سازمان مزبور تحويل نمايد.
تبصره 3
كليه كاركنان رسمي شعب موضوع اين قانون پس از تحويل و تحول به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا منتقل خواهند شد و از آنتاريخ مشمول مقررات استخدامي سازمان بوده و وضعيت استخدامي آنها با مقررات سازمان تطبيق داده خواهد شد و با بقيه كاركنان شعب مذكور درصورت نياز، قرارداد آنان را تمديد و در غير اينصورت قرارداد آنها لغو خواهد گردد.
تبصره 4
از تاريخ تصويب اين قانون، قانون واگذاري شعب شهر و روستا در شهرستانها به استانداريها مصوب 17/2/1359 شوراي انقلاب وساير مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد.
تبصره 5 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
پس از حسابرسي شعب مذكور در صورتيكه بعضي از آنها در مدت انتزاع از وزارت صنعت، معـدن و تجارت دچار ضرر شده باشند از سود ساير شعب ترميم خواهد شد.
تبصره 6
به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا جهت ادامه فعاليتهاي تجاري و انسجام و نظارت استاني بر شعب اجازه داده ميشود كه هيأتمديره سه نفره با هماهنگي استاندار انتصاب نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز يكشنبه دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلاميتصويب و در تاريخ21/12/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي