ماده واحده

قراردادهائيكه از طرف سازمانها و شركتهاي آبياري كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق بدولت باشد با استفاده‌كنندگان از آب در هر‌مورد منعقد ميشود در حكم اسناد رسمي بوده و در صورت عدم پرداخت بهاي آب بوسيله ثبت محل لازم‌الاجرا است. در موارديكه بين سازمانها و‌شركتهاي آبياري تابع وزارت آب و برق در حوزه عمليات آنها در مورد آب‌بها قراردادي با استفاده‌كنندگان از آب منعقد نشده باشد ميزان آب بها بتوافق‌تعيين و در صورت بروز اختلاف مرجع رسيدگي كميسيوني است مركب از رئيس اداره آبياري - رئيس اداره كشاورزي و يا نمايندگان آنان و معتمد محل‌به انتخاب فرماندار يا بخشدار. رأي هيئت مزبور قطعي است و طبق آن اداره ثبت مكلف بصدور اجراء است. قانون فوق مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن‌بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده بود در جلسه روز سه‌شنبه نوزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و‌سيصد و چهل و شش بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي