به وزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود از تاريخ تصويب اين قانون از متقاضيان صدور پروانه و تجديد پروانه حمل سلاح مبالغي بشرح زير دريافت و به حساب خزانهداري كل واريز نمايد.
1
براي صدور پروانه حمل تفنگ گلوله زني مبلغ 10000 ريال
2
براي صدور پروانه حمل تفنگ ساچمه زني غير سرپر مبلغ 5000 ريال
3
براي صدور پروانه حمل تفنگ خفيف مبلغ 3000 ريال
4
براي تجديد پروانه حمل سلاح مبلغ 20 درصد هزينه صدور پروانه
تبصره 1
كليه وجوهي كه قبل از تصويب اين قانون براي اين منظور وصول گرديده به استثناي وجوه متقاضياني كه براي آنها پروانه صادر نگرديده است به حساب خزانهداري كل منتقل ميگردد.
تبصره 2
دستورالعمل نحوه وصول وجوه موضوع اين قانون توسط وزارت دفاع ملي تهيه و پس از تأييد وزير دفاع قابل اجراء خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي