وزارت امورخارجه بايد موجبات حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان بالاخص مسلمانان عليه مستكبران را در هر نقطه جهان بدون دخالت در امور ملتهاي ديگر براساس اهداف و سياست خارجي كشور با هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط فراهم آورد. تبصره - نحوه هماهنگي براساس آئيننامه اي است كه به پيشنهاد وزارت امورخارجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 5 - وزارت امورخارجه مكلف است به منظور ايجاد زمينه هاي لازم براي عقد قراردادها، عهد نامه ها، موافقت نامه ها و مقاوله نامه هاي دولت جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي جهان و سازمانهاي بين المللي اقدامات لازم را بعمل آورد. ماده 6 - وزارت امورخارجه مكلف است نيروهاي مورد نياز خود را از طريق آموزشهاي لازم قبل از خدمت و ضمن خدمت با هماهنگي دستگاههاي ذيربط تأمين نمايد. ماده 7 - وزارت امورخارجه مكلف است آئيننامه نظارت نمايندگيهاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران بر نمايندگيهاي ساير وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي جمهوري اسلامي در خارج از كشور و نحوه هماهنگي فيمابين را ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. ماده 8 - وزارت امورخارجه مكلف است بر اساس موازين اسلامي و اصول مندرج در قانون اساسي تجديدنظر اساسي در قوانين و مقررات جاريه مورد عمل خود را انجام و جهت تصويب به مراجع ذيربط، ارائه نمايد (اصل چهارم قانون اساسي). ماده 9 - سفرا و مسئولان نمايندگيهاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مأموريت خويش مسئول كليه فعاليتهاي سياسي و تبليغاتي و فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بوده و نمايندگان و مأموران ساير وزارتخانه ها بايد اقدامات و فعاليتهاي خود را با آنها هماهنگ سازند. قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه بيستم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28 /1 /1364 تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي