به ديوان محاسبات كشور اجازه داده ميشود اسناد هزينههاي انجام يافته در سالهاي 61 و 62 به مبلغ 9982864 ريال از محل وامدريافتي از مجلس شوراي اسلامي را به هزينه قطعي منظور نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه بيستم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 30/6/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده واحده
از قانون پرداخت بدهي ديوان محاسبات كشور به مجلس شوراي اسلامي — مصوب 1365/06/20