بدولت اجازه داده ميشود مطالبات مورد ادعاي شركتهاي كوتينو كارو(Cothiono Caro) و كوكس (Kocks) را از شركتمعاملات خارجي پس از رسيدگي و تشخيص كميسيون فني كه از طرف هيأت وزيران تعيين ميشود و تصويب كميسيون بودجه مجلسين شوراي مليبا رعايت مقررات پرداخت كند. قانون بالا مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز شنبه دهم تير ماه 1346 در جلسه روزپنجشنبه پانزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي
ماده واحده
از قانون پرداخت مطالبات شركتهاي كوتينوكارووكوكس — مصوب 1346/04/15