دولت مكلف است كليه وجوه حاصل از فروش ذرت و ساير مواد علوفهاي كه از خارج وارد شده يا ميشود و بدامداران وپرورشدهندگان طيور فروخته شده يا ميشود اعم از اصل و بهره آن در اختيار وزارت كشاورزي بگذارد كه بعنوان تنخواهگردان براي مؤسساتانتفاعي مربوط به امور دامپروري خود و يا از طريق پرداخت وام براي توسعه و بهبود دامپروري و اصلاح نژاد دام و طيور و احداث و تكميلكارخانههاي صنايع شير همچنين توسعه و اصلاح چراگاهها و كشت و تهيه علوفه و بستهبندي خوراك دام استفاده كند.
تبصره 1
نحوه پرداخت وام و بهره آن بموجب آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت كشاورزي تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهدرسيد.
تبصره 2
وزارت كشاورزي مكلف است وجوه مزبور را (اعم از اصل و بهره) ظرف 15 سال در سر رسيدهاي معين بخزانهداريكل مسترد دارد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه هجدهم ارديبهشت ماه 1346 در جلسه روز سهشنبهشانزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ژ رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي