قانون پروتكل بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه درباره ايجاد و بهره برداري از دو نيروگاه هسته اي

قانون پروتكل بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه درباره ايجاد و بهره‌ برداري از دو نيروگاه هسته‌ اي ‌ مصوب 1357,03,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

پروتكل بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه درباره ايجاد و بهره‌برداري از دو نيروگاه هسته‌اي مشتمل بر يك مقدمه‌ و چهار بند كه در تاريخ 24 مهر ماه 2536 در تهران بامضاي نمايندگان دو دولت رسيده است تصويب و اجازه مبادله آن داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن پروتكل ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 21 ارديبهشت ماه 2537، در جلسه‌ روز چهارشنبه سي و يكم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي هفت شاهنشاهي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي پروتكل بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه ‌دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه با علاقمندي بتوسعه همكاري در زمينه استفاده صلحجويانه از انرژي هسته‌اي، با توجه به قرارداد‌ منعقده بين سازمان انرژي اتمي ايران و صنايع فرانسه براي خريد دو نيروگاه هسته‌اي هر يك بظرفيت 900 مگاوات، با توجه به قصد دو دولت براي‌ تسهيل ايجاد و بهره‌برداري از اين دو نيروگاه بشرح زير موافقت نمودند: 1 - دولت فرانسه متعهد ميشود تا حد امكان تسهيلات لازم را براي ايجاد نيروگاه‌ هاي اتمي ايران 3 و ايران 4 بوسيله صنايع فرانسه با شرايط ‌رضايتبخش فراهم نموده و سوخت موردنياز اين دو نيروگاه را تا مدت دهسال تأمين كند. ‌ براي اين منظور دولت فرانسه متعهد ميشود مجوزهاي صادراتي لازم را با توجه بتعهدات بين ‌المللي خود در تاريخ امضاي اين پروتكل و بشرط‌ اجراي مقررات پروتكل حاضر در مورد تضمين استفاده صلحجويانه زير نظر آژانس بين‌ المللي انرژي اتمي از سوئي و حفاظت فيزيكي از سوي ديگر و‌ نيز در مورد سوخت مصرف شده صادر نمايد. 3 - قراردادهاي منعقده بين سازمان انرژي اتمي ايران و صنايع فرانسه شامل انتقال مواد هسته‌اي خواهد بود كه بعلت ماهيت خود نيازمند حفاظت‌ فيزيكي ويژه در دو كشور ميباشد كه اجراي آن منحصراً در مسئوليت هر يك از اين دو دولت است. ‌ براي اين منظور ايران و فرانسه هر يك بسهم خود متعهد ميشوند اقدامات حفاظتي لازم را انجام دهند و شيوه انتقال مسئوليت انجام حفاظت را در‌ موقع انتقال مواد هسته‌اي تعيين نمايند. ‌ ميزان حفاظت مادي و گروههاي مختلف مواد در نامه‌هائي كه بين سازمانهاي مسئول دو كشور همزمان با امضاء اين پروتكل مبادله ميشود تعيين‌ خواهند شد. ‌قراردادهاي حمل و نقل مربوط بارسال موادي كه در يكي از گروههاي مزبور جاي دارد از يك كشور بكشور ديگر بايد شامل يك ماده مورد قبول‌ مقامات مسئول دو كشور باشد كه مسئوليت حفاظت مادي مواد را در مراحل مختلف حمل و نقل و نحوه انتقال اين مسئوليت را بين دو كشور مشخص‌ نمايد. دو دولت نام و عنوان مقامات مسئول اجراي اين ماده را باطلاع يكديگر خواهند رساند. 3 - قراردادهاي منعقده بين سازمان انرژي اتمي ايران و صنايع فرانسه شامل انتقال مواد هسته‌ اي خواهد بود كه بعلت ماهيت خود نيازمند حفاظت ‌فيزيكي ويژه در دو كشور ميباشد كه اجراي آن منحصراً در مسئوليت هر يك از اين دو دولت است. ‌ براي اين منظور ايران و فرانسه هر يك بسهم خود متعهد ميشوند اقدامات حفاظتي لازم را انجام دهند و شيوه انتقال مسئوليت انجام حفاظت را در‌ موقع انتقال مواد هسته ‌اي تعيين نمايند. ‌ ميزان حفاظت مادي و گروههاي مختلف مواد در نامه‌ هائي كه بين سازمانهاي مسئول دو كشور همزمان با امضاء اين پروتكل مبادله ميشود تعيين ‌خواهند شد. قراردادهاي حمل و نقل مربوط بارسال موادي كه در يكي از گروههاي مزبور جاي دارد از يك كشور بكشور ديگر بايد شامل يك ماده مورد قبول‌ مقامات مسئول دو كشور باشد كه مسئوليت حفاظت مادي مواد را در مراحل مختلف حمل و نقل و نحوه انتقال اين مسئوليت را بين دو كشور مشخص ‌نمايد. دو دولت نام و عنوان مقامات مسئول اجراي اين ماده را باطلاع يكديگر خواهند رساند. 4 - در مورد مربوط بسوخت مصرف شده در نيروگاههاي هسته‌ اي: