بمنظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سيل و تأمين بهداشت عمومي وزارت كشور مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون كليه اقدامات لازم را براي حفظ و اصلاح و احداث مسيل و سيل برگردان و كشيدن كانال فاضل آب بعمل آورده و از كليه اراضي و مستحدثات وساختمانهاي متعلق بدولت و مؤسسات يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي در هر نقطه كه براي تأمين منظورهاي مذكور ضرورت داشته باشد استفاده نموده و تصرف يا تملك كند. در نقاطي كه شهرداري وجود دارد اراضي و مستحدثات و ساختمانهاي مورد تصرف يا تملك از طرف وزارت كشور در اختيار شهرداري قرار خواهد گرفت تا شهرداري خسارت مربوط را بترتيب مقرر در اين قانون بپردازد. در هر نقطه كه استفاده از اراضي و مستحدثات و ساختمانها طبق اين قانون ضروري باشد كليه مالكين و متصرفين مكلف اند از تاريخ اخطار يا آگهي شهرداري بر حسب اقتضا ظرف مدتي كه حداكثر از يكماه بيشتر نخواهد بود اراضي و مستحدثات و ساختمان را در اختيار شهرداري قرار دهند و درغير اينصورت از طرف شهرداري اقدام بتصرف و يا تملك خواهد شد.
تبصره 1
در صورتيكه اراضي مورد لزوم طبق تشخيص وزارت كشور بموجب مدارك يا نقشهها و عكسهاي هوائي موجود قبلا مسيل يا در حريم قانوني آن بوده اعم از اينكه باير و يا ساختمانهائي در آنها احداث شده باشد و در تصرف متجاوزين اصلي يا قائم مقام قهري آنان باقي مانده باشد مجاناً به تملك شهرداري در خواهد آمد ولي ذينفع ميتواند در صورتيكه مدعي حقي باشد بمراجع قانوني مراجعه نمايد. در صورتيكه نسبت باين قبيل اراضي و مستحدثات بعد از تاريخ اول اسفند ماه 1347 نقل و انتقالاتي صورت گرفته باشد انتقال دهنده مسئول جبران خسارت انتقال گيرندگان خواهد بود.
تبصره 2
شهرداري مكلف است بها و يا خسارت ناشي از تصرف و تملك اراضي و مستحدثات و ساختمانهاي موضوع تبصره يك را كه قبل ازتاريخ اول اسفند ماه 1347 برابر موازين قانوني به ملكيت اشخاص درآمده باشد بر حسب مورد طبق تشخيص كميسيون فني پرداخت نمايد و نظر كميسيون قطعي است. آئين نامه مربوط به تشكيل كميسيون موضوع اين تبصره از طرف وزارت كشور تهيه و بتصويب كميسيونهاي كشور مجلسين خواهد رسيد. بها و يا خسارتي كه از طرف شهرداري باين قبيل اشخاص پرداخت ميشود بانضمام زيان ديركرد بمأخذ قانوني از متجاوز اصلي با رعايت تبصره يك ماده 13 قانون نوسازي و عمران شهري از طريق اجراي ثبت وصول خواهد شد. تشخيص متجاوز اصلي و تعيين تمام يا قسمتي از وجوه پرداختي شهرداري كه بايد از متجاوز اصلي وصول شود با كميسيوني خواهد بود كه از وزراي كشور و دادگستري و آباداني و مسكن و يا نمايندگان آنها تشكيل ميگردد.
تبصره 3
در مورد اراضي و مستحدثات و ساختمانهائيكه مشمول تبصره يك و دو نميباشد شهرداري مكلف است بها و يا خسارت ناشي از تصرف و تملك خود را بر حسب مورد طبق تشخيص كميسيون فني مذكور در تبصره دو پرداخت كند.