قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل متحد

قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل متحد مصوب 1352,12,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

الحاق دولت شاهنشاهي ايران بكنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل متحد مورخ 21 نوامبر 1947 و ضمائم‌چهارده‌گانه آن تصويب و اجازه تسليم اسناد مربوط داده ميشود. ‌ قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه بيستم آذر ماه 1352 ،در جلسه روز‌دوشنبه بيستم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي كنوانسيون راجع بمزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل متحد مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 21 نوامبر 1947 ‌ نظر باينكه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 13 فوريه 1946 قطعنامه‌اي تصويب نموده كه بموجب آن درصدد است مزايا و مصونيتهائي ‌را كه سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي مختلف از آن برخوردار ميباشند حتي‌المقدور متحدالشكل سازد – و ‌نظر باينكه مشاوراتي بمنظور اجراي قطعنامه مذكور بين سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي انجام گرفته است. ‌لذا مجمع عمومي كه طي قطعنامه شماره (2)179 مورخ 21 نوامبر 1947 كنوانسيون حاضر را تصويب نموده آن را بمنظور پذيرش از طرف ‌سازمانهاي تخصصي و همچنين الحاق كليه اعضاء سازمان ملل متحد و نيز دولي كه در يك يا چند مؤسسه تخصصي عضويت دارند تسليم مينمايد.

ماده 1

تعاريف و هدفها.

بخش 1

بموجب كنوانسيون حاضر: 1 - عبارت «‌مقررات متحدالشكل» ناظر بر مدلول مواد 2 تا 9 ميباشد. 2 - عبارت «‌سازمانهاي تخصصي» ناظر است به: (‌الف) - سازمان بين‌المللي كار. (ب) - سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد. (ج) - سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد. (‌د) - سازمان هواپيمائي كشوري بين‌المللي. (هـ) - صندوق بين‌المللي پول. (‌و) - بانك بين‌المللي ترميم و توسعه. (‌ز) - سازمان جهاني بهداشت. (ح) - اتحادية پستي بين‌المللي. (ط) - اتحادية بين‌المللي مخابرات دورو (ي) - هر مؤسسه ديگري كه طبق مواد 57 و 63 منشور با سازمان ملل متحد بستگي دارد. 3 - عبارت «‌كنوانسيون» تا آنجا كه بيك سازمان تخصصي معين مرتبط ميگردد ناظر بر مقررات متحدالشكل مندرج در متن نهائي (‌يا متن تجديدنظر شده) ضمائم ميباشد كه طبق مفاد بخشهاي 36 و 38 از طرف سازمان مذكور تسليم ميگردد. 4 - از لحاظ مادة 3 - عبارت «‌دارائي و اموال» شامل دارائي و وجوهي است كه از طرف سازمانهاي تخصصي بمنظور اجراي وظائف سازماني خود‌اداره ميشود. 5 - از لحاظ مواد 5 و 7 اصطلاح«‌نمايندگان دول عضو» اطلاق ميشود بكليه نمايندگان و معاونين آنان و مشاوران و كارشناسان فني و منشيهاي‌هيئتهاي نمايندگي. 6 - در بخشهاي 13 و 14 و 15 و 25 اصطلاح «اجتماعات دعوت شده توسط سازمانهاي تخصصي» شامل اجتماعات ذيل خواهد بود: (1)- اجتماعات مجمع عمومي و هيئتهاي اجرائيه سازمان (‌تحت هر عنوان كه باشد). (2) - كميسيونهاي پيش‌بيني شده در اساسنامة سازمان. (3)- كنفرانسهاي بين‌المللي دعوت شده توسط سازمان. (4) - كميته‌هاي هر يك از ارگانهاي مذكور. 7 - اصطلاح «‌مدير كل» بمقام اجرائي ارشد سازمان تخصصي مورد نظر اطلاق ميشود - خواه عنوان او «‌مدير كل» باشد يا غير آن.

بخش 2

هر دولت طرف اين كنوانسيون در مورد هر يك از سازمانهاي تخصصي كه طبق مقررات بخش 37 مفاد اين كنوانسيون نسبت بآن‌لازم‌الاجراء گرديده است - كلية مزايا و مصونيتهاي پيش‌بيني شده در مقررات متحدالشكل را تحت شرايط مذكور در آن اعطاء خواهد كرد. اعطاي مزايا‌و مصونيتهاي فوق‌الذكر - با در نظر گرفتن كلية اصلاحات و تغييرات مندرج در متن ضميمة نهائي (‌يا تجديدنظر شده) مربوط بآن سازمان كه با رعايت‌مفاد بخشهاي 36 يا 38 ارسال شده باشد معمول خواهد شد.

بخش 3

سازمانهاي تخصصي داراي شخصيت حقوقي بوده و براي انجام امور ذيل اهليت دارند: (‌الف) - عقد قرارداد. (ب) - تحصيل و واگذاري اموال غير منقول و منقول. (ج) - اقامه دعوي در محاكم.

بخش 4

سازمانهاي تخصصي و اموال و دارائي آنها - در هر جا و در دست هر كس كه باشد - از مصونيت قضائي برخوردار خواهد بود - مگر تا‌حدودي كه سازمان مربوطه صراحتاً از آن اعلام انصراف نمايد..معهذا تفاهم حاصل است كه انصراف از مصونيت بتدابير اجرائي تسري نخواهد‌داشت.

بخش 5

اماكن متعلق بسازمانهاي تخصصي تعرض‌ناپذير و اموال و دارائي آنها در هر جا و بدست هر كس كه باشد از تفتيش و مصادره و توقيف و‌ضبط و سلب مالكيت و از هر نوع الزامات اجرائي و اداري و قضائي يا قانوني مصون خواهد بود.

بخش 6

بايگاني سازمانهاي تخصصي و بطور كلي كليه مداركي كه بآن سازمانها تعلق داشته و يا توسط آنها نگهداري ميشود در هر كجا كه باشد‌تعرض‌ناپذير خواهد بود.

بخش 7

سازمانهاي تخصصي بدون آن كه بهيچ نوع كنترل يا تبعيت از مقررات يا استمهالات مالي ملزم باشند - ميتوانند: (‌الف) - وجوه نقد و طلا و يا هر نوع ارز در اختيار داشته و بهر ارزي حساب باز كنند. (ب) - وجوه نقد و طلا و ارزهاي خود را آزادانه از كشوري بكشور ديگر و يا در داخل يك كشور از نقطه‌اي بنقطه ديگر انتقال داده و ارز موجود خود‌را بارز ديگري تبديل نمايند.

بخش 8

در اعمال حقوقي كه طبق بخش 7 فوق بسازمانهاي تخصصي تفويض گرديده - هر يك از سازمانهاي تخصصي پيشنهادها و نظريات دول‌طرف اين كنوانسيون را تا حدوديكه تشخيص دهد خللي بمنافع سازمان مربوطه وارد نميسازد - ملحوظ خواهد داشت.

بخش 9

سازمانهاي تخصصي و دارائي و درآمد و ساير اموال متعلق بآنها از معافيتهاي زير برخوردار خواهند بود: (‌الف) - معافيت از كليه مالياتهاي مستقيم - معذلك تفاهم حاصل است كه سازمانهاي تخصصي در مورد مالياتهائيكه از حدود عوارض بازاي‌خدمات عمومي تجاوز نكند - درخواست معافيت نخواهند نمود. (ب) - معافيت از هر نوع حقوق گمركي و ممنوعيت‌ها و محدوديتهاي وارداتي و صادراتي نسبت بلوازمي كه جهت مصرف رسمي خود صادر و يا‌وارد مينمايند. مع‌الوصف تفاهم حاصل است لوازمي كه بدين ترتيب با استفاده از معافيتهاي گمركي وارد ميشود در سرزمين كشوري كه در آن وارد‌گرديده بمعرض فروش گذارده نخواهد شد مگر تحت شرايطي كه مورد قبول حكومت كشور مذكور واقع شود. (ج) - معافيت از پرداخت حقوق و عوارض و ممنوعيتها و محدوديتهاي صادراتي و وارداتي نسبت بنشريات سازمانهاي تخصصي .

بخش 10

هر چند سازمانهاي تخصصي بطور اصولي درخواست معافيت از عوارض غير مستقيم و ماليات بر فروش اموال منقول و غير منقول را كه‌جزئي از قيمت محسوب ميشود - نخواهند نمود - معهذا هنگاميكه جهت استفادة رسمي خود خريدهاي عمده‌اي انجام ميدهند كه اين نوع حقوق‌و مالياتها در قيمت منظور گرديده يا مشمول اين نوع حقوق و مالياتها ميگردد - دول عضو اين كنوانسيون هر بار كه ممكن باشد - براي كسر يا استرداد‌اين حقوق و مالياتها تدابير اداري مقتضي اتخاذ خواهند نمود.

بخش 11

هر يك از سازمانهاي تخصصي در سرزمين هر يك از دول عضو در مورد مكاتبات و مخابرات رسمي خود از معامله‌اي برخوردار خواهد‌بود كه از آن چه حكومت چنين دولتي نسبت بساير دول از جمله مأموريت ديپلماتيك آنها راجع بحق تقدم و تعرفه و عوارض پستي و تلگراف از‌طريق دريائي يا زميني يا راديوئي و عكس تلگرافي و تلفني و ساير مخابرات و همچنين تعرفه‌هاي مطبوعاتي براي نشر اخبار از طريق مطبوعات يا‌راديو معمول ميدارد - نامساعدتر نباشد.

بخش 12

مكاتبات و مخابرات رسمي سازمانهاي تخصصي نميتواند تحت سانسور قرار بگيرد. سازمانهاي تخصصي حق استفاده از رمز را خواهند‌داشت و همچنين ميتوانند مكاتبات خود را از طريق كوريه يا كيسة ممهور كه از مزايا و مصونيتهاي كوريه يا كيسه ديپلماتيك برخوردار باشد - ارسال و‌دريافت دارند.هيچيك از مقررات اين بخش را نميتوان بنحوي تعبير نمود كه از اتخاذ تدابير امنيتي مقتضي كه طي موافقتنامه بين يكي از دول‌امضاء‌كننده كنوانسيون و سازمان تخصصي مقرر ميگردد - ممانعت نمايد.

بخش 13

نمايندگان دول عضو كه باجتماعات سازمانهاي تخصصي دعوت ميشوند در طول مدت مأموريت و طي مسافرت بمقصد يا مراجعت‌از محل اجتماع از مزايا و مصونيتهاي ذيل برخوردار خواهند بود: (‌الف) - مصونيت از توقيف و بازداشت و ضبط لوازم شخصي و مصونيت نسبت بكليه اعمالي كه در سمت رسمي انجام ميدهند از جمله اظهارات و‌نوشتجات آنان و مصونيت از هر نوع محاكمه. (ب)- تعرض‌ناپذير بودن كليه نوشتجات و اسناد. (ج) - حق استفاده از رمز و حق دريافت اسناد و مكاتبات بوسيله پيك (‌كوريه) و يا كيسه‌هاي ممهور. (‌د)- معافيت نمايندگان و همسران آنها - از مقررات محدودكننده راجع بمهاجرت و تشريفات ثبت بيگانگان و كليه الزامات خدمات ملي در ممالكي‌كه بمنظور انجام وظايف بآن مسافرت يا از آن عبور مينمايند. (هـ) - برخورداري از همان تسهيلات در مورد مقررات پولي يا ارزي كه نمايندگان دول خارجي در مأموريت رسمي موقت بهره‌مند ميباشند. (‌و) - برخورداري از همان مصونيتها و تسهيلاتي كه بمأموريت ديپلماتيك همپايه آنان در مورد بار و اثاثيه شخصي اعطاء ميگردد.

بخش 14

بمنظور تأمين آزادي كامل گفتار و استقلال تام حين انجام وظايف خود نمايندگان دول عضو سازمانهاي تخصصي در اجتماعاتيكه توسط‌سازمانهاي مذكور تشكيل ميگردد - حتي پس از پايان مأموريت كماكان از مصونيت قضائي نسبت بگفتار و نوشتجات در مورد اعماليكه بمناسبت‌انجام وظيفه از آنان سر ميزند برخوردار خواهند بود.

بخش 15

در موارديكه تعلق ماليات منوط باقامت مؤدي است - مدت زمانيكه طي آن نمايندگان اعضاء سازمانهاي تخصصي در اجتماعاتيكه از‌طرف آن سازمانها تشكيل ميشود جهت انجام وظايف خود در سرزمين يكي از دول عضو توقف مينمايند بعنوان دوران اقامت تلقي نخواهد شد.

بخش 16

مزايا و مصونيتهاي اعطائي بنمايندگان دول عضو بمنظور استفاده شخصي آنان نبوده - بلكه جهت تأمين استقلال آنها در اجراي وظايف‌مربوط بسازمانهاي تخصصي ميباشد. بنابراين هر دولت عضو نه تنها حق دارد بلكه مكلف است در موارديكه بنا بتشخيص او مصونيت مانع‌اجراي عدالت است و انصراف از آن بهدفي كه بسبب آن مصونيت اعطاء شده خللي وارد نمي آورد - از مصونيت نمايندة خود صرفنظر كند.

بخش 17

مقررات بخشهاي 13 و 14 و 15 نسبت بمقامات دولتي كه شخص تابعيت آن را دارا است يا نمايندگي آن را بعهده دارد و يا قبلا ‌نمايندگي آن را بعهده داشته است - قابل اجرا نخواهد بود.

بخش 18

هر يك از سازمانهاي تخصصي طبقات كارمنداني را كه مشمول مقررات اين ماده و مادة 8 خواهند بود - تعيين خواهد كرد و فهرست اين‌طبقات را باطلاع دول طرف اين كنوانسيون و همچنين باطلاع دبير كل سازمان ملل متحد خواهد رسانيد. اسامي كارمندان اين طبقات مرتباً باطلاع‌مقامات دول فوق‌الذكر خواهد رسيد.

بخش 19

كارمندان سازمان‌هاي تخصصي: ‌الف - در مورد گفته و نوشتة خود و كليه اعمالي كه در سمت رسمي خود انجام ميدهند - از مصونيت قضائي برخوردار خواهند بود.

بخش 20

كارمندان سازمان هاي تخصصي از تعهدات مربوط بخدمات ملي معاف ميباشند معهذا اين معافيت نسبت بدولتهاي متبوعه مشاراليهم‌محدود بآن گروه از كارمندان آن مؤسسات تخصصي ميباشد كه بمناسبت وظائفي كه انجام ميدهند نام آنها بالصراحه در فهرستي كه توسط مدير كل‌سازمان تخصصي تهيه شده و بتصويب دولت متبوعه آنان رسيده است درج شده باشد. ‌در مورد آن عده از كارمندان سازمان هاي تخصصي كه جهت انجام خدمات ملي احضار ميگردند دولت مربوطه - بنا بدرخواست سازمانهاي تخصصي- مهلت‌هائي را كه براي اجتناب از ايجاد وقفه در انجام كارهاي ضروري لازم بنظر ميرسد اعطا خواهد نمود.

بخش 21

علاوه بر مزايا و مصونيت هاي مندرج در بخش‌هاي 19 و 20 - مدير كل هر يك از سازمانهاي تخصصي - و نيز هر كارمندي كه در غياب او‌نيابتاً وظايفش را بعهده ميگيرد و همسر و اولاد صغير آنها - از مزايا و مصونيت‌ها و معافيت‌ها و تسهيلاتي كه بموجب حقوق بين‌الملل بمأمورين‌ديپلماتيك اعطاء ميگردد برخوردار خواهند گرديد.

بخش 22

اعطاي مزايا و مصونيتها بكارمندان و سازمان هاي تخصصي صرفاً بمنظور حفظ مصالح و منافع سازمانهاي مزبور بوده و جنبه مزيت‌شخصي براي آنان ندارد. هر يك از سازمانهاي تخصصي حق دارد و مكلف است - در هر مورد كه بنا بتشخيص او مصونيت اعطائي مانع اجراي‌عدالت است و انصراف از آن بمنافع سازمانهاي مذكور لطمه‌اي وارد نميآورد از مصونيت كارمند صرف نظر كند.

بخش 23

هر يك از سازمانهاي تخصصي در تمام مواقع بمنظور حسن اجراي عدالت و رعايت مقررات انتظامي و جلوگيري از هر نوع سوء استفاده‌از مزايا و مصونيتها و تسهيلات مذكور در اين ماده با مقامات ذيصلاحيت دول عضو همكاري خواهد نمود.

بخش 24

چنانچه يكي از دول امضاء‌كنندة كنوانسيون حاضر تشخيص دهد كه از مزايا و مصونيت اعطائي بموجب اين كنوانسيون سوء استفاده‌گرديده است بين اين دولت و سازمان تخصصي مربوطه مشاوراتي جهت تشخيص وقوع يا عدم وقوع چنين سوء استفاده‌اي انجام خواهد شد و در‌صورت وقوع براي جلوگيري از تكرار چنين امر كوشش بعمل خواهد آمد. هر گاه از اين مشاورات نتيجه رضايتبخش براي دولت مربوطه و سازمان‌تخصصي عايد نگرديد مسئله وقوع يا عدم وقوع سوء استفاده از مزايا و مصونيتها طبق بخش 32 بديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع خواهد شد.‌چنانچه ديوان اخيرالذكر تشخيص دهد كه چنين سوء استفاده‌اي روي داده است دولت امضاء‌كنندة كنوانسيون حاضر كه سوء استفاده بزيان وي اعمال‌گرديده است پس از اعلام بسازمان تخصصي مربوطه حق خواهد داشت در روابط خود با آن سازمان اعطاي مزايا و مصونيتي را كه از آن سوء استفاده‌شده است متوقف سازد.

بخش 25

1 - مقامات محلي نميتوانند كارمندان مذكور در بخش18 و نمايندگان دول عضو را كه در اجتماعات سازمانهاي تخصصي شركت ميكنند‌طي انجام مأموريت و حين مسافرت بمقصد يا مراجعت از محل اجتماع- بعلت فعاليتهائي كه باعتبار سمت رسمي خود انجام ميدهند مجبور كنند‌كه سرزميني را كه در آن بمأموريت اشتغال دارند ترك نمايند. مع‌الوصف دولت پذيرنده با رعايت مقررات ذيل ميتواند مأموريني را كه ضمن مبادرت ‌بفعاليتهائيكه با وظايف رسمي آنان بستگي دارد از مزاياي اقامت سوء استفاده نموده‌اند - مجبور بخروج از سرزمين خود نمايند. 2 - (1) - نمايندگان دول عضو يا اشخاصي را كه طبق مفاد بخش 21 از مصونيت ديپلماتيك برخوردار ميباشند نميتوان جز مطابق رويه ديپلماتيك‌معمول در مورد مأمورين ديپلماتيك مقيم يك كشور مجبور بخروج از آن كشور نمود. (2) - در مورد كارمنديكه مشمول مقررات بخش 21 نميگردد هيچگونه حكمي دربارة اخراج وي بدون موافقت وزير امور خارجه كشور مربوطه‌صادر نخواهد گرديد و موافقت مذكور منحصراً پس از مشاوره با مدير كل سازمان تخصصي مربوطه حاصل خواهد شد. در صورت تشكيل محاكمه‌اي‌بمنظور اخراج يك كارمند - مدير كل سازمان تخصصي حق خواهد داشت در محاكمه مزبور بنفع مدعي‌عليه اقدام نمايد.

بخش 26

كارمندان سازمانهاي تخصصي - طبق ترتيبات اداري كه بين دبير كل سازمان ملل و مقامات ذيصلاحيت سازمانهاي تخصصي كه اختيارات‌خاصي جهت صدور جواز عبور (لسه‌پاسه) بآنها تفويض گرديده است منعقد خواهد شد - حق استفاده از جواز عبور (‌لسه‌پاسه) سازمان ملل متحد را‌خواهند داشت. دبير كل سازمان ملل ترتيبات اداري مورد توافق را بهر يك از دول طرف كنوانسيون حاضر اعلام خواهد داشت.

بخش 27

جوازهاي عبور (‌لسه‌پاسه) سازمان ملل متحد كه جهت كارمندان سازمانهاي تخصصي صادر ميگردد - از طرف دول ملحق باين‌كنوانسيون بعنوان مدارك معتبر مسافرت شناخته شده و مورد قبول قرار خواهد گرفت.

بخش 28

درخواستنامه رواديد - در صورتيكه رواديد لازم باشد - كه توسط كارمندان سازمانهاي تخصصي دارندة جواز عبور (‌لسه‌پاسه) سازمان‌ملل تقديم گردد و همراه گواهينامه‌اي باشد داير بر اينكه از جانب يك سازمان تخصصي مسافرت مينمايد - در اسرع اوقات ممكنه موردد‌‌‌[مورد‍‍‍‍‍‍‍‌] اقدام قرار‌خواهد گرفت. ‌بعلاوه تسهيلات لازم براي مسافرت سريع بدارندگان اين جوازهاي عبور (‌لسه‌پاسه) داده خواهد شد.

بخش 29

بكارشناسان و ساير افرادي كه فاقد جواز عبور (‌لسه‌پاسه) ملل متحد بوده - ليكن گواهينامه‌اي داير بر اينكه از طرف يكي از سازمانهاي‌تخصصي مسافرت مينمايند در دست دارند تسهيلاتي مشابآنچه در بخش 28 مندرج است اعطاء خواهد گرديد.

بخش 30

مديران كل سازمانهاي تخصصي - معاونين آنها و رؤساي ادارات و ساير كارمندان همپاية رؤساي دواير سازمانهاي تخصصي كه با جواز‌عبور (‌لسه‌پاسه) ملل متحد و از طرف سازمانهاي تخصصي مسافرت مينمايند از همان تسهيلاتيكه بكارمندان همپايةآنها در مأموريتهاي ديپلماتيك‌اعطاء ميگردد برخوردار خواهند بود.

بخش 31

هر يك از سازمانهاي تخصصي جهت حل اختلافات ذيل طرق مقتضي اتخاذ خواهد نمود: (‌الف) - اختلافات ناشي از عقود يا ساير اختلافات حقوق خصوصي كه سازمان تخصصي در آن طرف دعوي باشد. (ب) - اختلافاتيكه در آن يكي از كارمندان سازمانهاي تخصصي كه بسبب وضع رسمي خود از مصونيت برخوردار است و طبق مفاد بخش 22 از‌مصونيت او صرفنظر نشده است ذيمدخل باشد.

بخش 32

كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي كنوانسيون حاضر بديوان دادگستري بين‌المللي ارجاع خواهد شد- مگر اين كه در امر خاصي -‌طرفهاي دعوي نسبت باتخاذ راه حل ديگري توافق نموده باشند. در صورتيكه اختلافي بين يكي از سازمانهاي تخصصي از يك طرف و يكي از دول‌عضو از طرف ديگر بروز كند - نظر مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري طبق مادة 96 منشور و مادة 65 اساسنامه ديوان و همچنين مقررات مربوطه‌مندرج در موافقتنامه‌هاي منعقده فيمابين سازمان ملل متحد و سازمان تخصصي مربوطه نسبت بمسائل حقوقي مورد اختلاف استعلام خواهد شد.‌رأي صادره از طرف ديوان از جانب طرفين دعوي بعنوان رأي نهائي پذيرفته خواهد شد.

بخش 33

همانطور كه در بخشهاي 36 و 38 پيش‌بيني شده است - مقررات متحدالشكل (استاندارد) نسبت بهر يك از سازمانهاي تخصصي با‌رعايت هر نوع تغييراتيكه با توجه بمتن نهائي يا تجديد نظر شدة ضميمه مربوط بسازمان تخصصي مورد نظر در مقررات مذكور بعمل آمده است‌بمورد اجراء گذارده خواهد شد.

بخش 34

مقررات كنوانسيون در مورد هر يك از سازمانهاي تخصصي با در نظر گرفتن وظايفيكه بموجب اساسنامه مربوطه بسازمان مزبور واگذار‌گرديده تعبير و تفسير خواهد شد.

بخش 35

طرحهاي ضمائم از 1 تا 9 شامل دستورالعملهائي است كه بسازمانهاي تخصصي كه نام آنها در آن ضمائم ذكر گرديده است توصيه ميشود.‌در مورد سازمان تخصصي كه نام آن در بخش 1 برده نشده است دبير كل سازمان ملل متحد طرح ضميمه‌اي را كه از طرف شوراي اقتصادي و اجتماعي‌توصيه شده باشد بآن سازمان تخصصي ابلاغ خواهد نمود.

بخش 36

متن نهائي هر ضميمه عبارت از متني است كه توسط سازمان تخصصي مربوطه طبق مقررات اساسنامه آن سازمان تصويب شده باشد. هر‌يك از سازمانهاي تخصصي يكنسخه از ضميمه مصوبه خود را كه جانشين طرح مندرج در بخش 35 خواهد شد بدبير كل سازمان ملل متحد تسليم‌خواهد نمود.

بخش 37

كنوانسيون حاضر در مورد يك سازمان تخصصي هنگامي قابل اجرا است كه آن سازمان متن نهائي ضميمة مربوطه را بدبير كل سازمان‌ملل متحد تسليم و موافقت خود را با مقررات متحدالشكل (‌استاندارد) كه بموجب ضميمة تغيير يافته است و همچنين تعهد خود را باجراي مقررات‌بخشهاي 8 - 18 - 22 - 23 - 24 - 31 - 32 - 42 - 45 و اجراي كلية مقررات مندرج در ضميمه كه الزاماتي براي سازمان تخصصي ايجاد مينمايد(‌با رعايت كليه تغييرات حاصله در بخش 32 كه ممكن است قيد آن تغييرات در متن نهائي ضميمه براي انطباق ضميمه با اساسنامه سازمان ضروري‌باشد) بدبير كل اعلام نموده باشد. ‌دبير كل سازمان ملل متحد بكليه اعضاي سازمان ملل متحد و اعضاء سازمانهاي تخصصي رونوشت مصدق ضمائمي را كه بموجب اين بخش و‌ضمائم تجديدنظر شده را كه بموجب بخش 28 باو تسليم گرديده است براي كليه دول عضو سازمان ملل متحد و همه دولتهاي ديگر كه عضويت‌سازمانهاي تخصصي را دارا باشند- ارسال خواهد نمود.

بخش 38

هر گاه يكي از سازمانهاي تخصصي پس از تسليم متن نهائي يك ضميمه بموجب بخش 36 - طبق مقررات اساسنامه خود - اصلاحاتي‌را در ضميمه مزبور مورد تصويب قرار دهد متن تجديدنظر شدة ضميمه را براي دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد داشت. ‌

بخش 39

مقررات اين كنوانسيون هيچگونه محدوديت و لطمه‌اي بر امتيازات و مصونيتهائيكه از طرف يك دولت بمناسبت استقرار دفتر مركزي يا‌دفاتر منطقه‌اي يك سازمان تخصصي در سرزمين آن كشور بسازمان مزبور اعطاء گرديده است يا در آينده اعطاء ميگردد - وارد نخواهد ساخت.‌كنوانسيون حاضر نميتواند بنحوي تفسير شود كه مانع از انعقاد موافقتنامه‌هاي تكميلي بين يك دولت طرف اين كنوانسيون و يك سازمان تخصصي‌بمنظور تعديل مقررات اين كنوانسيون يا بسط يا تحديد امتيازات و مصونيتهائيكه بموجب آن تفويض ميشود تلقي گردد.

بخش 40

تفاهم حاصل است كه مقررات متحدالشكل (استاندارد) اصلاح شده بموجب متن نهائي يك سند ضميمه كه طبق بخش 36 توسط يك‌سازمان تخصصي ملل متحد جهت دبير كل سازمان ارسال گرديده (‌يا اصلاح شده بموجب هر متن تجديدنظريافته كه طبق بخش 38 ارسال گرديده)‌بايد با مقررات معتبر مندرج در اساسنامه سازمان مربوطه همآهنگ باشد و چنانچه اصلاحات و تغييراتي در اساسنامه مذكور بمنظور همآهنگ كردن‌آن با مقررات متحدالشكل (‌استاندارد) لازم باشد اين قبيل اصلاحات بايد طبق مقررات اساسنامه سازمان مورد بحث قبل از ارسال ضميمه نهائي (‌يا‌تجديدنظر شده) لازم‌الاجراء گرديده باشد..‌اين كنوانسيون بنحوي اجرا نخواهد شد كه موجب لغو يا نقض هيچيك از مقررات اساسنامه‌سازمانهاي تخصصي يا هيچيك از حقوق و تعهداتيكه يك سازمان تخصصي ممكن است بنحو ديگري دارا بوده يا كسب نمايد يا عهده‌دار شود - گردد.

بخش 41

الحاق باين كنوانسيون توسط يكي از اعضاء سازمان ملل متحد (‌با در نظر گرفتن مفاد بخش 42) يا توسط كليه دولي كه عضو يكي از‌سازمانهاي تخصصي ميباشند با سپردن سند الحاق بدبير كل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و از تاريخ تسليم سند الحاق اعتبار خواهد يافت.

بخش 42

هر يك از سازمانهاي تخصصي مربوطه متن اين كنوانسيون و همچنين ضمائم مربوطه را باستحضار آن گروه از اعضاي خود كه عضو‌سازمان ملل نيستند خواهد رسانيد و از آنان دعوت خواهد كرد كه با تسليم سند الحاق بدبير كل سازمان ملل متحد يا بمدير كل سازمان تخصصي باين كنوانسيون ملحق شوند.

بخش 43

هر يك از دول طرف كنوانسيون حاضر ضمن تسليم سند الحاق خود سازمان تخصصي يا سازمانهاي تخصصي را كه متعهد اجراي مفاد اين‌كنوانسيون نسبت بآن سازمان يا سازمانها ميگردد - مشخص خواهد نمود. هر يك از دول طرف اين كنوانسيون ميتواند از طريق اعلام كتبي بعدي بدبير كل سازمان ملل اجراي مقررات كنوانسيون را نسبت بيك يا چند‌سازمان تخصصي ديگر تعهد نمايد. اعلاميه مزبور از تاريخ وصول آن توسط دبير كل معتبر خواهد بود.

بخش 44

كنوانسيون حاضر بين هر يك از دول طرف كنوانسيون و يك سازمان تخصصي هنگامي قابل اجرا است كه بموجب بخش 37 نسبت ب‌آن سازمان لازم‌الاجراء شده و دولت طرف كنوانسيون اجراي مقررات كنوانسيون را نسبت بسازمان مزبور طبق مفاد بخش 43 تعهد نموده باشد.

بخش 45

دبير كل سازمان ملل متحد كليه دول عضو سازمان ملل متحد و همچنين دول عضو سازمانهاي تخصصي و مديران كل سازمانهاي اخيرالذكر‌را از تسليم هر سند الحاق كه طبق مفاد بخش 41 دريافت داشته و همچنين از كليه اعلاميه‌هاي بعدي كه تحت بخش 43 دريافت نمايد - مطلع خواهد‌ساخت. مدير كل هر سازمان تخصصي - دبير كل سازمان ملل متحد و دول عضو سازمان تخصصي مربوطه را از تسليم هر سند الحاق كه بموجب‌بخش 42 نزد او سپرده شود مطلع خواهد نمود.

بخش 46

تفاهم حاصل است هنگاميكه يك سند الحاق يا اطلاعيه بعدي از طرف يكي از دول سپرده ميشود دولت مزبور طبق قوانين داخلي خود‌ميتواند مقررات كنوانسيون حاضر را با توجه بتغييرات حاصله در متون نهائي هر يك از ضمائم مربوط بسازمانهاي تخصصي موضوع سند الحاق يا‌اطلاعيه بمورد اجراء گذارد.

بخش 47

1 - طبق مقررات بندهاي 2 و 3 اين بخش هر يك از دول طرف اين كنوانسيون تعهد مينمايد كه مقررات اين كنوانسيون را در مورد هر يك‌از سازمانهاي تخصصي كه در سند الحاق يا اطلاعيه بعدي بآن اشاره شده است تا زمانيكه يك كنوانسيون يا ضميمه تجديدنظر شده نسبت بآن‌سازمان قابل اجرا گردد و دولت مزبور كنوانسيون يا ضميمه تجديدنظر شده را پذيرفته باشد - اجراء نمايد. قبولي دولتها نسبت بيك ضميمه‌تجديدنظر شده طي اطلاعيه‌اي بعنوان دبير كل سازمان ملل متحد اعلام خواهد گرديد و از تاريخ دريافت اين اطلاعيه توسط دبير كل لازم‌الاجرا‌خواهد شد. 2 - معهذا هر يك از دول طرف اين كنوانسيون كه عضو يكي از سازمانهاي تخصصي نيست و يا از عضويت آن كناره‌گيري نموده است ميتواند با تسليم‌يك يادداشت بدبير كل سازمان ملل متحد و بمدير كل سازمان تخصصي مورد نظر تصميم خود را مبني بر موقوف ساختن اعطاي مزاياي مندرج در‌اين كنوانسيون نسبت بسازمان تخصصي مورد نظر - از تاريخ معيني كه لااقل نبايد قبل از سه ماه از تاريخ وصول آن يادداشت باشد - اعلام نمايد. 3 - هر يك از دول طرف اين كنوانسيون ميتواند از اعطاي مزاياي اين كنوانسيون بيك سازمان تخصصي كه از عضويت سازمان ملل متحد خارج‌ميشود خودداري كند. 4 - دبير كل سازمان ملل متحد كليه دول عضو ملل متحد را كه طرف اين كنوانسيون ميباشند از هر اعلاميه‌اي كه طبق مقررات اين بخش باو تسليم‌شود - مطلع خواهد ساخت.

بخش 48

بنا بدرخواست يك سوم از دول طرف اين كنوانسيون دبير كل سازمان ملل متحد كنفرانسي بمنظور تجديدنظر در اين كنوانسيون تشكيل‌خواهد داد.

بخش 49

دبير كل سازمان ملل متحد نسخ اين كنوانسيون را براي هر يك از سازمانهاي تخصصي و كليه دول عضو سازمان ملل ارسال خواهد نمود. ضميمه 1‌- سازمان بين‌المللي كار مقررات متحدالشكل (استاندارد) بشرط رعايت مقررات ذيل شامل سازمان بين‌المللي كار خواهد گرديد: 1 - اعضاي هيأت مديرة سازمان بين‌المللي كار و معاونين و جانشينان آنها اعم از كارفرما يا كارگر مشمول مقررات مندرج در مادة 5 (‌باستثناي بند ج‌بخش 13) و بندهاي 1 و 2 (1) بخش 25 مادة 7 خواهند بود مشروط بر اينكه هر گونه انصراف از مصونيت مندرج در بخش 16 نسبت باشخاص‌مذكور توسط هيئت مديره اعمال گردد. 2 - مزايا و مصونيتها و معافيتها و تسهيلات مندرج در بخش 21 مقررات متحدالشكل (‌استاندارد) بكليه معاونين و مديران كل و دستياران مديران كل‌دفتر بين‌المللي كار نيز اعطاء خواهد گرديد. 3 - (1)- كارشناسان (‌باستثناي كارمندان مشمول مادة 6) در طول مدتيكه در كميته‌هاي سازمان بخدمت اشتغال دارند يا مأموريتي از طرف‌سازمان انجام ميدهند از مزايا و مصونيت هاي ذيل تا حدودي كه براي انجام مؤثر وظائف آن ضروري است و منجمله طي مسافرت‌هائي كه بمناسبت‌انجام وظائف خود نزد كميته‌هاي مذكور و يا در جريان اين مأموريت‌ها انجام ميدهند - برخوردار خواهند گرديد: ‌الف - مصونيت از توقيف شخصي و يا ضبط لوازم شخصي.