قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي ملل متحد مصوب 1352,12,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
الحاق دولت شاهنشاهي ايران بكنوانسيون مزايا و مصونيتهاي ملل متحد مورخ 13 فوريه 1946 تصويب و اجازه تسليم اسنادمربوط داده ميشود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سهشنبه بيستم آذر ماه 1352 ،در جلسه روز دوشنبه سيزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي كنوانسيون درباره مزايا و مصونيتهاي ملل متحد مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 13 فوريه 1946 نظر باينكه مادة 401 منشور ملل متحد مقرر ميدارد كه سازمان در سرزمين هر يك از دول عضو از اهليت حقوقي كه براي انجام وظائف و نيل بمقاصد خود ضروري باشد، برخوردار خواهد گرديد – و نظر باينكه مادة 105 منشور ملل متحد مقرر ميدارد كه سازمان در سرزمين هر يك از دول عضو از مزايا و مصونيتهائيكه براي وصول بهدفهاي خود ضروري باشد برخوردار خواهد گرديد و نيز نمايندگان دول عضو ملل متحد و كارمندان سازمان از مزايا و مصونيتهائيكه در اجراي بالاستقلال وظائف مربوط بسازمان براي آنان ضروري ميباشد بهرهمند خواهد گرديد. لذا مجمع عمومي - بموجب قطعنامه مورخ 13 فوريه 1946 كنوانسيون ذيل را تصويب و آنرا براي الحاق بهر يك از اعضاي سازمان ملل متحدپيشنهاد نمود.
ماده 1
شخصيت حقوقي.
بخش 1
سازمان ملل متحد داراي شخصيت حقوقي بوده و براي انجام امور ذيل اهليت دارد. الف - عقد قرارداد.
ب
تحصيل و واگذاري اموال غير منقول و منقول.
ج
اقامه دعوي در محاكم.
ماده 2
اموال و وجوه و دارائي.
بخش 2
سازمان ملل متحد و اموال و دارائي آن - در هر كجا و دست هر كس كه باشد - از مصونيت قضائي برخوردار خواهد بود- مگر تا حدوديكه سازمان صراحتاً از آن اعلام انصراف نمايد. معهذا تفاهم حاصل است كه انصراف از مصونيت بتدابير اجرائي تسري نخواهد داشت.
بخش 3
اماكن متعلق بسازمان ملل متحد تعرضناپذير و اموال و دارائي آن در هر جا و بدست هر كس باشد از تفتيش و مصادره و توقيف و ضبط و سلب مالكيت و هر نوع الزامات اجرائي و اداري و قضائي يا قانوني مصون خواهد بود.
بخش 4
بايگاني سازمان و بطور كلي كليه مداركي كه بآن تعلق داشته و يا توسط آن نگاهداري ميشود در هر جا كه باشد تعرضناپذير خواهد بود.
بخش 5
سازمان بدون آن كه بهيچ نوع كنترل يا تبعيت از مقررات يا استمهالات مالي ملزم باشد - ميتواند: الف - وجوه نقد و طلا يا هر نوع ارز در اختيار داشته و بهر ارزي حساب باز كند.
ب
وجوه نقد و طلا و ارزهاي خود را آزادانه از كشوري بكشور ديگر و يا در داخل يك كشور از نقطهاي بنقطهاي ديگر انتقال داده و ارز موجودخود را بهر ارز ديگري تبديل نمايد.
بخش 6
در اعمال حقوقيكه طبق بخش 5 فوق بدان تفويض گرديده سازمان ملل متحد پيشنهادها و نظريات دول عضو را تا حدوديكه تشخيصدهد خللي بمنافع سازمان وارد نميآورد ملحوظ خواهد داشت.
بخش 7
سازمان ملل متحد و دارائي و درآمد و ساير اموال متعلق بآن از معافيتهاي زير برخوردار خواهد بود: الف - معافيت از كليه مالياتهاي مستقيم - معذلك تفاهم حاصل است كه سازمان ملل متحد در مورد مالياتهائي كه از حدود عوارض بازاي خدماتعمومي تجاوز نكند - درخواست معافيت نخواهد نمود.
ب
معافيت از هر نوع حقوق گمركي و ممنوعيتها و محدوديتهاي وارداتي يا صادراتي نسبت به لوازمي كه جهت مصرف رسمي خود صادر و يا واردمينمايد. معالوصف تفاهم حاصل است لوازمي كه بدين ترتيب با استفاده از معافيتهاي گمركي وارد ميشود در سرزمين كشوريكه در آن وارد گرديدهبمعرض فروش گذارده نخواهد شد مگر تحت شرايطي كه مورد قبول حكومت كشور مذكور واقع شود.
بخش 8
هر چند سازمان ملل متحد بطور اصولي درخواست معافيت از عوارض غير مستقيم و ماليات بر فروش اموال منقول و غير منقول كه جزئياز قيمت محسوب ميشود نخواهد نمود - معهذا هنگامي كه جهت استفاده رسمي خود خريدهاي عمدهاي انجام ميدهد كه اين نوع حقوق و مالياتهادر قيمت منظور گرديده يا مشمول اين نوع حقوق و مالياتها ميگردد - اعضاي سازمان هر بار كه ممكن باشد براي كسر يا استرداد اين حقوق و مالياتها تدابير اداري مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
ماده 3
تسهيلات در مورد مكاتبات و مخابرات:
بخش 9
سازمان ملل متحد در سرزمين هر يك از دول عضو - در مورد مكاتبات و مخابرات رسمي خود از معاملهاي برخوردار خواهد بود كه از آنچه حكومت چنين عضوي نسبت بساير دول از جمله مأموريت ديپلماتيك آنها راجع بحق تقدم تعرفه و عوارض پستي و تلگراف از طريق دريائي يازمين يا راديوئي و عكس تلگرافي و تلفني و ساير مخابرات و همچنين تعرفههاي مطبوعاتي براي نشر اخبار از طريق مطبوعات يا راديو معمول ميداردنامساعدتر نباشد. مكاتبات و مخابرات رسمي سازمان ملل متحد نميتواند تحت سانسور قرار گيرد.
بخش 10
سازمان ملل متحد حق استفاده از رمز خواهد داشت و همچنين ميتواند مكاتبات خود را از طريق كوريه يا كيسه كه از مزايا و مصونيتهايكوريه يا كيسه ديپلماتيك برخوردار باشد ارسال و دريافت دارد.
ماده 4
نمايندگان دول عضو.
بخش 11
نمايندگان دول عضو نزد اركانهاي اصلي و فرعي و يا كنفرانسهائي كه از طرف سازمان ملل متحد دعوت شده - در طول مدت مأموريت وطي مسافرت بمقصد يا مراجعت از محل اجتماع - از مزايا و مصونيتهاي ذيل برخوردار خواهند بود: الف - مصونيت از توقيف و حبس و ضبط لوازم شخصي و مصونيت نسبت بكليه اعمالي كه در سمت نماينده انجام ميدهند (از جمله اظهارات ونوشتجات آنان) و مصونيت از هر نوع محاكمه. ب - تعرضناپذير بودن كليه نوشتجات و اسناد. ج - حق استفاده از رمز و حق دريافت اسناد و مكاتبات بوسيله پيك (كوريه) يا كيسههاي ممهور. د - معافيت نمايندگان و همسران آنها - از مقررات محدودكننده راجع بمهاجرت و تشريفات ثبت بيگانگان و كليه الزامات خدمات ملي در ممالكي كهبمنظور انجام وظائف بآن مسافرت يا از آن عبور مينمايند. ه ـ - برخورداري از همان تسهيلات در مورد مقررات پولي يا ارزي كه نمايندگان دول خارجي در مأموريت رسمي موقت بهرهمند ميباشند. و - برخورداري از همان مصونيتها و تسهيلاتي كه بمأمورين ديپلماتيك در مورد بار و اثاثه شخصي اعطاء ميشود و همچنين: ز - برخورداري از آن مزايا و مصونيتها و تسهيلات ديگري كه با مراتب فوق مغايرت نداشته و مأمورين ديپلماتيك از آن برخوردار ميباشند – باستثناي حق تقاضاي معافيت از حقوق گمركي بر كالاهاي وارداتي (بغير از آنچه جزو اثاثيه شخصي آنهاست) و يا تقاضاي معافيت از ماليات برمصرف و يا ماليات فروش.
بخش 12
بمنظور تأمين آزادي كامل گفتار و استقلال تام حين انجام وظائف خود - نمايندگان دول عضو كه در اركانهاي اصلي و فرعي ملل متحد ويا در كنفرانسهاي متشكله از طرف سازمان حضور مي يابند - حتي پس از پايان مأموريت آنان بعنوان نمايندگان دول عضو - كماكان از مصونيت قضائي نسبت بگفتار و نوشتجات و در مورد اعمالي كه بمناسبت انجام وظيفه از آنان سر ميزند برخوردار خواهند بود.
بخش 13
در موارديكه تعلق ماليات منوط باقامت مؤدي است - مدت زماني كه طي آن نمايندگان دول عضو جهت انجام وظائف خود در اركانهاياصلي و فرعي و يا در كنفرانسهاي سازمان ملل متحد در سرزمين يكي از دول عضو توقف مي نمايند - بعنوان دوران اقامت تلقي نخواهد شد.
بخش 14
مزايا و مصونيتهاي اعطائي بنمايندگان دول عضو بمنظور استفاده شخصي آنان نبوده بلكه جهت تأمين استقلال آنها در جهت اجرايوظائف مربوط بسازمان است. بنا بر اين هر دولت عضو نه تنها حق دارد بلكه مكلف است در مواردي كه بنا بتشخيص او مصونيت مانع اجراي عدالت است و انصراف از آن بهدفيكه بسبب آن مصونيت اعطاء شده خللي وارد نمي آورد از مصونيت نماينده خود صرفنظر كند.
بخش 15
مقررات بخشهاي 11 و 12 و 13 بين نماينده و مقامات دولت متبوع او و يا دولتي كه نمايندگي آن را بعهده دارد و يا قبلا نمايندگي آن رابعهده داشته است - قابل اجراء نخواهد بود.
بخش 16
از لحاظ ماده حاضر اصطلاح «نمايندگان» اطلاق ميشود بكليه نمايندگان و معاونين آنان و مشاورين و كارشناسان فني و منشيهاي هيئتنمايندگي.
ماده 5
كارمندان.
بخش 17
دبير كل طبقات كارمنداني را كه مشمول مقررات اين ماده و ماده هفت خواهند بود - تعيين خواهد كرد و فهرست اين طبقات را بمجمععمومي تسليم و بعداً نيز آنرا باطلاع كليه دول عضو خواهد رسانيد. اسامي كارمندان طبقات فوقالذكر مرتباً باطلاع مقامات دول عضو خواهدرسيد.
بخش 18
كارمندان ملل متحد: الف - در مورد گفته و نوشته خود كليه اعمالي كه در سمت رسمي خود انجام ميدهند از مصونيت قضائي برخوردار خواهند بود.
ب
از پرداخت ماليات بر حقوق و حقالزحمه كه از طرف سازمان ملل متحد بآنها پرداخت ميگردد معاف خواهند بود.
ج
از تعهدات مربوط بخدمات ملي معافيت خواهند داشت. د - از شمول مقررات مربوط بتحديد مهاجرت و تشريفات ثبت اتباع بيگانه - نسبت بخود و همسران و اعضاي خانواده تحت تكفل خود - معافخواهند بود. (هـ) - در مورد تسهيلات ارزي - از همان مزايائي اعطائي بكارمندان همپايه خود در مأموريتهاي ديپلماتيك نزد حكومت مربوطه - بهرهمند خواهندبود. (و) - هنگام بروز بحران بينالمللي - در مورد خود و همسران و اعضاي خانواده تحت تكفل از همان تسهيلات اعطائي بفرستادگان ديپلماتيك برايمراجعت بميهن استفاده خواهند نمود. (ز)- از حق وارد كردن اثاثيه و لوازم با معافيت گمركي - بمناسبت تصدي اوليه در كشور مربوطه برخوردار خواهند بود.
بخش 19
علاوه بر مزايا و مصونيتهاي مندرج در بخش 18 - دبير كل و كليه معاونين دبير كل و همسران و اولاد صغير آنها - از مزايا و مصونيتها ومعافيتها و تسهيلاتي كه بموجب حقوق بينالملل بمأمورين ديپلماتيك اعطا ميگردد برخوردار خواهند بود.
بخش 20
اعطاي مزايا و مصونيتها بكارمندان منحصراً بمنظور حفظ مصالح و منافع ملل متحد بوده و جنبه مزيت شخصي براي آنان ندارد. دبير كل حق دارد و موظف خواهد بود - در هر مورد كه بنا بتشخيص او مصونيت اعطائي مانع اجراي عدالت است و انصراف از آن بمنافع سازمانلطمهاي وارد نميآورد - از مصونيت كارمند صرف نظر كند. در مورد دبير كل شوراي امنيت صلاحيت انصراف از مصونيت را دارا ميباشد.
بخش 21
سازمان ملل متحد در تمام مواقع بمنظور حسن اجراي عدالت و رعايت مقررات انتظامي و جلوگيري از هر نوع سوء استفاده از مزايا ومصونيتها تسهيلات مذكور در اين ماده با مقامات ذيصلاحيت دول عضو همكار خواهند نمود.
ماده 6
كارشناسان مأمور از طرف سازمان ملل متحد.
بخش 22
كارشناسان باستثناي (كارمندان مشمول مادة 5) در طول مدتيكه براي سازمان ملل متحد بانجام مأموريت اشتغال دارند - منجملهمدت زمانيكه صرف مسافرت مربوط بمأموريت مينمايند - از مزايا و مصونيتهائيكه براي انجام وظايف مستقلانه آنها لازم باشد برخوردار خواهندبود. اين مأمورين بالاخص از مزاياي و مصونيتهاي ذيل بهرهمند خواهند بود: الف - مصونيت از توقيف شخصي يا بازداشت و ضبط لوازم شخصي.
ب
در مورد گفته و نوشته خود و اعمالي كه ضمن ايفاي مأموريت خود انجام ميدهند از مصونيت قضائي برخوردار خواهند بود. اين مصونيت قضائي حتي پس از پايان مأموريت اشخاص مزبور در سازمان ملل كماكان بدانها اعطاء ميگردد.
ج
تعرضناپذير بودن اوراق و اسناد. د - حق استفاده از رمز و دريافت اسناد و مكاتبات از طريق پيك (كوريه) يا كيسههاي ممهور - براي مكاتبو مخابره با سازمان ملل متحد.
ه
- برخورداري از همان تسهيلات پولي يا ارزي اعطائي بنمايندگان حكومتهاي خارجي كه بانجام مأموريت رسمي موقت اشتغال دارند. و - برخورداري از همان مصونيتها و تسهيلات اعطائي بمأمورين ديپلماتيك در مورد لوازم شخصي.
بخش 23
اعطاي مزايا و مصونيت بكارشناسان منحصراً بمنظور حفظ مصالح و منافع ملل متحد بوده و جنبمزيت شخصي براي آنان ندارد. دبيركل حق دارد و موظف خواهد بود در هر مورد كه بنا بتشخيص او مصونيت مانع اجراي عدالت است - و انصراف از آن بمنافع سازمان لطمهاي واردنميآورد از مصونيت كارشناس صرف نظر كند.
ماده 7
جواز عبور (لسهپاسه) ملل متحد.
بخش 24
سازمان ملل متحد ميتواند براي كارمندان خود جواز عبور (لسهپاسه) صادر نمايد. اين جوازهاي عبور(لسهپاسه) با توجه بمقررات بخش 25 از طرف مقامات دول عضو بعنوان مدرك معتبر مسافرت شناخته شده و مورد قبول قرارخواهد گرفت.
بخش 25
درخواستنامه رواديد (در صورتيكه رواديد لازم باشد) كه توسط دارنده جواز عبور (لسهپاسه) تسليم گردد و همراه گواهينامهاي باشد دايربر اينكه از جانب سازمان ملل متحد مسافرت مينمايد - در اسرع وقت اوقات ممكنه مورد اقدام قرار خواهد گرفت. بعلاوه تسهيلات لازم برايمسافرت سريع بدارندگان اين جواز عبور (لسهپاسه) داده خواهد شد.
بخش 26
بكارشناسان و ساير افراديكه فاقد جواز عبور (لسهپاسه) ملل متحد بوده ليكن گواهينامهاي داير بر اينكه از طرف سازمان مسافرت مينمايند در دست دارند - تسهيلاتي مشابه آنچه در بخش 25 مندرج است اعطاء خواهد گرديد.
بخش 27
دبير كل و معاونين دبير كل و رؤسائي كه با جواز عبور (لسهپاسه) ملل متحد و از طرف ملل متحد مسافرت مينمايند - از همان تسهيلاتيكه بنمايندگان ديپلماتيك اعطاء ميگردد برخوردار خواهند بود.
بخش 28
مقررات ماده حاضر در مورد كارمندان همپايه سازمانهاي تخصصي قابل اجرا خواهد بود - مشروط بر اينكه اين امر در موافقتنامههائيكه طبق مادة 63 منشور روابط اين مؤسسات و سازمان را تعيين مينمايد پيشبيني شده باشد.
ماده 8
حل اختلافات
بخش 29
سازمان ملل متحد جهت حل اختلافات ذيل طرق مقتضي اتخاذ خواهد نمود: الف - اختلافات ناشي از عقود يا ساير اختلافات حقوقي خصوصي كه سازمان در آن طرف دعوي باشد.
ب
اختلافاتيكه در آن يكي از كارمندان سازمان كه بسبب وضع رسمي خود از مصونيت برخوردار است ذيمدخل باشد - مشروط بآنكه دبير كلاز مصونيت او صرف نظر نكرده باشد.
بخش 30
كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي كنوانسيون حاضر بديوان دادگستري بينالمللي ارجاع خواهد شد. مگر اينكه در امر خاصيطرفهاي دعوي نسبت باتخاذ راه حل ديگري توافق نموده باشند - در صورتيكه اختلافي بين سازمان ملل متحد از يكطرف و يكي از دول عضو -از طرف ديگر بروز كند - نظر مشورتي ديوان بينالمللي دادگستري - طبق مادة 96 منشور و مادة 65 اساسنامه ديوان نسبت بمسائل حقوقي مورداختلاف استعلام خواهد شد رأي صادره از طرف ديوان از جانب طرفين دعوي بعنوان رأي قطعي پذيرفته خواهد شد. ماده نهائي
بخش 31
كنوانسيون حاضر جهت الحاق بكليه دول عضو سازمان ملل متحد تسليم خواهند گرديد.
بخش 32
الحاق هر يك از دول عضو باين كنوانسيون با سپردن سند الحاق نزد دبير كل سازمان انجام ميگيرد و كنوانسيون نسبت بهر يك از دولعضو از تاريخ تسليم سند الحاق از طرف آن دولت - لازمالاجراء خواهد شد.
بخش 33
دبير كل تسليم سند الحاق هر عضو سازمان ملل متحد را باطلاع كليه دول عضو خواهد رسانيد.
بخش 34
تفاهم حاصل است كه تسليم سند الحاق از طرف يكي از دول عضو بايستي مبتني بر قوانين داخلي خود بوده بنحويكه آن دولت قادرباجراي مقررات كنوانسيون حاضر باشد.
بخش 35
كنوانسيون حاضر بين سازمان ملل متحد و هر يك از دول عضو كه سند الحاق خود را تسليم نموده باشد - تا زمانيكه دولت اخير بعضويت سازمان باقي است و يا تا زمانيكه اين دولت بيك كنوانسيون عمومي تجديد نظر شده و مصوباز طرف مجمع عمومي ملحق نگرديدهاست - كماكان لازمالاجراء خواهد بود.
بخش 36
دبير كل ميتواند با يك يا چند دولت عضو موافقتنامههاي اضافي بمنظور تطبيق مقررات اين كنوانسيون نسبت بعضو يا اعضاء مذكورمنعقد نمايد اين قبيل موافقتنامههاي اضافي در هر مورد بتصويب مجمع عمومي خواهد رسيد. كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده منضم بقانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي ملل متحد مي باشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي