قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مصوب 1354,04,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
واحدهاي صنعتي و معدني و ساير واحدهاي توليدي كه تا تاريخ چهارم ارديبهشت ماه 1354 تأسيس شده اند و بر طبق مقررات اين قانون بصورت شركت سهامي عام در خواهند آمد مكلفند سهام خود را پس از حسابرسي توسط مؤسسات حسابرسي قابل قبول دولت و ارزيابي دقيق بر اساس ضوابطي كه شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مذكور در تبصره 6 اين قانون تعيين مينمايد در درجه اول بكارگران و كارمندان خود و سپس بكارگران و كارمندان ساير واحدهاي توليدي و كشاورزان و ساير مردم براي فروش عرضه نمايند بطوريكه در پايان مهرماه 1357 معادل 99 % سهام متعلق بدولت در واحدهاي بخش دولتي باستثناي صنايع مادر و بعضي از صنايع ديگر كه طبق تشخيص دولت تمام يا قسمتي از آن دردرست دولت باقي خواهد ماند و 49 درصد سهام واحدهاي بخش خصوصي بتواند در دست مردم كشور قرار گيرد. تبصره 1 - ترتيب تشخيص واحدهاي مشمول اين قانون و چگونگي اجراي مفاد قانون نسبت بآنها و همچنين شرائط و نحوه تبديل واحدهاي توليدي بشركت سهامي عام طبق آئين نامه اجرائي اين قانون خواهد بود.
تبصره 2
ترتيب اجراي مفاد اين قانون در مورد واحدهاي توليدي كه پس از تاريخ چهارم ارديبهشت ماه 1354 تأسيس شده يا ميشوند وهمچنين واحدهائي كه قبلا تأسيس شده ولي بهره برداري از آنها آغاز نشده يا در مراحل اوليه بهره برداري هستند بموجب ضوابطي خواهد بود كه از طرف شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي تهيه و بتصويب هيئت وزارت خواهد رسيد. تبصره 3 - مديريت واحدهاي دولتي مشمول اين قانون بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب شورا خواهد رسيد.
تبصره 4
بمنظور ايجاد تسهيلات و كمكهاي لازم بكارگران و كشاورزان در خريد سهام واحدهاي مشمول اين قانون يك سازمان مالي از طرف دولت ايجاد ميگردد و طبق اساسنامه ايكه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد اداره خواهد شد بدولت اجازه داده ميشود براي منظور فوق تا ميزان مورد نياز از محل درآمد عمومي استفاده نمايند و مبلغ استفاده شده را در لايحه بودجه سال 1355 منظور كند.
تبصره 5
بمنظور مشاركت هر چه بيشتر عموم مردم كشور در امر سرمايه گذاري و تجهيز سرمايه هاي كوچك و خريد و فروش سهام واحدهاي توليدي دولت تسهيلات لازم براي ايجاد شركتهاي سرمايه گذاري عام در بخش خصوصي فراهم مينمايد. اين شركتها موظفند سهام خود را بعموم مردم كشور عرضه نمايند و شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي آئين نامه لازم را جهت هدايت اينگونه شركتها و نظارت بفعاليت آنها همچنين ترتيب خريد و فروش سهام تهيه و بموقع اجرا ميگذارد. تبصره 6 - بمنظور حسن اجراي تكاليف مقرر در اين قانون شورائي بنام شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مركب از: وزير كشاورزي و منابع طبيعي، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير دادگستري، وزير كار و امور اجتماعي، وزير صنايع و معادن، وزير بازرگاني، رئيس كل بانك مركزي ايران و رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران زير نظر وزير امور اقتصادي و دارائي تشكيل ميگردد. شورا داراي دبيرخانه يا دبيرخانه هائي خواهد بود كه مصوبات شورا را اجرا خواهد كرد.
تبصره 7
نسبت بواحدهاي مشمول اين قانون كه در مدت مقرر در مورد عرضه و انتقال سهام خود عمل ننمايند بر اساس آئين نامه اي رفتارخواهد شد كه از طرف شورا تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره 8 - آن قسمت از مقررات قانون تجارت و ساير قوانيني كه با مفاد اين قانون مغايرت داشته باشد لازم الرعايه نخواهد بود.
تبصره 9
آئين نامه هاي اجرائي اين قانون به پيشنهاد شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي و تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذارده خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 26 /3 /1354 در جلسه روز سه شنبه سوم تيرماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شورايملي - عبدالله رياضي