لايحه بودجه سال 1358 مصوب 1358,05,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بودجه عمومي دو لت در سال 1358 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأ مين اعتبار و از جهت هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر دو هزار و چهارصد و شصت و سه (2463000000000) ميليارد ريال بشرح زير است : الف ـ درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو هزار و سيصد و پنجاه و هشت ميليارد و چهل و دو ميليون و سيصد و هفتاد و يكهزار (2358042371000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و سيصد و پنجاه و هشت ميليارد و چهل و دو ميليون و سيصد و هفتاد و يكهزار (2358042371000) ريال ب ـ درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هشتاد و دو ميليارد و نود و هشت ميليون (82098000000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر هشتاد و دو ميليارد و نود هشت ميليون (82098000000) ريال درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بند (الف) اين ماده تصويب و بدو لت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1358 وصول و هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1358 و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره هاي اين قانون پرداخت نمايد. بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت كه در سال 1358 بصورت مؤسسات دولتي درآيند براي مدت باقيمانده مصوب در اين قانون پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1
ميزان تنخواه گردان خزانه در سال 1358 مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال است.
تبصره 2
الف ـ بانك مركزي ايران ميتواند به پيشنهاد وزارت كشاورزي و عمران روستائي پس از تأئيد سازمان برنامه و بودجه حداكثر تا ميزان يكصد ميليارد (100000000000) ريال بعنوان تنخواه گردان جهت خريد محصولات كشاورزي و دامي زارعين، انواع بذر، سموم، كود شيميائي، گوشت، فرآورده هاي دامي و انواع خوراك دام در اختيار شركتها و مؤسسات وابسته به وزارت كشاورزي و عمران روستائي قرار دهد، اين تنخواه گردان منحصراً براي مصارف فوق قابل استفاده ميباشد. ب ـ تنخواه گردان هائي كه باستناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1357 كل كشور در اختيار شركتها و مؤسسات مذكور گذارده شده و واريز نشده است بحساب پرداختي بابت تنخواه گردان موضوع بند (الف) اين تبصره منظور خواهد شد. ج ـ وجوه حاصل از فروش كالاهاي خريداري شده از محل تنخواه گردان مذكور بايد مستقيماً براي واريز تنخواه گردان دريافتي بحساب مربوط در بانك مركزي ايران واريز شود، تخلف از اين حكم و حكم قسمت آخر بند (الف) تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي محسوب ميشود. د ـ وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و كشاورزي و عمران روستائي مكلفند حداكثر تا پايان آذرماه 1358 بحساب تنخواه گردان هائي كه از اين بابت تا پايان سال 1357 پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه كالاهاي خريداري شده و علت عدم واريز تنخواه گردان و تأخير در تأديه وجوه حاصل از فروش كالاهاي خريداري شده بحساب بانك مركزي ايران رسيدگي و اقدامات قانوني لازم را بعمل آورند، دولت موظف است نتيجه اقدامات انجام شده را منتهي تا پايان دي ماه سال 1358 بقوه مقننه گزارش نمايد.
تبصره 3 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) اصلاحی ۱۳۶۱/۱۲/۲۶
مفاد تبصره 3 قانون بودجه سال 1357 كل كشور تا پايان سال 1362 تمديد و در اجراي اين تبصره اجازه داده ميشود كه وجوه مورد نياز از محل اعتبار منظور در رديف 503036 قسمت چهارم اين قانون در اختيار بانك تعاون كشاورزي ايران گذارده شود و پرداختهاي قطعي بهزينه منظور گردد.
تبصره 4
به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود مبلغ دو ميليارد و يكصد و سي ميليون (2130000000) ريال موضوع رديف 310100 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1358 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
تبصره 5 (منسوخه 13ˏ09ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۹/۱۳
الف : كاهش يا افزايش اعتبار هريك از مواد هزينه يا برنامه هاي دستگاههاي اجرائي از محل اعتبارات جاري منظور در قسمت چهارم اين قانون باستثناي مواد يك و دو تا ميزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و تا ميزان 25 درصد فقط براي يكبار و همچنين كاهش يا افزايش اعتبار مواد يك و دو تا ميزان پنج درصد با تأئيد سازمان برنامه و بودجه و تصويب نخست و زير مجاز خواهد بود مشرو ط بر اينكه در جمع اعتبار جاري دستگاه تغييري حاصل نشود. ب ـ افزايش يا كاهش در اعتبار مواد هزينه و برنامه هاي بودجه جاري هريك از دستگاههاي اجرائي محلي منظور در قسمت پنجم اين قانون باستثناي مواد يك و دو تا ميزان ده درصد با موافقت دفترهاي برنامه و بودجه و تا ميزان 25 درصد فقط براي يكبار و همچنين كاهش يا افزايش مواد يك و دو تا ميزان پنج درصد به پيشنهاد دفترهاي برنامه و بودجه با تصويب استاندار مجاز خواهد بود. مشروط براينكه در جمع اعتبار جاري دستگاه تغييري حاصل نشود.
تبصره 6
اعتبارات عمراني (سرمايه گذاري ثابت) در سال 1358 بشرح پيوست اين قانون تصويب و اجازه داده ميشود بشرح زير اقدام گردد: الف ـ تفكيك اعتبار طرحهائي كه در قسمت او ل پيوست مذكور به تفكيك نشان داده نشده است و تحت عنوان «ساير طرحها» مندرج است. بطرحهاي عمراني مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. ب ـ تفكيك اعتبارات عمراني منظور در رديف 503014 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «طرحهاي عمراني جديد و هزينه هاي متفرقه عمراني» بطرحهاي عمراني مشخص به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ج ـ هرگونه تغيير ضرور در عناوين طرحهاي مصوب مندرج در قسمت اول پيوست فوق يا تفكيك اعتبار طرح مصوب بدو و يا چند طرح با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود. د ـ افزايش يا كاهش طرحهاي عمراني در داخل هريك از برنامه هاي دستگاه اجرائي تا بيست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا پنجاه درصد با تصويب شوراي اقتصاد مجاز ميباشد مشروط بر اينكه در جمع اعتبار طرحهاي عمراني هر برنامه در دستگاه تغييري حاصل نشود. ه - افزايش يا كاهش اعتبار عمراني بين برنامه هاي هر دستگاه اجرائي در داخل فصل تا ميزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا بيست و پنج درصد با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود. مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات عمراني هر دستگاه از آن فصل تغييري حاصل نشود. و ـ افزايش يا كاهش اعتبارات خاص ناحيه اي بين برنامه هاي هر شهرستان تا ميزان بيست پنج درصد به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأئيد دفترهاي برنامه و بودجه و كميته برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود، مشروط بر اينكه اين اصلاح در هر سال يكبار انجام گرفته و در جمع اعتبار آن شهرستان تغييري بوجود نياورد. ز ـ بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با تصويب شوراي اقتصاد دستگاههاي اجرائي طرحهاي عمراني را تغيير دهد. ح ـ موافقتنامه مربوط بطرحهاي عمراني كه دستگاه مسئول بهره برداري از آن غير از دستگاه اجرائي طرح است بين دستگاه اجرائي و دستگاه مسئول بهره برداري و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغييري در اين قبيل طرحها نيز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد.وزارت امور اقتصادي و دارائي اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرائي قرار خواهد داد.
تبصره 7
الف: بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود آندسته از طرحهاي عمراني را كه اجراي آن بصورت منطقه اي ميسر باشد با جلب نظر دستگاه اجرائي ذيربط بصورت طرحهاي منطقه اي تفكيك و بدستگاههاي اجرائي محلي ابلاغ نمايد.
ب
موافقتنامه طرحهاي عمراني منطقه اي بين دفتر برنامه و بودجه و و احد اجرائي محلي مبادله خواهد شد.
ج
وزارت امور اقتصادي و دارائي اعتبارات مصوب طرحهاي عمراني منطقه اي را بر اساس موافقتنامه طرح و از طريق ذيحساب عمراني محلي در اختيار واحد اجرائي محل قرار خواهد داد.
تبصره 8
تجديدنظر در اعتبارات فصول و برنامه هاي خاص ناحيه اي منظور در قسمت ششم اين قانون بنا به پيشنهاد دفترهاي برنامه و بودجه و تصويب كميته برنامه ريزي استان تا آخر شهريورماه 1358 مجاز ميباشد. مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات هر استان تغييري حاصل نشود.
تبصره 9 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به وزارت راه و ترابري اجازه داده ميشود كه مبلغ يكصد و هفتاد و نه ميليون و هفتصد هزار (179700000) ريال از اعتبار سال 1357 طرح نگهداري راهها كه در اجراي مصوبه جلسه مورخ 1357/9/5 شوراي اقتصاد صرف هزينه هاي جاري در استانها شده است با رعايت كامل مقررات مربوط بهزينه قطعي طرح فوق الذكر منظور دارد.
تبصره 10
اجازه داده ميشود تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني برنامه پنجم و سال 1357 كه با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1358 طرح مربوط پرداخت شود.
تبصره 11
اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 281001 قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه هاي ذيربط و تصويب هيئت وزيران حسب مورد براي جبران تفاوت خريد و فروش مواد غذائي و كالاهاي اساسي اختصاص يابد و با رعايت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره 12 (منسوخه 26ˏ10ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۶
اجازه داده ميشود اعتبار منظور در صفحه 65 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «كمك بشركتهاي دو لتي و مؤسسات انتفاعي و ابسته بدو لت» بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران براي جبران زيان عمليات جاري شركتهاي دو لتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت حسب مورد اختصاص يابد و با رعايت مقررات مربوط بمصرف برسد.
تبصره 13 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود تمام يا قسمتي از اعتبارات جاري و سرمايه گذاري ثابت رديفهاي 129001 الي 129024 و رديف 131000 ذيل بودجه وزارت بهداري و بهزيستي منظور در قسمت چهارم اين قانون و همچنين اعتبار بهداري آموزشگاههاي كشور منظور در بودجه وزارت آموزش و پرو رش را بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوط بين سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي استانها تقسيم و آن قسمت از اعتبارات مذكور كه مربوط بحوزه مركزي است برديف ادارات مركزي وزارت بهداري و بهزيستي علاوه نمايد.
تبصره 14
مهلت اجراي تبصره 27 قانون بودجه سال 1357 كل كشور تا آخر سال 1358 تمديد ميشود و در اجراي اين تبصره استفاده از مانده اعتبار رديف 111503 قانون بودجه سال 1357 تا آخر سال 1358 مجاز خواهد بود.
تبصره 15
تبصره هاي 69 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 و 70 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 و 72 قانون بودجه سال 1356 و 47 قانون بودجه سال 1357 كل كشور از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميشود.
تبصره 16
اجازه داده ميشود و جوه مصرف شده در سال 1357 از محل اعتبارات موضوع تبصره 70 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 و تبصره 72 قانون بودجه سال 1356 كل كشور با رعايت قوانين و مقررات بحساب قطعي منظور گردد.
تبصره 17
تبصره هاي 65 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 و بند ب تبصره 64 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 و 57 قانون بودجه سال 1355 و 67 قانون بودجه سال 1356 و 46 قانون بودجه سال 1357 كل كشور از اول فروردين ماه سال 1358 لغو ميشود.
تبصره 18
الف: بدولت اجازه داده ميشود در سال 1358 هر نوع حذف، ادغام و تبديل شكل حقوقي كه در دستگاههاي اجرائي اعم از مركزي و محلي لازم بداند بعمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نيز مكلف است به تبع اقدامات و تغييرات مذكور اعتبارات مصوب مربوط را بين دستگاههاي اجرائي نقل و انتقال دهد.
ب
بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود تا اجراي اقدامات و تغييرات موضوع بند الف اين تبصره اعتبارات منظور در قسمت چهارم اين قانون تحت عناوين «دستگاهها و رديفهاي محذوف» و «دستگاهها و رديفهائي كه حذف يا مورد تجديدنظر وظيفه اي قرار خواهند گرفت» را به تفكيك دستگاه برنامه و مواد هزينه تعيين و بو زارت امور اقتصادي و دارائي ابلاغ نمايد تا با رعايت مقررات مربوط بمصرف برسد.
تبصره 19
وزارت آموزش و پرورش موظف است حداكثر تا پايان آذرماه سال 1358 اعتبار مربوط به آموزش رايگان (رديف 127502) و تربيت معلم و قسمتي از اعتبارات متمركز استانها (رديف 127503) منظور در قسمت چهارم اين قانون را برحسب نيازمنديهاي هريك از استانها به تفكيك برنامه و مواد هزينه تهيه و و پس از تأئيد سازمان برنامه و بودجه از طريق دفترهاي برنامه و بودجه بدستگاههاي اجرائي محلي و ادارات كل امور اقتصادي و دارائي استانها ابلاغ نمايد. مصرف وجوه دريافتي از محل رديفهاي فوق جز براي موارديكه اشاره شده است در حكم تصرف غيرقانوني در و جوه و اموال عمومي ميباشد.
تبصره 20
الف: ترتيب استفاده از رديفهاي 502011 و 502012 قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ب
نقل و انتفال اعتبارات رديفهاي 502007 و 502010 و 502012 قسمت چهارم اين قانون بنحو مقرر در بند (الف) اين تبصره مجاز است.
تبصره 21 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
اجازه داده ميشود:
الف
از محل اعتبار رديفهاي 502007 و 502010 و 502012 قسمت چهارم اين قانون مبالغ موردنياز سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي باستثناي واحدهاي مربوط بصندو ق تأمين اجتماعي و همچنين اعتبار موردنياز ساير مؤسساتي كه بوزارت بهداري و بهزيستي و ابسته گرديده اند.
ب
از محل اعتبار رديفهاي 502007 و 502012 قسمت چهارم اين قانون مبالغ مورد نياز مناطق آموزش و پرورش.
ج
از محل اعتبار رديفهاي 502007 و 502011 و 502012 قسمت چهارم اين قانون مبالغ مورد نياز راه آهن دو لتي ايران. بميزاني كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين ميشود و با رعايت مقررات و ضوابط مربوط به استفاده از اعتبار رديفهاي مزبور در اختيار دستگاههاي مذكور گذارده شود. وجوهي كه بموجب اين تبصره در اختيار اين دستگاهها قرار ميگيرد، منحصراً براي پرداخت هزينه هاي مربوط به رديفهاي فوق الذكر قابل استفاده ميباشد.و مانده مصرف نشده بايد بخزانه برگشت داده شود، تخلف از اين حكم در جكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي ميباشد.
تبصره 22 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
به وزارت كشاورزي و عمران روستائي اجازه داده ميشود براي آن عده از كشتكاران طرف قرارداد طرحهاي افزايش توليدات زراعي و باغباني كه قرارداد اجرائي طرح آنها از ابتداي برنامه سوم عمراني تا پايان سال 1356 مبلغ قرارداد هريك تا سيصد هزار ريال ميباشد و همچنين كشاورزاني كه براي افزايش توليد محصولات كشاورزي از شركت سهامي كود شيميائي وابسته بوزارت كشاورزي و عمران روستائي كود شيميائي تا مبلغ مذكور خريداري كرده اند هرگاه بدهي خود را بميزان قرارداد مربوط تا پايان سال 1358 پرداخت نمايند مفاصا حساب صادر نمايد.
تبصره 23
از تاريخ تصويب اين قانون ماده واحده لايحه قانوني اجازه پرداخت هزينه هاي سه ماهه اول سال 1358 و همچنين ماده واحده اجازه پرداخت اعتبارات طرحهاي خاص ناحيه اي, راههاي روستائي و نيازهاي ضروري روستاها در سال 1358 و تبصره هاي ذيل آنها و نيز قانون مربوط بپرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و ساير هزينه هاي ضرور و جاري و سرمايه گذاري ثابت تيرماه 1358 از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و قانون اجازه هزينه 880 ميليارد ريال اعتبار طرحهاي عمراني سال 1358 و لايحه قانوني پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و ساير هزينه هاي ضرور در مردادماه سال 1358 لغو و اجازه داده ميشود:
الف
پرداختهاي انجام شده باستناد قوانين فوق با رعايت مقررات بهزينه منظور شود.
ب
مبلغ پنج ميليارد ريال اعتبار منظور شده در رديف 503018 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «هزينه هاي ضرور عمراني و عمليات اضطراري در روستاها» بر اساس آئين نامه مربوط كه بتصويب شوراي انقلاب اسلامي رسيده است قابل استفاده ميباشد اين اعتبار تحت هيچ عنوان در شهرها قابل مصرف نخواهد بود.
ج
بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در صورتيكه بعضي از استانها نتوانند اعتبار ساختمان و توسعه راههاي روستائي كه در پيوست اين قانون منظور شده است جذب نمايند. جابجائي لازم را در اعتبارات مذكور بعمل آورد.
تبصره 24
بمنظور ايجاد هماهنگي در پرداخت پاداش به كاركنان دستگاههاي دولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته بدولت اعم از لشگري و كشوري پاداش كاركنان مذكور در سال 1358 توسط هيئت وزيران در پايان سال تعيين و ابلاغ خواهد شد. پرداخت پاداش جز بميزان و مواردي كه هيئت وزيران تعيين ميكند ممنوع ميباشد. شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نيست به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول حكم اين تبصره ميباشند.
تبصره 25
دولت موظف است حداكثر تا پايان آبانماه سال 1358 بررسي جامعي در مورد شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت بعمل آو رده و لايحه نحوه اداره امور شركتهاي دو لتي را به قوه مقننه تسليم نمايند.
تبصره 26 (منسوخه 29ˏ08ˏ1358) منسوخ ۱۳۵۸/۰۸/۲۹
استفاده از اعتبار رديف 503037 قسمت چهارم اين قانون حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و تأئيد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه پس از تصويب هيئت و زيران ميسر است.
تبصره 27
اجازه داده ميشود حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارده وزارتخانه ها و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت كه تا پايان سال 1357 بكشور وارد شده است از محل مانده اعتبار سال 1357 رديفهاي مربوط جمعاً و خرجاً واريز شود.
تبصره 28 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
كليه و زارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند درآمدهاي اختصاصي خود را باستثناي درآمدهاي مراكز آموزش حرفه اي و صندوق كارآموزي و بيمارستانهاي آموزشي و درآمد موقوفات و اماكن متبركه و درآمد حق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي و صندوق تأمين اجتماعي را بدرآمد عمومي كشور منظور و در خزانه داري كل واريز نمايند. در مورد آن قسمت از هزينه هائي كه تا سال گذشته از محل درآمدهاي اختصاصي انجام ميشده و در اين قانون اعتباري براي انجام آن پيش بيني نشده است استثنائاً در سال 1358 دستگاههاي اجرايي ميتوانند پس از موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه برطبق مقررات مربوط بخود عمل نمايند مشروط بر آنكه جمع مبلغي كه از اين بابت پرداخت ميشود از 10 درصد كل وصولي درآمدهاي فوق در سال 1358 تجاوز ننمايد. استفاده از درآمدهاي مزبور تا ميزان 25 درصد پس از موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه منوط بتصويب هيئت وزيران خواهد بود. مانده درآمدهاي اختصاصي سالهاي قبل دستگاههاي اجرائي مشمول حكم اين تبصره در پايان شهريورماه 1358 بدرآمد عمومي منتقل ميشود.
تبصره 29
اجازه داده ميشود تعهدات مالي ناشي از قراردادهاي مربوط به احداث اسكله ها، حوضچه هاي خشك، مجموعه كارخانجات تعميراتي ناوها و بندرگاه نيروي دريائي در چاه بهار از محل اعتبار مصوب در بودجه سالهاي مربوط با شرايط و ترتيبات خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي بتصويب هيئت وزيران ميرسد واريز و پرداخت گردد، شرايط و ترتيبات مذكور از شمول مقررات مغاير مستثني خواهد بود.
تبصره 30
وجوهي كه وسيله شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت (باستثناي بانكها و مؤسسات اعتباري) بعنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت ميگردد. بايد بحساب مخصوص خزانه داري كل نزد بانك مركزي ايران واريز شود، نحوه دريافت و استرداد اين قبيل سپرده ها تابع ترتيب مقرر در مواد 34 و 35 قانون محاسبات عمومي ميباشد، شركتها و سازمانهاي دو لتي كه شمول مقررات عمومي نسبت بآنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول حكم اين تبصره ميباشند.
تبصره 31
عبارت «مجامع عمومي شركتهاي وابسته بوزارت جنگ مركب از مقاماتي خواهد بود كه در اساسنامه آنها مذكور است» از متن تبصره (72) قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور حذف ميشود و شركتهاي وابسته بوزارت دفاع ملي نيز از تاريخ تصويب اين قانون مشمول حكم تبصره مذكور خواهند بود. بازرس (حسابرس) اين قبيل شركتها بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي توسط مجمع عمومي شركت مربوط تعيين خواهد شد.
تبصره 32 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
بمنظور تمركز و هم آهنگي اعتبارات جاري استانها از تاريخ تصويب اين قانون بودجه سازمانهاي منطقه اي بهداري و بهزيستي و مناطق آموزش و پرورش مشمول مقررات اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي محلي در استانها (نظام بودجه استاني) خواهد بود. قوانين و مقررات مغاير با اين حكم از اول شهريورماه 1358 لغو ميشود.
تبصره 33
از تاريخ تصويب اين قانون مصرف كليه اعتبارات از محل درآمد عمومي منظور در قانون بودجه تابع مقررات عمومي دولت خواهد بود. اعتباراتي كه بصورت كمك يا اعانه در قانون مزبور منظور ميشود از شمول اين حكم مستثني است، مقررات مغاير با اين تبصره از تاريخ فوق لغو ميشود.
تبصره 34
الف : تعيين و تشخيص بدهي ها و مطالبات و رسيدگي و تسويه حسابهاي برنامه هاي عمراني گذشته و همچنين وظايف هيئت حسابرسي مذكور در ماده (6) قانون برنامه پنجساله پنجم به وزارت امور اقتصادي و دارائي محول ميشود. ب ـ در اجراي مفاد بند (الف) اين تبصره مديريت تصفيه و حسابرسي سازمان برنامه و بودجه با كاركنان ،بودجه و تشكيلات بترتيبي كه بين سازمان مذكور و وزارت امور اقتصادي و دارائي توافق ميشود به وزارت نامبرده منتقل خواهد شد. ج ـ دستگاههاي اجرائي و مجريان طرحهاي عمراني برنامه هاي مذكور موظف هستند تا آخر سال 1358 حسابهاي خود را تصفيه نمايند. د ـ تنظيم و تكميل اسناد ناقص و مميزي و حسابرسي حسابهاي برنامه هاي عمراني گذشته تا پايان برنامه عمراني چهارم كشور كه تا تاريخ تصويب اين قانون تسويه نشده است طبق ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره 35
دولت مكلف است حداكثر ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تعيين تكليف و ضع استخدامي كاركنان دستگاههاي اجرائي مستثني شده از قانون استخدام كشوري را كه از بهمن ماه 1357 ببعد منحل شده يا ميشوند بشوراي انقلاب تقديم نمايد. تا زماني كه تكليف اينگونه كاركنان طبق لايحه مذكور تعيين نشده است با آنان بترتيب زير رفتار خواهد شد: الف ـ كاركنان مأمور بسازمان متبوع عودت داده ميشوند. ب ـ بازنشستگان و موظفان كماكان حقوق بازنشستگي يا وظيفه خود را دريافت خواهند كرد، مشروط بر اينكه از حداقل حقوق بازنشستگي و وظيفه مقرر در مورد مستخدمين رسمي كشور كمتر نباشد. و از حداكثر آخرين پايه حقوق و گروه 12 جدول قانون استخدام كشوري تجاوز نكند. ج ـ حقوق و مزاياي ساير كاركنان كماكان پرداخت خواهد شد مشروط بر اينكه جمع آن از 25000 ريال كمتر و از حقوق آخرين پايه گروه 12 جدول حقوق قانون استخدام كشوري تجاوز نكند. د ـ دريافت بيش از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري براي ايام واحد خدمت، همچنين دريافت حقوق بازنشستگي يا و ظيفه يا مستمري توأم با حقوق اشتغال براي مستخدمين موضوع اين تبصره ممنوع است.
تبصره 36
الف : از اول شهريورماه 1358 از قوانين و مقررات استخدامي كادر آموزشي و هيئت علمي دانشگاه تهران درباره كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي (اعم از دولتي و يا غيردولتي) كه نام آنها در اين قانون در رديف دستگاههاي دولتي درج شده است اجرا ميشود و مقررات استخدامي مغاير با آن لغو ميگردد.
ب
كليه كاركنان اداري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد از تاريخ مذكور مشمول مقررات قانون استخدام كشوري خواهد بود.
تبصره 37
از اول مهرماه 1358 سازمان انرژي اتمي ايران از نظر مقررات مالي تابع قانون محاسبات عمومي و از نظر مقررات استخدامي تابع قانون استخدام كشوري خواهد بود.آن گروه از كاركنان سازمان انرژي اتمي ايران كه بكارهاي تحقيقاتي اشتغال دارند و به تشخيص سازمان امور اداري و استخدامي كشور ميتوانند مشمول ضوابط و مقررات استخدامي هيئت علمي دانشگاه تهران باشند از حقوق و مزاياي هيئت علمي دانشگاه تهران استفاده خواهند نمود.نحوه اجراي اين تبصره در مورد آن عده از كاركنان دائمي سازمان كه مشمول قانون استخدام كشوري ميشوند و تعيين گروه و پايه آنان و همچنين نحوه انتقال وجوه بازنشستگي كشوري و استرداد وجوه پس انداز كاركنان بر طبق آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه خواهد شد.
تبصره 38 (اصلاحي 19ˏ02ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۲/۱۹
قراردادهاي فرو ش نفت و سيله شركت ملي نفت ايران از طرف دولت امضاء و وجوه حاصل از فروش نفت خام بهر صورت و فرآورده هاي نفتي صادراتي مستقيماً بحساب خزانه داريكل نزد بانك مركزي ايران منظور ميگردد. هر مبلغ كه طبق بودجه مصوب شركت مذكور از محل درآمد عمومي بايد در اختيار شركت ملي نفت ايران گذاشته شود بترتيبي كه نيازهاي شركت اقتضا كند از طرف خزانه داريكل در اختيار شركت قرار داده ميشود. بانك مركزي ايران مكلف است ارزهاي مورد نياز شركت ملي نفت ايران را بميزاني كه شركت تعيين خواهد كرد بشركت مذكور بفرو شد. شوراي انقلاب اسلامي