لايحه بودجه سال 1360 بسم الله الرحمن الرحيم مصوب 1360,05,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بودجه دولت در سال 1360 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از جهت هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر سه هزار و يكصد و شصت و پنج ميليارد و نهصد و هشتاد و يك ميليون و هفتصد هزار (3165981700000) ريال بشرح زير است:
الف
درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه هزار و سي و هفت ميليارد (3037000000000) ريال و هزينه ها و ساير پرداخت ها از آن محل بالغ بر سه هزار و سي و هفت ميليارد (3037000000000) ريال.
ب
درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي بالغ بر يكصد و بيست و هشت ميليارد و نهصد و هشتاد و يك ميليون و هفتصد هزار(128981700000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر يكصد و بيست و هشت ميليارد و نهصد و هشتاد و يك ميليون و هفتصد هزار (128.981.700.000) ريال. درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بند ( الف) اين ماده تصويب و به دولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1360 وصول و هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جلداول قسمتهاي چهارم، پنجم و ششم اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1360 و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره هاي اين قانون پرداخت نمايد. بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت كه در سال 1360 بصورت مؤسسات دولتي درآيند براي مدت باقيمانده سال، پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1
ميزان تنخواه گردان خزانه در سال 1360 يكصد و پنجاه ميليارد (150.000.000.000) ريال است.
تبصره 2
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به بانك مركزي ايران اجازه داده ميشود بمنظور تأمين كمبود تنخواه گردان لازم جهت اجراي برنامه هاي مصوب خريد و فروش مواد، محصولات و كالاهاي اساسي مورد نياز شركتها و مؤسسات وابسته به وزارتخانه هاي كشاورزي و عمران روستائي، بازرگاني و صنايع و معادن و شركت ملي فولاد ايران بنا به پيشنهاد وزراي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم را بتدريج در اختيار شركتها و مؤسسات وابسته به وزارتخانه هاي مذكور قرار دهد تا با نظارت و به مسئوليت وزراي ذيربط منحصراً براي مصارف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد. ب (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - وزارتخانه هاي كشاورزي و عمران روستائي، صنايع و معادن و بازرگاني و شركت ملي فولاد ايران موظف به نظارت در استفاده صحيح از تنخواه گردانهاي مربوط به خود از نظر نحوه و ميزان خريد و فروش طبق برنامه و موضوع بند (الف) و واريز مستقيم وجوه حاصل از فروش آنها به حساب مربوط نزد بانك مركزي ايران و تأمين امكانات حسابرسي حسابهاي تنخواه گردان مربوط به خود ميباشند. پ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه وجوه حاصل از فروش كالاهاي خريداري شده از محل تنخواه گردانهاي مذكور (باستثناي تفاوت قيمت تمام شده و فروش در مورد شركت ملي فولاد ايران) بايد مستقيماً براي واريز تنخواه گردان دريافتي بحساب مربوط نزد بانك مركزي ايران واريز شود. تخلف از اين حكم و حكم قسمت آخر بند ( الف) اين تبصره تصرف غير قانوني در اموال و وجوه دولتي محسوب ميشود. ت - دريافت مجدد تنخواه گردان براي خريد هر يك از كالاها و محصولات و مواد موكول به واريز تنخواه گردان دريافتي قبلي طبق برنامه خريد و فروش تأييد شده توسط سازمان برنامه و بودجه ميباشد و بانك مركزي ايران مكلف به رعايت اين محدوديت خواهد بود، چنانچه در اجراي اين بند هماهنگي لازم در دريافت و واريز تنخواه گردان به علت تغيير در جدول پيش بيني شده گردش نقدي عمليات وجود نداشته باشد، بانك مركزي ايران مراتب را به دستگاه اجرائي ذيربط اعلام مي نمايد تا نسبت به تغيير برنامه خريد و فروش با رعايت ترتيبات مقرر در بند ( الف) اين تبصره اقدام گردد. ث (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بانك مركزي ايران مكلف است هر ماه گزارش كاملي از ميزان تنخواه گردان پرداخت شده موضوع بند (الف) و همچنين وجوه حاصل از فروش كالاهاي خريداري شده از محل تنخواه گردان مذكور موضوع بند (پ) اين تبصره را كه بحساب آن بانك واريز ميشود، به تفكيك شركتها و مؤسسات تهيه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد. ج - شركتها و مؤسسات وابسته به وزارت كشاورزي و عمران روستائي مكلفند حداكثر تا پايان سال 1360 تنخواه گردانهائي را كه به استناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1358 و قانون بودجه سال 1359 و اصلاحيه آن در اختيار آنها گذارده شده و واريز نشده است ( به استثناي كارمزدهاي مربوط) بحساب مربوط نزد بانك مركزي ايران واريز نمايند. چ - وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و كشاورزي و عمران روستائي، مكلفند حداكثر تا پايان آذر ماه سال 1361 بحساب تنخواه گردانهائي كه باستناد تبصره هاي مربوط در قوانين بودجه سال هاي قبل از سال 1358 پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه خريد كالاها و علت عدم واريز تنخواه گردان و تأخير در تأديه وجوه حاصل از فروش كالاهاي خريداري شده بحساب مربوط نزد بانك مركزي ايران رسيدگي و اقدامات قانوني لازم را در مورد افراديكه مفاد تبصره هاي مربوط را از نظر نحوه خرج و واريز بموقع تنخواه گردان و اعمال نظارت بر اساس قراردادهاي منعقده با بانك مركزي ايران رعايت ننموده و يا كوتاهي كرده و يا در وجوه تنخواه گردان و كالاهاي خريداري شده از آن محل و وجوه حاصل از فروش كالاهاي مزبور دخل و تصرف غير قانوني نموده اند بعمل آورده و نتيجه اقدامات انجام شده را منتهي تا پايان دي ماه سال 1361 به مجلس شوراي اسلامي و دادستاني كل كشور گزارش نمايند. دادستاني كل كشور موظف است نسبت به تعقيب قانوني متخلفين اقدامات عاجل بعمل آورد. ح - تنخواه گرداني كه در اجراي اين تبصره در سال 1360 مورد استفاده قرار ميگيرد جمعاً نبايستي از مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد (350.000.000.000) ريال تجاوز نمايد.
تبصره 3
الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - بمنظور كمك به راه اندازي و گسترش كارخانجات و مراكز توليدي و كشاورزي در جهت افزايش فعاليتهاي توليدي كشور، بانك مركزي ايران با توجه به سياستهاي پولي كشور راساً و يا از طريق بانكهاي ديگر از محل منابع خود و يا از محل منابع بانكها اعتبارات لازم را در اختيار بانكهاي تخصصي و استاني براي امور توليدي، صنعتي و معدني، كشاورزي و احداث مسكن و ساختمان بمنظور اجراي طرحهاي سرمايه گذاري در زمينه هاي مذكور قرار خواهد داد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشي از اجراي آن دسته از اجراي طرحهائيكه لزوم اعطاي اعتبارات آنها به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است براي هر سال را پس از انجام بررسيهاي لازم حداكثر ظرف پنج سال به پيشنهاد بانك مركزي ايران در بودجه دولت منظور خواهد نمود. ب (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود عنداللزوم تمام يا قسمتي از كارمزد اعتبارات اعطائي بابت طرحهاي موضوع قسمت اخير بند(الف) اين تبصره را تضمين و در بودجه سال بعد دولت منظور نمايد. پ (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - آئين نامه اجرائي اين تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و ساير شرايط اعتبارات مذكور در اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط بانك مركزي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و بتصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
تبصره 4
مهلت اجراي تبصره 32 قانون بودجه سال 1359 تا آخر سال 1360 تمديد ميشود اعتبارات موضوع اين تبصره در مورد طرحهاي جديد بوسيله وزارت نفت وفني [وقتي] قابل هزينه است كه به تصويب هيئت وزيران رسيده باشد.
تبصره 5
الف - بدولت اجازه داده ميشود مبلغ سي و پنج ميليارد (35.000.000.000) ريال اعتبار سرمايه گذاري ثابت منظور در رديف (503001) اين قانون را جهت اجراي عمليات طرحهاي اضطراري در ارتباط با جنگ تحميلي و ساير طرحهاي ضروري كه در اين قانون اعتباري براي آنها پيش بيني نشده و يا با وجود پيش بيني شدن اعتبار بر اساس مقررات عمومي قابل انجام نمي باشد اختصاص دهد. ب - اعتباري كه در اجراي بند ( الف) اين تبصره به هر دستگاه اختصاص داده ميشود به تشخيص وزير دستگاه مربوطه قابل مصرف ميباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت نخواهد بود و اسناد هزينه مربوط با امضاء مشترك وزير و ذيحساب طرحهاي عمراني دستگاه اجرائي ذيربط بحساب قطعي منظور خواهد شد. پ - وجوه اعتبار موضوع اين تبصره در مورد هر دستگاه اجرائي در حساب جداگانه اي در بانك مركزي و يا بانك ملي ايران نگاهداري و استفاده از آن به ترتيب مقرر در اين تبصره با امضاي مشترك وزير و ذيحساب بودجه عمراني ذيربط مجاز ميباشد. ت - وزراء موظفند گزارش توجيهي هر مورد از هزينه هاي موضوع اين تبصره را حداكثر ظرف يكماه پس از انجام به نخست وزير ارسال نمايند. دولت موظف است حداكثر ظرف دو ماه گزارش توجيهي هزينه هاي موضوع اين تبصره را پس از انجام به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 6
الف - استاندار هر استان ميتواند حداكثر معادل ده درصد (10%) از مجموع اعتبار استان مندرج در قسمت ششم اين قانون را جهت اجراي عمليات عمراني اضطراري اختصاص و مراتب را به كميته برنامه ريزي استان اطلاع دهد حداقل دو سوم اعتبار مزبور بايد صرف امور روستاها گردد. ب - اين اعتبار به پيشنهاد دستگاه مجري عمليات اضطراري و موافقت استاندار قابل مصرف ميباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت نخواهد بود و اسناد هزينه مربوطه به امضاء مشترك استاندار و ذيحساب طرحهاي عمراني استان بحساب قطعي منظور خواهد شد. پ - وجوه اعتبار اين تبصره به ميزان مورد نياز در حساب جداگانه اي در بانك ملي محل نگاهداري خواهد شد و استفاده از اين حساب به ترتيب مقرر در اين تبصره با امضاي مشترك استاندار و ذيحساب طرحهاي عمراني مجاز است. ت - استاندار مجاز بايجاد هيچ نوع تعهد عملياتي و پرسنلي از طريق مصرف اين اعتبار براي سالهاي بعد نخواهد بود. ث - استانداران موظفند گزارش توجيهي هر مورد از هزينه هاي موضوع اين تبصره را حداكثر ظرف يكماه پس از انجام از طريق وزير كشور به نخست وزير ارسال نمايند . ج - استانداران موظفند بودجه موضوع اين تبصره را با صوابديد نمايندگان استان مصرف و نيازمنديهاي ضروري را اولويت بدهند.
تبصره 7
الف - اجازه داده ميشود مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد (350.000.000.000) ريال اعتبار منظور در رديف 503041 اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران براي تأمين هزينه هاي ناشي از جنگ تحميلي بشرح زير:
1
تأمين نيازمنديهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران. 2 -- خريد فرآورده هاي نفتي.
3
هزينه هاي جنگزدگان.
4
بازسازي مناطق جنگي. تفكيك و اختصاص داده شود. ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع اين تبصره كه به اجراي قراردادهاي وزارت دفاع ملي و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق قانون مصوب1358/8/29 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرائي آن مجاز ميباشد. پ - هزينه هاي انجام شده از محل اعتبارات موضوع تبصره يك قانون «اجازه انجام هزينه هاي كشور در دوماهه اول سال 1360» و تبصره 5 قانون «اجازه انجام هزينه هاي كشور در چهارماهه اول سال 1360» بحساب رديف 503041 محسوب خواهد شد. دولت موظف است گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را در هر شش ماه بمجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
تبصره 8 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
بدولت اجازه داده ميشود بمنظور جبران بخشودگي بهاي آب و برق مصرفي مشتركين كم مصرف كه بموجب لايحه قانوني اصلاح قانون بخشودگي بهاي آب و برق مصوب 1358/6/18 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران از پرداخت بهاي آب و برق مصرفي معاف هستند، مبالغ لازم از محل اعتبار رديف هاي 143503 و 503010 اين قانون بشرح زير بر حسب مورد و به ترتيب در اختيار وزارت نيرو و وزارت كشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مداركي كه از طرف سازمانها و دستگاههاي ذيربط به وزارتخانه هاي مذكور ارائه ميگردد، اعتبارات لازم در اختيار آنان قرار گيرد :
الف
شركتهاي وابسته به وزارت نيرو (شركتهاي آب و برق و برق منطقه اي و آب مشروب شهرها) تا مبلغ پنج ميليارد و پانصد ميليون (5.500.000.000) ريال.
تبصره 9
بدولت اجازه داده ميشود بمنظور انجام هزينه هاي ضروري تا مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال از محل اعتبارات رديف501001 اين قانون با تصويب هيئت وزيران بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي هزينه نمايد. اسناد اين قبيل هزينه ها با امضاء نخست وزير ( يا وزير ذيربط) و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
تبصره 10 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود در هر مورد كه پرداخت وجه از محل اعتبار رديف 281001 ( سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تفاوت قيمت مواد غذائي و كالاهاي اساسي و تعهدات) اين قانون ضرورت پيدا ميكند تخصيص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد تا بطور علي الحساب در اختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گذارده شود و با رعايت مقررات مربوط، مورد استفاده قرار گيرد. وجوه پرداختي از اين بابت با توجه به تبصره 60 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور پس از حسابرسي به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
تبصره 11
بدولت اجازه داده ميشود در سال 1360 بميزان درآمد حاصل از افزايش بهاي بنزين حداكثر تا مبلغ بيست و يك ميليارد و پانصد ميليون (21.500.000.000) ريال از محل اعتبار دولت رديف 501001 اين قانون براي هر يك از كشاورزان روستانشين نيازمند كه سن آنان متجاوز از60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (3000) ريال در ماه تأمين و به ترتيب اولويت از طريق خدمات سرمايه اي و توليدي، جنسي و يا نقدي توسط سازمان بهزيستي كشور پرداخت نمايد. آئين نامه تشخيص مشمولين و همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 12
وزراء و استانداران مكلفند فهرست هزينه هائي را كه در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي زير نظر آنها بموجب مجوزهاي قانوني خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومي و يا از محل اعتبار ماده 17 انجام ميشود هر سه ماه يكبار بمجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.
تبصره 13 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
به راه آهن دولتي ايران اجازه داده ميشود مبلغ هشتصد ميليون (800.000.000) ريال از اعتبارات مصوب طرحهاي عمراني سال جاري مربوطه را جهت ادامه و تكميل طرح خودكفائي ( مطالعه، ساخت و تعمير قطعات، توليد لوازم مورد نياز) به مصرف برساند. مصرف اعتبار فوق تابع مقررات محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت نخواهد بود. اسناد مربوطه با امضاء مشترك مسئول دستگاه اجرائي و ذيحساب مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
تبصره 14
الف - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي مكلفند حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اين قانون موافقتنامه مربوط به اعتبارات جاري خود را كه در قسمت چهارم اين قانون بر حسب برنامه ها منظور شده است به تفكيك مواد هزينه تنظيم و با سازمان برنامه و بودجه مبادله نمايند. ب - دستگاههاي اجرائي مكلف به رعايت موافقتنامه هاي اعتبارات جاري موضوع بند ( الف) اين تبصره در پرداخت هزينه ها و نگهداري حسابهاي مربوط ميباشند. پ - تا زمانيكه موافقتنامه هاي اعتبارات جاري موضوع بند (الف) اين تبصره مبادله نشده است، مواد هزينه اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي، بميزاني كه توسط كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور تخصيص داده ميشود مورد عمل قرار خواهد گرفت. دستگاههاي اجرائي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند اعتبارات موضوع اين بند را بهمان ترتيبي كه تخصيص داده خواهد شد در موافقتنامه هاي مربوط ملحوظ دارند. ت - منظور شدن اعتبار در ماده (8) بودجه دستگاههاي اجرائي باستثناء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. اعتبارات ماده (8) نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با تصويب شورايعالي دفاع قابل مصرف ميباشد و گزارش هزينه هاي انجام شده از محل اعتبارات مذكور هر سه ماه يكبار بايد به شورايعالي نامبرده تسليم گردد. ث - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه ها و مواد هزينه دستگاههاي اجرائي منظور در موافقتنامه هاي موضوع بند (الف) اين تبصره باستثناء مواد 1 و 2 و 8 و 17 كه قابل افزايش نيست از محل كاهش اعتبار ساير برنامه ها و مواد دستگاه مربوط حداكثر تا 25% مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري دستگاه اجرائي تغييري حاصل نشود بشرح زير مجاز ميباشد: 1 - تا 10% فقط براي يكبار در سال با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي. 2 - مازاد بر 10% تا 25% فقط براي يكبار به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تصويب هيئت وزيران و اطلاع به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي. 3 - افزايش اعتبار ماده (19) در موارد ضرور و اجتناب ناپذير بدون رعايت محدوديت هاي مقرر در رديفهاي (1) و (2) اين بند با تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرائي و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز ميباشد. ح - در مورد دستگاههاي اجرائي كه اعتبارات جاري آنها در اين قانون بصورت كمك منظور شده است، تعيين و ابلاغ مواد هزينه الزامي نيست.
تبصره 15
اجازه داده مپشود [ميشود]: الف - اعتبارات سرمايه گذاري ثابت طرحهاي عمراني ملي كه در قسمت چهارم اين قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است حداكثر ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزراء مربوط و تصويب هيئت وزيران بر حسب طرحها تفكيك و بدستگاههاي اجرائي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي ابلاغ شود. ب - دستگاههاي اجرائي در مورد ادامه طرحهائيكه تا پايان سال 1359 در دست اجراء بوده است بر اساس دستورالعملي كه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد پس از ابلاغ اين قانون شرح عمليات طرحها را در حدود اعتبار طرحهاي ابلاغي موضوع بند (الف) اين تبصره تنظيم و با تصويب وزير مربوط بمورد اجراء گذارده و نسخه اي از آنرا حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي و ذيحسابي طرحهاي عمراني مربوط ارسال نمايند. پ - اجراي طرحهاي جديد و همچنين پروژه هاي جديد مربوط به طرحهاي قديم كه در سالهاي گذشته سابقه نداشته است موكول با تاييد شرح عمليات طرحها و پروژه هاي مربوط از طرف سازمان برنامه و بودجه با رعايت دستورالعمل موضوع بند (ب) اين تبصره خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه در اجراي اين بند مكلف است حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ وصول شرح عمليات طرح نسبت به تاييد و ابلاغ آن اقدام كند. در صورتيكه نظر سازمان برنامه و بودجه نسبت باين قبيل شرح عمليات با دستگاههاي اجرائي مربوط هماهنگ نبود موضوع در شوراي اقتصاد مطرح و بر طبق تصميم شوراي مذكور عمل خواهد شد. ت - تغييرات ضروري در شرح عمليات سال 1360 طرحها بر اساس مفاد دستورالعمل موضوع بند (ب) اين تبصره مجاز خواهد بود. ث - هر گونه تغيير ضروري در عناوين طرحهائيكه در اجراي بند ( الف) اين تبصره ابلاغ ميشود و يا تفكيك اعتبار طرح مصوب بدو يا چند طرح با تصويب شوراي اقتصاد مجاز ميباشد. ج - به هيئت وزيران اجازه داده ميشود در صورت لزوم با پيشنهاد دستگاه هاي اجرائي مربوط ، دستگاههاي اجرائي طرحهاي عمراني ملي را تغيير دهد و همچنين بر حسب مورد و نياز اعتبار رديف 503002 ( هزينه هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني جديد) قسمت چهارم اين قانون را به طرحهاي مشخص اختصاص دهد، تا حسب مورد با رعايت مفاد بندهاي (ب) و (پ) اين تبصره بمورد اجرا گذارده شود. ج - شرح عمليات مربوط به طرحهاي عمراني ملي كه دستگاه مسئول بهره برداري از آنها غير از دستگاه اجرائي است بنا به پيشنهاد مشترك دستگاه اجرائي و دستگاه مسئول بهره برداري در حدود اعتبارات مصوب حسب مورد به تصويب مراجع مذكور در بندهاي (ب) و (پ) اين تبصره خواهد رسيد. وزارت امور اقتصاد و دارائي اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرائي طرح قرار خواهد داد.
تبصره 16
اجازه داده ميشود: الف - اعتبارات عمراني استانها كه بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم اين قانون منظور شده است حداكثر ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي محل توسط كميته برنامه ريزي استان بر اساس دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (15) اين قانون بر حسب طرح تفكيك و پس از تصويب شرح عمليات مربوط به هر طرح در كميته مذكور توسط سازمان برنامه و بودجه استان بدستگاههاي اجرائي محلي مربوط ابلاغ و نسخه اي از آنها به ذيحسابي طرحهاي عمراني استان و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال شود. ب - تغييرات ضروري در شرح عمليات و عناوين طرحهاي عمراني استاني كه طبق بند (الف) اين تبصره ابلاغ ميشود بر اساس مفاد دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (15) با تصويب كميته برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود. پ - شرح عمليات مربوط به طرحهاي عمراني استاني كه دستگاه مسئول بهره برداري از آنها غير از دستگاه اجرائي است بنا به پيشنهاد مشترك دستگاه اجرائي و دستگاه مسئول بهره برداري در حدود اعتبار مصوب به تصويب كميته برنامه ريزي استان خواهد رسيد. وزارت امور اقتصادي و دارائي اعتبارات طرح مربوط را مستقيماً در اختيار دستگاه اجرائي طرح قرار خواهد داد.
تبصره 17
الف - افزايش اعتبار طرحهاي عمراني ملي كه بر اساس مفاد بند (الف) تبصره (15) اين قانون ابلاغ ميشود از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي مذكور در داخل هر يك از برنامه هاي دستگاه اجرائي تا 25% با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي و مازاد بر 25% تا 50% با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني هر برنامه در هر دستگاه اجرائي تغييري حاصل نشود. ب - افزايش اعتبار عمراني هر يك از برنامه ها و دستگاههاي اجرائي در داخل هر فصل از محل كاهش اعتبار ساير برنامه ها و دستگاههاي اجرائي تا10% با موافقت وزراء مربوط و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي و مازاد بر 10% تا 25% با موافقت شوراي اقتصاد مجاز ميباشد، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني آن فصل تغييري حاصل نشود.
تبصره 18
الف - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود براي تسهيل در پرداخت هاي طرحهاي عمراني تنخواه گرداني معادل 10% اعتبار مصوب سرمايه گذاري ثابت سال 1360 به هر يك از دستگاههاي اجرائي و استانها واگذار نمايد. پرداختهاي بعدي خزانه منحصراً در قبال اسناد مثبته و با فهرست هزينه هاي انجام شده كه به تفكيك طرحهاي مربوط تهيه و به تاييد رئيس دستگاه اجرائي و ذيحساب مربوط رسيده باشد مجاز خواهد بود. ب - در مواردي كه براي پيش پرداختهاي مربوط به قراردادهاي منعقده و يا براي افتتاح اعتبارات اسنادي و تعهدات انجام شده بر اساس اسناد مثبته تنخواه گردان فوق الذكر كافي نباشد توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواه گردان اضافي به ميزان مورد نياز در اختيار ذيحساب گذارده خواهد شد. پ - اعتبارات طرحهاي عمراني به ميزان تنخواه گرداني كه در اجراي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره بدستگاههاي اجرائي واگذار ميشود، تخصيص يافته تلقي ميگردد. ت - دستگاههاي اجرائي مكلفند گزارش عملكرد موضوع اين تبصره و ساير اطلاعات مربوط به اجراي طرحهاي عمراني را بر اساس مفاد ماده (35) قانون برنامه و بودجه كشور مرتباً به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.
تبصره 19
اجازه داده ميشود آندسته از برنامه ها يا طرحهاي عمراني كه اجراي آنها به صورت استاني موجه و ميسر باشد، بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران بصورت طرحهاي استاني تفكيك و توسط سازمان مذكور بدستگاههاي اجرائي محلي ابلاغ شود.
تبصره 20
الف - اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي محل مشمول نظام بودجه استاني كه بر حسب برنامه در قسمت پنجم اين قانون درج گرديده است با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تاييد سازمان برنامه و بودجه استان حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بين مواد هزينه توزيع و به تصويب كميته برنامه ريزي استان خواهد رسيد. ب - منظور نمودن اعتبار در ماده 8 بودجه جاري دستگاههاي اجرائي محلي مجاز نمي باشد. پ - تا زمانيكه بودجه جاري دستگاههاي اجرائي محلي موضوع بند (الف) اين تبصره ابلاغ نشده است، مواد هزينه اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي محلي به ميزاني كه توسط كميته تخصيص اعتبار استان تخصيص داده ميشود، مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 21
الف - نقل و انتقال اعتبار جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تاييد كميته برنامه ريزي استانها و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي بطور يكجا در مورد هر استان تا ميزان بيست و پنج درصد فقط براي يكبار در سال مجاز ميباشد، مشروط بر اينكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود. ب - افزايش اعتبارات جاري هر يك از برنامه ها و مواد هزينه دستگاههاي اجرائي محلي مصوب كميته برنامه ريزي استان از محل كاهش اعتبار ساير برنامه ها و مواد باستثناء مواد 1 و 2 و 8 و 17 كه قابل افزايش نيست حداكثر تا ميزان 25% در سال بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي محلي و تاييد كميته برنامه ريزي استان مجاز ميباشد، مشروط بر اينكه در جمع كل اعتبار دستگاه اجرائي محلي تغييري حاصل نشود. سازمان برنامه و بودجه استانها موظفند تغييرات ناشي از اجراي اين بند را بلافاصله به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي منعكس نمايند.
تبصره 22
در صورتيكه بنا به تشخيص استاندار دستگاه اجرائي محلي قادر به انجام طرحي نباشد، دستگاه اجرائي محلي ديگري بنا به پيشنهاد شوراي فني استان از طرف استاندار تعيين خواهد شد.
تبصره 23
دستگاههاي اجرائي مركزي ميتوانند قسمتي از اعتبارات خود را به ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند تخصيص دهند و مراتب را باطلاع سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استان و وزارت امور اقتصادي و دارائي برسانند.
تبصره 24
الف - كاهش يا افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت) استاني هر استان در داخل هر يك از برنامه هاي ذيل يك فصل تا ميزان بيست درصد فقط براي يكبار در سال با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي محلي و اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان و اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان و وزارت امور اقتصادي و دارائي و مازاد بر آن تا پنجاه درصد فقط براي يكبار در سال با تاييد كميته برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود، مشروط بر اينكه در جمع اعتبار عمراني هر فصل تغييري حاصل نشود. ب - افزايش يا كاهش اعتبارات طرحهاي عمراني هر استان بين برنامه هاي هر دستگاه اجرائي محلي در داخل فصل تا ميزان 10% با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي محلي و اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان و اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان و وزارت امور اقتصادي و دارائي و مازاد بر آن تا ميزان 25% با تاييد كميته برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات عمراني هر دستگاه اجرائي محلي در آن فصل تغييري حاصل نشود. پ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - افزايش يا كاهش اعتبارات طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت) هر استان بين فصول تا ميزان ده درصد و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول كشاورزي و عمران روستائي و صنايع و آب تا هر ميزان با موافقت كميته برنامه ريزي استان مجاز ميباشد، مشروط بر اينكه در كل اعتبار عمراني (سرمايه گذاري ثابت) استان تغييري حاصل نشود.
تبصره 25
اعتبار مربوط به كمك به واحدهاي خدماتي سازمان بهزيستي كشور باستثناء هزينه هاي پرسنلي و اداري با توجه به تبصره (6) قانون تشكيل سازمان بهزيستي كشور و تبصره(2( ماده 1 آئين نامه مالي سازمان مزبور منحصراً در ماده (17) منظور خواهد شد و با رعايت قانون و آئين نامه فوق الذكر و ماده (60) قانون محاسبات عمومي قابل مصرف ميباشد.
تبصره 26
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود حداكثر تا پايان مرداد ماه سال 1360 با همكاري سازمان بهزيستي كشور با توجه به اولويت مناطق نسبت به توزيع مبلغ هفت ميليارد و پانصد ميليون (7.500.000.000) ريال اعتبار رديف 503013 اين قانون بين واحدهاي تابعه سازمان بهزيستي كشور در استانها سريعاً اقدام و به سطح اعتبارات واحدهاي مذكور در استانها اضافه نمايد.
تبصره 27 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود حداكثر تا پايان مرداد ماه سال 1360 با همكاري وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداري اعتبار رديف هاي 503011 و 503012 و 503014 اين قانون را بين ادارات كل آموزش و پرورش و سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها بر حسب برنامه و مواد هزينه توزيع و به سطح بودجه هاي مربوط اضافه نمايد.
تبصره 28
مصرف اعتبار رديف 111506 اين قانون مشمول مقررات ماده واحده مصوب 1358/8/29 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و آئين نامه اجرائي آن ميباشد.
تبصره 29
به وزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود حق الزحمه غواصان و پرسنل حوضچه هاي خشك و شناور نيروي دريائي را كه خارج از وظيفه نسبت به تعمير كشتي هاي تجارتي و لوله هاي نفت اقدام مينمايند، طبق آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نمايد.
تبصره 30
اجازه داده ميشود مانده اعتبار ارزي موضوع بند (ب) تبصره 10 قانون اصلاح بعضي از مقررات قانون بودجه سال 1359 كه در سال مزبور مورد استفاده قرار نگرفته است در سال 1360 با رعايت قانون راجع به اعتبار مربوط به قراردادهاي وزارت دفاع ملي مصوب 1358/8/29 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و آئين نامه اجرائي آن به مصارف مربوط برسد.
تبصره 31
خريد اقلام عمده دفاعي از محل وجوه موضوع تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 مشمول مقررات لايحه قانوني راجع باعتبار مربوط به قراردادهاي وزارت دفاع ملي مصوب 1358/8/29 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و آئين نامه اجرائي آن بوده و از شمول مقررات مغاير مستثني است. دستورالعمل اجرائي اين تبصره و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 بنا به پيشنهاد شوراي عالي دفاع بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 32
نحوه مصرف اعتبار رديف 111507 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «وزارت دفاع ملي - هزينه هاي تحقيقاتي» تا تصويب اساسنامه مربوط بنا به پيشنهاد وزارت دفاع ملي و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 33 (اصلاحي 26ˏ12ˏ1361) اصلاحی ۱۳۶۱/۱۲/۲۶
مفاد ماده واحده قانون مربوط به افزايش مبلغ مذكور در قانون راجع به تخصيص پانصد ميليون (500.000.000) ريال از محل اعتبارات طرح «تعهدات مربوط به تكميل ساختمانهاي نيروي هوائي» بطور علي الحساب جهت هزينه هاي فوري و ضروري مصوب 1359/10/10 مجلس شوراي اسلامي تا آخر سال 1362 بقوت خود باقي است. اعتبار مورد نياز از محل اعتبارات سال 1360 طرح «تعهدات مربوط به تكميل ساختمانهاي نيروي هوائي» قابل تأمين ميباشد. اجازه داده ميشود مابهالتفاوت هزينههاي انجام شده تا مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (2500000000) ريال جهت هزينههاي فوري و ضروري ناشي از خرابيهاي جنگ تحميلي از محل اعتبارات سال1362 طرح ساختمانها و تأسيسات نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تأمين و پرداخت شود.
تبصره 34
مفاد تبصره سه قانون بودجه سال 1358 تا پايان سال 1360 تمديد و در اجراي اين تبصره اجازه داده ميشود كه وجوه مورد نياز از محل اعتبار منظور در رديف 503008 قسمت چهارم اين قانون در اختيار بانك كشاورزي گذارده شود و پرداختهاي قطعي به هزينه منظور گردد.
تبصره 35
اجازه داده ميشود: الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني برنامه پنجم و سالهاي 1357 و 1358 و 1359 كه با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1360 طرح مربوط پرداخت شود. ب - تعهدات سنوات مذكور در بند (الف) طرحهائي كه طبق مفاد اين تبصره ايجاد شده و عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلا متوقف گرديده است، در قالب طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و يا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل رديف 503002 اين قانون تأمين خواهد شد، پرداخت شود.
تبصره 36
به دولت اجازه داده ميشود در سال 1360 هر نوع حذف، ادغام و تبديل شكل حقوقي و تغيير در مفاد اساسنامه دستگاههاي اجرائي اعم از مركزي و محلي لازم بداند، بعمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نيز مكلف است به تبع اقدامات و تغييرات مذكور، اعتبارات مصوب مربوط را بين دستگاه هاي اجرائي نقل و انتقال دهد.
تبصره 37
پرداخت هر نوع پاداش در سال 1360 به كارمندان و كارگران شاغل و بازنشسته وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت اعم از لشكري و كشوري و بانكها و شركتهاي بيمه ممنوع ميباشد. شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول حكم اين تبصره ميباشند. پاداش آخر سال از شمول حكم فوق مستثني بوده و تابع نظام واحدي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 38 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
اجازه داده ميشود حق الزحمه پزشكان و ساير كاركنان كه در درمانگاههاي وابسته به شهرباني جمهوري اسلامي ايران مستقر در مراكز صدور گواهينامه رانندگي تهران و شهرستان ها در غير ساعات خدمت عهده دار انجام معاينات پزشكي متقاضيان اخذ گواهينامه رانندگي و خدمات ديگر مربوط به اين امر مي باشند طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد از محل اعتبار جاري مواد مربوط بودجه شهرباني جمهوري اسلامي ايران تأمين و پرداخت شود.
تبصره 39
الف - لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب ارديبهشت ماه 1358 در سال1360 نيز با رعايت مصوبات و اصلاحات بعدي معتبر و لازم الاجرا است. ب - رعايت حداقل حقوق در مورد كاركناني كه در اجراي قانون پاكسازي و سالم سازي ادارات آماده بخدمت شده اند الزامي نيست. پ - منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين، قبل از وضع كسور قانوني ميباشد.
تبصره 40
تعهدات تا آخر سال 1358 رديفهاي 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قانون بودجه سال مزبور اعم از اينكه در حدود و يا مازاد بر اعتبار مصوب رديفهاي مذكور ايجاد شده باشد، با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار رديف 702101 (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهاي 1350 به بعد) اين قانون، قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 41
سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از اعتبار منظور در رديف 113543 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالي - هزينه بازگشائي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي» بوسيله وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تعيين و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره 42
به هيئت وزيران اجازه داده ميشود نسبت به اجراي تبصره هاي 1 و 3 ( در مورد اعتبارات سال 1360) و 14 قانون راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب 1359/3/24 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن بنا به پيشنهاد سازمان بهزيستي كشور و سازمان برنامه و بودجه حداكثر تا پايان سال 1360 اقدام نمايد.
تبصره 43
سازمان مركزي تعاون روستائي ايران مكلف است با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور حداكثر تا پايان سال 1360 وضع كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري خود را با آئين نامه اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل قانون مذكور تطبيق دهد. اين تغييرات از ابتداي سال 1360 قابل اجراست و مطالبات از تاريخ 1357/1/14 لغايت 1359/12/29 كاركنان بابت اجراي قانون مربوط به تطبيق وضع استخدامي كاركنان آن مؤسسه با مقررات قانون استخدام كشوري طي سه سال پرداخت خواهد شد.
تبصره 44 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني تهران و شهرستان ها را از محل اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 قسمت چهارم اين قانون حسب نياز اختصاص دهد.
تبصره 45 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «وزارت كشور - كمك به شهرداريهاي كشور» بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود. اعتباراتي كه تا قبل از تصويب اين قانون از محل رديف 501002 تحت عنوان «هزينه هاي خاص دستگاههاي اجرائي» با تصويب هيئت وزيران در اختيار شهرداريهاي كشور گذارده شده است بحساب اعتبار رديف 105004 فوق الذكر منظور و پا بپا خواهد شود.
تبصره 46 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
موارد و نحوه مصرف اعتبار منظور در رديف 144503 اين قانون تحت عنوان «تهيه طرحهاي صنعتي صنايع كوچك» تابع آئين نامه اي است كه به تصويب وزراي صنعت، معـدن و تجارت و مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد و از شمول مقررات مغاير مستثني است. وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است هر شش ماه يكبار گزارش پيشرفت طرحهاي موضوع اين تبصره را به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد.
تبصره 47 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
در اجراي مصوبه مورخ 1359/4/21 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود از اعتبار رديف 501002 (هزينه هاي خاص دستگاههاي اجرائي) قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ هشتصد ميليون (800.000.000) ريال با تصويب هيئت وزيران در اختيار شوراي سرپرستي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران قرار گيرد تا طبق ضوابطي كه به پيشنهاد شوراي مزبور به تصويب كميسيوني مركب از وزراي فرهنگ و آموزش عالي، صنعت، معـدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و يكنفر ديگر از وزراء حسب مورد به انتخاب نخست وزير خواهد رسيد، بمنظور حمايت از مبتكرين، مخترعين و محققين مسائل علمي و صنعتي اختصاص داده شود. مصرف اعتبارات موضوع اين تبصره كه زير نظر وزير صنعت، معـدن و تجارت انجام ميشود تابع آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف شوراي سرپرستي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران پيشنهاد و به تصويب كميسيون فوق الذكر ميرسد و از شمول مقررات مغاير مستثني است.
تبصره 48
اعتبارات سال 1360 كميته مركزي انقلاب اسلامي ايران و سازمان تبليغات اسلامي و بنياد شهيد منظور در رديفهاي 105005 و114006 و 131600 قسمت چهارم اين قانون بر اساس تخصيص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهاي مزبور به تدريج و حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آنها تابع آئين نامه هائي خواهد بود كه حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت ارشاد اسلامي و بنياد شهيد به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. بنياد شهيد تا تصويب اساسنامه مربوط موضوع قانون مصوب 10 ديماه 1359 اعتبارات خود را طبق آئين نامه موضوع اين تبصره زير نظر وزير مشاور در امور اجرائي مصرف خواهد نمود.
تبصره 49 (جایگزین 1360/11/25) جایگزینی ۱۳۶۰/۱۱/۲۵
الف (الحاقي 25ˏ11ˏ1360) - كميته برنامه ريزي استان ميتواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژههائي از هر يك از طرحهاي استاني را براي اجرا به شوراي جهاد سازندگي استان واگذار كند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عمليات واگذار شده آنرا طبق مقررات طرحهاي جهاد سازندگي اجرا نمايد. ب (الحاقي 25ˏ11ˏ1360) - رؤساي دستگاههاي اجرائي ميتوانند به تشخيص و يا مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژههائي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي رابا توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به شوراي مركزي جهاد سازندگي واگذار نمايند تا شوراي مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عمليات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذاركننده آنرا طبق مقررات طرحهاي جهاد سازندگي اجرا نمايد. پ (الحاقي 25ˏ11ˏ1360) - در مواردي كه در اجراي بندهاي «الف و ب» اين تبصره عمليات اجرائي تمام و يا پروژههائي از هر يك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به جهادسازندگي واگذار ميشود دستگاه اجرائي طرح و يا پروژههاي واگذار شده حسب مورد به دفتر مركزي جهاد سازندگي و يا جهاد سازندگي استان تغييرخواهد يافت. در موارديكه عمليات اجرائي طرحها و پروژهها بصورت پيمانكاري به جهاد سازندگي ارجاع ميشود از شمول اين حكم مستثني است. ت (الحاقي 25ˏ11ˏ1360) - اعتبار طرحها و پروژههاي عمراني استاني و ملي موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين تبصره به ترتيب بر اساس درخواست وجه از طرف شورايجهاد سازندگي، استان و شوراي مركزي جهاد سازندگي، به تدريج و حسب نياز قابل پرداخت ميباشد. ذيحساب وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهاد سازندگي بعنوان عليالحساب محسوب خواهد داشت. شوراي مركزي جهاد سازندگي يا شورايجهاد سازندگي استان حسب مورد مكلفند تا پايان سال 1360 گواهي دستگاه اجرائي واگذاركننده عمليات را از لحاظ پيشرفت يا انجام كار و همچنين ازلحاظ كيفيت كار به ذيحساب تسليم نمايد تا بر اساس آن وجوه پرداختي به هزينه قطعي منظور شود. هزينههاي انجام شده بابت موارد فوقالذكر بر طبقمفاد بند «ث» تبصره 50 قانون بودجه سال 1360 از طرف ديوان محاسبات مورد حسابرسي قرار خواهد گرفت. چنانچه شوراي مركزي جهاد سازندگي يا شوراي جهاد سازندگي استان تا آخر اسفند ماه 1360 گواهي انجام كار را تسليم ننمايد، ذيحساب وجوهپرداختي را به حساب هزينه قطعي منظور و مراتب را براي رسيدگي بديوان محاسبات اعلام خواهد كرد. ث (الحاقي 25ˏ11ˏ1360) - به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود دستگاه اجرائي طرحهاي عمراني را كه اعتبار سال 1359 آنها دراجراي تبصرههاي 14 و 34 قانون بودجه سال مذكور در اختيار جهاد سازندگي قرار گرفته و باستثناي مواردي كه جهاد سازندگي بصورت پيمانكاريعمل كرده است با توافق دستگاههاي اجرائي ذيربط به جهاد سازندگي تغيير دهند. حكم مقرر در بند «ت» اين تبصره در مورد طرحهاي عمراني موضوع اين بند نيز قابل اجرا خواهد بود. ج (الحاقي 25ˏ11ˏ1360) - بدولت اجازه داده ميشود مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال باعتبار مصوب سال 1360 جهاد سازندگي منظور در قسمت ششم قانونبودجه سال مزبور اضافه نمايد.
تبصره 50
الف - اعتبار سال 1360 جهاد سازندگي منظور در قسمت ششم اين قانون بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي مركزي جهاد سازندگي و يا مقامات مجاز از طرف شوراي مذكور بتدريج و بر حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن كه زير نظر وزير مشاور در امور اجرائي انجام خواهد شد منحصراً تابع مقررات جهاد سازندگي است. ب (اصلاحي 25ˏ11ˏ1360) - حداقل 20% از اعتبار فوق منحصرا بصورت ارز قابل پرداخت است. پ - وجوه اعتبار موضوع اين تبصره به حسابهائيكه در مركز به پيشنهاد شوراي مركزي جهاد سازندگي و معرفي خزانه در بانك مركزي و يا يكي از شعب بانك ملي ايران و در شهرستانها با پيشنهاد مسئول جهاد سازندگي محل و معرفي رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي محل در شعب بانك ملي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي بنمايندگي خزانه افتتاح شده و يا ميشود واريز خواهد گرديد. استفاده از حسابهاي مزبور لااقل با دو امضاي مجاز جهاد سازندگي كه به ترتيب فوق ببانك معرفي ميشود بعمل خواهد آمد. ت - ديوان محاسبات طبق اصل (55) قانون اساسي نسبت به امور مالي جهاد سازندگي حسابرسي خواهد نمود و جهاد سازندگي مكلف است تسهيلات و امكانات لازم براي انجام اين حسابرسي را تأمين نمايد.
تبصره 51
الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال از اعتبار منظور شده در رديف 129003 اين قانون در اجراي ماده 9 قانون نحوه اداره واحدهاي بهداشتي و درماني و آموزشي وزارت بهداري و بهزيستي با توجه به نياز و امكانات اجرائي هر يك از سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها با نظر وزير بهداري وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه بتدريج در اختيار سازمانهاي منطقه اي مذكور قرار خواهد گرفت تا بصورت مستقل و جدا از بودجه مصوب اين سازمانها بر اساس مقررات مالي و معاملاتي مورد عمل سازمان تأمين اجتماعي به مصرف برسد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ 15 ميليارد ريال ديگر از اعتبار رديف مزبور در ازاء درآمدهاي اختصاصي وصولي توسط هر يك از سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها در رابطه با اجراي قانون فوق الذكر كه پس از وصول به خزانه داري كل واريز خواهد شد، به ترتيب مقرر در بند (الف) توزيع و به مصرف خواهد رسيد. پ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مصرف بقيه اعتبارات بودجه سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها تابع قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت ميباشد. ت - دستورالعمل نحوه تنظيم و نگهداري حساب اعتبارات موضوع اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 52
اجازه داده ميشود اعتبار رديف 107004 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1359 تحت عنوان سهميه، حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين المللي و تعهدات كه در سال مزبور هزينه آن ميسر نشده است، در سال 1360 با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار رديف 702101 قسمت چهارم اين قانون پرداخت شود.
تبصره 53
قانون اجازه انجام هزينه هاي كشور در 4 ماهه اول سال 1360 (باستثناي تبصره هاي 2 و 3 آن كه تا تاريخ ابلاغ طرحها و شرح عمليات آنها موضوع بندهاي (الف) و (ب) تبصره (15) اين قانون قابل اجراء ميباشد) از تاريخ 1360/5/1 لغو ميشود.
تبصره 54
دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون براي حذف ربا از سيستم بانكي و اصلاح سيستم بانكي در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لايحه مربوطه را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و بهر حال اين مطالعات و بررسيها و تقديم لايحه نبايد از 6 ماه تجاوز كند.
تبصره 55
دولت موظف است بر بنياد مستضعفان بطور كامل نظارت كند و حداكثر ظرف چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون صورت دارائيهاي منقول و غير منقول و مطالبات و بدهيها و همچنين هزينه ها و درآمدهاي دوساله اين بنياد را به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
تبصره 56
دولت موظف است طي برنامه هاي ضربتي در مسيل هاي واقع در كنار روستاها سيل بند ايجاد كند. اعتبار مربوط از محل پرداخت خسارات تأمين نمايد.
تبصره 57
به وزارت نيرو اجازه داده ميشود با توجه به حذف برنامه هاي نيروگاههاي اتمي نسبت به كاهش تعداد كاركنان سازمان انرژي اتمي ايران بر اساس مصوبه مورخ 1358/5/1 كميته انرژي اتمي در سال 1360 اقدام و اساسنامه سازمان را با توجه به هدفهاي جديد اين سازمان تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بمورد اجرا بگذارد.
تبصره 58 (اصلاحي 03ˏ09ˏ1360) اصلاحی ۱۳۶۰/۰۹/۰۳
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود وجوه مربوط به سه در هزار اهدايي پيمانكاران به كميته ملي پيكار جهاني با بيسوادي وسازمان ملي سوادآموزي سابق را كه در تاريخ تصويب اين قانون در حساب جاري مربوط موجود ميباشد و يا بعداً به حساب مزبور واريز ميشود، دراختيار نهضت سوادآموزي بگذارد تا به منظور كمك به اجراي برنامههاي سوادآموزي مورد استفاده قرار گيرد. مصرف اين وجوه تابع آييننامهاي است كهبنا به پيشنهاد نهضت سوادآموزي به تصويب وزير آموزش و پرورش خواهد رسيد و از شمول مقررات مغاير مستثني است.
تبصره 59
دولت موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در ظرف چهار ماه پس از تصويب اين قانون كليه وجوه و اموال متعلق به دولت را كه بعنوان جريمه يا مصادره اموال توسط دادگاههاي انقلاب يا عادي و يا صنفي بدست آمده است در اختيار خزانه قرار گيرد كه به حساب درآمدهاي عمومي منظور گردد. وجوه و امواليكه پس از تصويب اين قانون توسط دادگاههاي مذكور متعلق بدولت شناخته مي شود بايد بحساب خزانه واريز گردد. تخلف از اين تبصره در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است.
تبصره 60
وزارت نيرو موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نرخ تصاعدي آب و برق را در جهت تعديل سوبسيد تنظيم كرده و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تبصره هائيكه تا لغو نشده بقوت خود باقي است (تبصره دائمي)
تبصره 61
ذيحسابي ها و مسئولان كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده اعتبارات سال قبل را اعم از اعتبارات جاري و سرمايه گذاري ثابت و كمك ها به خزانه واريز نمايند. تخلف از اين حكم تصرف غير مجاز در اموال و وجوه دولتي محسوب ميگردد. وزارت امور اقتصادي و دارائي در خاتمه مهلت مذكور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع اين تبصره را به اطلاع سازمان برنامه و بودجه خواهد رساند. (تبصره دائمي)
تبصره 62
به دستگاههاي اجرائي محلي اجازه داده ميشود در موارديكه مدت اجراي طرحهاي عمراني استاني بيش از يكسال است، با موافقت كميته برنامه ريزي استان حداكثر معادل 50% اعتبار مصوب همان سال طرحهاي مربوط براي سال بعد قرارداد منعقد و اعتبار لازم را مقدم بر ساير اعتبارات در طرح سال بعد منظور نمايند. (تبصره دائمي)
تبصره 63
از تاريخ تصويب اين قانون، نصاب هاي موضوع ماده يك آئين نامه معاملات دولتي بشرح زير اصلاح ميشود: معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از دويست هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از دويست هزار ريال بيشتر و از دو ميليون ريال تجاوز نكند. معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر باشد. تبصره هاي ذيل ماده ذكور بقوت خود باقي است. (تبصره دائمي)(منسوخه 26ˏ12ˏ1361)
تبصره 64
بدولت اجازه داده ميشود بمنظور فراهم نمودن تسهيلات لازم در جهت پويائي و تحرك بيشتر واحدها و مؤسسات آموزش فني و حرفه اي كشور وابسته بوزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و همچنين تشويق محصلين و كارآموزان اينگونه مؤسسات از جهت شكوفائي استعدادهاي آنان به نحو زير اقدام نمايد: الف - درآمدهاي اختصاصي ناشي از آموزشهاي فني و حرفه اي در وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتي اعم از فروش محصولات و توليدات و يا ارائه خدمات در زمينه صنعت، خدمات كشاورزي، پزشكي و پيراپزشكي كلا در حساب خزانه داريكل متمركز ميشود. خزانه داريكل گزارش درآمدهائي را كه بدينترتيب وصول ميشود هر سه ماه يكبار بر حسب دستگاه اجرائي در اختيار شورايعالي همآهنگي آموزش فني و حرفه اي قرار ميدهد. ب - دولت مكلف است از محل اعتبارات رديف 501002 هزينه خاص دستگاه اجرائي اعتباري معادل مبلغ درآمدي كه به اين ترتيب كسب ميشود حداكثر تا مبلغ 300.000.000 ريال در اختيار شورايعالي همآهنگي آموزش فني و حرفه اي قرار دهد كه متناسب با ميزان درآمد وصولي بين دستگاههاي اجرائي مربوط توزيع نمايد. نحوه مصرف اين اعتبارات بر اساس بند (پ) اين تبصره خواهد بود. پ - نحوه مصرف اين اعتبارات بر طبق آئين نامه هاي اجرائي و مالي و معاملاتي خاصي خواهد بود كه در شورايعالي همآهنگي آموزش فني و حرفه اي تهيه و بتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد آئين نامه هاي مذكور طوري تنظيم خواهد شد كه ايجاد تعهدات پرسنلي و اعتباري بلند مدت براي دولت ننمايد. (تبصره دائمي)
تبصره 65
به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود كه نيم درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرائم موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي از سال 1360 وصول ميشود (باستثناي ماليات بر درآمد بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده در مورد آموزش و تربيت كارمند در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كارمندان و كسانيكه در امر وصول ماليات فعاليت مؤثري مبذول داشته و يا مي دارند خرج نمايد وجوه پرداختي باستناد اين تبصره از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كه در هر شش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمدي را به مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. (تبصره دائمي)
تبصره 66
مفاد بندهاي 27 و 29 ضوابط اجرائي قانون بودجه سال 1359 مصوب اجلاس فوق العاده مورخ 1359/2/30 هيئت وزيران و شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي آنها تا لغو نشده به قوت خود باقي است. (تبصره دائمي)(منسوخه 24ˏ10ˏ1399)
تبصره 67
الف ـ كميته برنامهريزي استان با تركيب ذيل به رياست استاندار هر استان تشكيل ميشود:
1
استاندار.
2
رييس سازمان برنامه و بودجه استان كه دبير كميته ميباشد.
3
مدير كل صنايع استان.
4
مدير كل معادن و فلزات استان.
5
مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان.
6
مدير كل كشاورزي استان.
7
مديران عامل سازمان آب منطقهاي و برق منطقهاي و آب و برق منطقه استان حسب مورد.
8
مدير كل راه و ترابري استان.
9
مدير كل آموزش و پرورش استان.
10
مدير عامل سازمان منطقهاي بهداري استان.
11
نماينده وزارت جهاد سازندگي در استان.
12
مدير كل مسكن و شهرسازي استان.
13
مدير كل كار و امور اجتماعي.
14
دو نفر از اعضاء هيأت علمي دانشگاهها.
15
مدير كل مخابرات.< 16-مديريت نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان. 17-مسوول سازمان تبليغات اسلامي استان به اعضاء كميته برنامهريزي استانها 18-مديران كل بهزيستي ، پست و بنياد شهيد استان و همچنين فرمانداران به تركيب اعضاي كميته برنامهريزي استان. br> استانداران موظفند برنامه كار كميته مذكور را يك هفته قبل و صورتجلسات و گزارش كميته را تا يك هفته بعد از هر جلسه به اطلاع نمايندگان استان برسانند.
ب
وظايف كميته برنامهريزي استان عبارت است از:
1
ارائه اولويت و خط مشيهاي اجرائي بودجه در چارچوب مصوبات مجلس و دولت.
2
پيشنهاد در رابطه با بودجه سال بعد از حضور فرمانداران.
3
اظهار نظر در توزيع اعتبارات شهرستانها با حضور فرمانداران.
4
دريافت گزارشات نظارتي و بحث پيرامون بالا بردن كيفيت و كميت عملكرد دستگاههاي اجرائي محلي.
5
ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي محلي.
6
دريافت گزارشات و نقطه نظرات و پيشنهادات نمايندگان استان و بررسي و اظهار نظر پيرامون آن. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و هفت تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و شصت شمسي بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تاييد نموده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي