لايحه بودجه سال 1365 كل كشور مصوب 1364,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بودجه سال 1365 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هفت هزار و چهارصد و شصت و پنج ميليارد ودويست و شصت و پنج ميليون و دويست و هشتاد و شش هزار (7465265286000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر هفت هزار وچهار صد و شصت و پنج ميليارد و دويست و شصت و پنج ميليون و دويست و هشتاد و شش هزار (7465265286000) ريال ميباشد. الف - بودجه عمومي دولت در سال 1365 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر چهار هزار ويكصد و پنجاه و هفت ميليارد و هشتصد و بيست و هفت ميليون و يكصد و هشتاد و نه هزار (4157827189000) ريال بشرح ذيل به تصويب ميرسد.
1
درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هشتاد و نه ميليارد و شصت و پنج ميليون و يكصد و بيست و چهار هزار(000/124/065/889/3) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و سيصد و هشتصد و نه ميليارد و شصت و پنج ميليون و يكصد وبيست و چهار هزار (000/124/065/889/3) ريال.
2
درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و شصت و هشت ميليارد و هفتصد و شصت و دو ميليون و شصت و پنجهزار (000/065/762/268) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر دويست و شصت و هشت ميليارد و هفتصد و شصت و دو ميليون وشصت و پنج هزار (000/065/762/268) ريال. به دولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را در سال 1365 وصول و هزينههاي وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره (1) اين قانون منظور شده است، در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1365 و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تبصرههاي اين قانون پرداخت نمايد. ب - بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم اين قانون به استثناي آن قسمت از اعتبارات عمراني (سرمايهگذاري ثابت) آنها كه از محل درآمد عمومي تأمين ميشود، طبق قوانين و مقررات و اساسنامههاي مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در سال 1365 بصورت مؤسسات دولتي در آيند، براي مدت باقيمانده سال پس از تصويبهيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 1
ميزان تنخواهگردان خزانه در سال 1365 دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال است.
تبصره 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
بموجب اين تبصره، تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 كل كشور بشرح زير اصلاح ميگردد: سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان مكلف است پنج درصد از كليه درآمدهاي حاصل از مابهالتفاوتهاي وصولي موضوع بند ده ماده هفت اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
تبصره 3
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور ايجاد اشتغال و كمك به راه اندازي و تأمين كمبود سرمايه در گردش و ثابت و گسترش و ايجاد كارخانجات و مراكز توليدي كشاورزي، صنعتي، معدني و مصالح ساختماني، صنايع روستائي در جهت افزايش فعاليتهاي توليدي مناطق محروم يا مستعد كشور با حفظ اولويت توليدات روستائي در بخش تعاوني و خصوصي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با توجه به سياستهاي پولي كشور تسهيلاتاعتباري مورد نياز مزبور طرحهاي مزبور را كه داراي توجيهات كامل فني، اقتصادي و مالي باشند و فقط از نظر وثيقه و ميزان سرمايهگذاري مجري طرح با مقررات بانكهاي استان وفق نميدهد از منابع داخلي بانكهاي مذكور و در صورت عدم تكافوي منابع داخلي بانكهاي فوق از منابع ساير بانكها تأمين نمايد. حداكثر تسهيلات اعتباري از محل منابع بند الف اين تبصره در سال 1365 برابر هشتاد ميليارد (000/000/00/80) ريال «به ترتيب چهل ميليارد (000/000/000/40) ريال در بخش كشاورزي و صنايع روستائي، پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال در بخش صنعت و معدن و ده ميليارد (000/000/000/10) ريال در بخش مصالح ساختماني و پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال در ارتباط با بند ج همين تبصره» خواهد بود. مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره صرفاً جهت استانهاي جنگي و مهاجرين جنگ تحميلي در استانهاي ديگر بايد پرداخت گردد. وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشي از اجراي اينگونه طرحهاي نظارت شده توليدي كه لزوم اعطاي تسهيلات اعتباري آنها به تصويب هيأتوزيران رسيده است را حداكثر ظرف مدت 5 سال به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه كل كشور منظور خواهد نمود، ميزان اين مطالبات نبايد بيش از 10 درصد تسهيلات اعطايي باشد. تضمين مزبور نافي وظايف بانكهاي استان جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده كنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است. آئيننامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. از تاريخ تصويب اين قانون تبصره دائمي 64 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور لغو ميگردد. ب - بانك سپه با هماهنگي وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه مكلف است پس از رسيدگيهاي لازم تمام و يا قسمتي از مايملك آن تعداد ازشركتهاي تعاوني زير پوشش مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها را كه قابليت واريز وام دريافتي را ندارند طبق مقررات ضمن عقد بهفروش رساند و از محل ماحصل فروش مطالبات خود و دولت را تأمين و پرداخت نمايند. كليه شركتهاي تعاوني وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها بعد از پرداخت آخرين قسط خود ميتوانند از زير پوشش مراكزگسترش بشرط اينكه متعهد شوند كالاهاي سرمايهاي شركت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراكز گسترش مربوطه حق فروش نداشته و شكل تعاوني خود را بهمين مدت حفظ نمايند خارج شوند. دستورالعمل اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك بانك سپه و وزارت برنامه و بودجه و وزارت كشور بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال از تسهيلات اعتباري بند الف اين تبصره از طريق بانك ملي ايران به صورت قرضالحسنه به طرحهاي ارائه شده توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي اختصاص مييابد تا به مصرف توسعه شركتهاي موجود و يا سرمايهگذاري طرحهاي توليدي و خدماتي صرفا ًجهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران و مادران شهدا و مفقودين و اسرا برسد. بنياد شهيد مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه اشخاص نامبرده در اين شركتها و طرحهاي توليدي سهيم گردند. مدت بازپرداخت اعتبارات اعطائي به هر طرح حداكثر 5 سال از اول سال 1368 خواهد بود. آئيننامه اجرائي اين بند توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت برنامه و بودجه ظرف يكماه تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تا تصويب آئيننامه موضوع اين بند، آئيننامه بند 6 تبصره 4 قانون بودجه سال 1364 كل كشور مورد عمل خواهد بود.
تبصره 4
الف - اعتبارات طرحهاي عمراني مذكور در پيوست شماره يك اين قانون ذيل فصل نفت تا مبلغ هشتاد و پنج ميليارد (000/000/000/85) ريال ازدرآمدهاي عمومي قابل تخصيص ميباشد. ب - مبلغ نود ميليارد (000/000/000/90) ريال از محل درآمد مازاد حاصل از فروش نفت مذكور در رديف 210101 قسمت سوم اين قانون ( كههر دو ماه يكبار متناسب با فروش اضافي مدت سپري شده سال از رديف 210100 محاسبه خواهد شد) جهت طرحهاي مصوب مذكور در پيوستشماره 1 اين قانون با توجه به پيشرفت فيزيكي طرحها و بنا به درخواست وزارت نفت تخصيص مييابد.
تبصره 5
به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود مبلغ يازده ميليارد (000/000/000/11) ريال موضوع رديف 310100 قسمت سوم اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1365 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
تبصره 6
الف - اجازه داده ميشود مبلغ شانزده ميليارد (000/000/000/16) ريال اعتبار سرمايهگذاري ثابت منظور در رديف 503002 «هزينههاي متفرقهعمراني» قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي عمراني ضروري و عمليات عمراني بخشهاي محروم بر اساس گزارش نقاط محروم وزارت برنامه و بودجه، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران به پروژههائي مشخص اختصاص يابد و پس ازمبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. ب - حداكثر تا مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال از اعتبار اين تبصره ميتواند بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و آئيننامه معاملاتدولتي هزينه گردد. ج - مبلغ شش ميليارد (000/000/000/6) ريال از اعتبار بند «ب» اين تبصره جهت هزينههاي متفرقه عمراني، پيشبيني نشده و ضروري استانها وطرحهاي عمراني مناطق روستائي به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد وزارت برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و سهم هر استان با پيشنهاد استاندار يا مسئول اجرايي ذيربط و تصويب كميته برنامهريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص خواهد يافت. استانداران موظفند هر چهارماه يكبار گزارش عملكرد اعتبار اين بند را به اطلاع نمايندگان استان برسانند. د - حداقل 60% اعتبار اين تبصره بايد به پروژههاي عمراني روستائي و يا عشايري اختصاص يابد. ه ـ - ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژههائي با بيش از پنجاه ميليون (000/000/50) ريال از محل اعتبار اين تبصره ممنوعاست. و - وزارت برنامه و بودجه موظف است در هر چهار ماه گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوطه مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات تقديم نمايد.
تبصره 7
الف - استفاده از اعتبار ده ميليارد (000/000/000/10) ريال منظور در رديف 503001 (هزينههاي پيشبيني نشده) قسمت چهارم اين قانون بنا بهپيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران امكانپذير است و مصرف آن تابع مقررات اين قانون و ساير مقرراتعمومي دولت خواهد بود. در مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات مالي و معاملاتي خاص ميباشند اعتبار واگذاري از محل رديف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف ميشود. ب - حواله اعتبار موضوع اين تبصره در مورد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذيحساب دستگاهاستفادهكننده صادر خواهد شد. در مورد ساير دستگاههاي اجرائي كه فاقد ذيحساب هستند، مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و يا بطور كلي توسط هيأت وزيران معين خواهد شد. ج - تا مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال از اعتبار موضوع بند (الف) اين تبصره به تشخيص هيأت وزيران بمنظور انجام هزينههاي ضروري بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و آئيننامه معاملات دولتي با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند قابل مصرف ميباشد. د - تا مبلغ پانصد ميليون (000/000/500) ريال از اعتبار بند (ج) اين تبصره جهت هزينههاي ضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت. ه ـ - تا مبلغ دو ميليارد(000/000/000/2) ريال از اعتبار موضوع بند الف در اختيار وزارت آموزش و پرورش جهت هزينههاي جاري پيشبيني نشده قرار ميگيرد.
تبصره 8
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود مبلغ هشتصد ميليون (000/000/ 800) ريال منظور در رديف 503074 قسمت چهارم اينقانون را تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش «پذيرش جديد مؤسسات تربيت معلم و كمك هزينه تحصيلي متعهدين خدمت»را بر حسب نياز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحيت بين استانهاي مختلف بر حسب رشته تحصيلي مربوط توزيع نمايد تا به سقف اعتبارات جاري ادارات كل آموزش وپرورش استانها اضافه شود.
تبصره 9
اجازه داده ميشود: 1 - اعتبار جاري منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران منحصراً براي تأمين قسمتي از هزينههاي جنگ تحميلي و خريد اقلام عمده دفاعي اختصاص داده شود. الف - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع اين بند كه به اجراي قراردادهاي وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و تعهدات اختصاصداده شود، بر طبق مفاد بندهاي (الف) و (ب اصلاح شده) تبصره (45) قانون بودجه سال 1364 كل كشور مجاز ميباشد. پرداخت و تسويه بهاء مهمات و جنگ افزار تحويلي از طرف سازمان صنايع دفاع به وزارتين دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي نظامي وانتظامي در سال 1365 از محل اعتبار تقويت بنيه دفاعي از اولويت برخوردار ميباشد. -بند ب تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 بصورت زير اصلاح ميگردد: بمنظور هم آهنگي در خريدهاي خارجي (موضوع اين تبصره) كليه خريدها بايد زير نظر هيأتي مركب از نمايندگان شورايعالي دفاع و وزارتين دفاع وسپاه پاسداران انقلاب اسلامي با كسب مجوز از شورايعالي دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گيرد. يك نفر از نمايندگان مجلس (موضوع بند زتبصره 45 قانون بودجه سال 1364) جهت نظارت در امر خريد شركت خواهد نمود و همچنين نماينده وزارت امور خارجه ميتواند بعنوان ناظر درهيأت بررسي خريد شركت نمايد. خريد هر گونه اقلام دفاعي قابل توليد در داخل از خارج كشور در موعد مقرر مورد نياز نيروها منوط به تأييد سازمان صنايع دفاع داير بر عدم ساخت يا عدم توان ساخت در مدت تحويل كالا از خارج ميباشد. همچنين كليه خريدهاي خارجي اقلام عمده دفاعي بر اساس دستورالعمل و فرم واحدي انجام خواهد شد كه توسط وزارتين مزبور و دفتر خدمات حقوقي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران و هيأت موضوع بند «ز» اين تبصره تهيه و به تصويب شورايعالي دفاع ميرسد. ب - دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (1) اين تبصره حداقل شصت درصد آن را جهت خريد اقلام عمده دفاعي تخصيص داده و مبلغ پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال آن را براي عمليات مهندسي جبههها در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار داده و مابقي را جهت هزينههايعمليات جنگ اختصاص دهد. اعتبارات دستگاههاي انتظامي اعم از ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران، شهرباني جمهوري اسلامي ايران و كميته انقلاب اسلامي كه در رابطه با فعاليتهاي جنگ تحميلي هزينه ميگردد، توسط هيأت وزيران از بند (1) قابل تأمين ميباشد. ج - پرداخت هر گونه فوقالعاده عملياتي بر مبناي خطوط جديد جنگي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارتين دفاع و سپاه پاسداران انقلاباسلامي هر شش ماه يكبار تعيين و به تصويب شورايعالي دفاع خواهد رسيد. د - خريد هر گونه اقلام غير دفاعي از قسمت اول بند (ب) اين تبصره ممنوع بوده و در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي خواهد بود. شورايعالي دفاع موظف است هر سال ليست اقلام عمده دفاعي را بنا به پيشنهاد هيأت مذكور در بند الف اين تبصره تعيين و به وزارتين دفاع و سپاه ابلاغ نمايد. ه(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ - مبلغ شش ميليارد (000/000/000/6) ريال از اعتبار جاري رديف 503041 جهت پذيرش سرپائي و بستري و فعال كردن بيمارستانهائي كه مجروحين جنگي را بستري و درمان ميكنند در اختيار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد. و - از اعتبار جاري رديف 503041 اين قانون صرفاً دستگاههاي مذكور در بند (1) ميتوانند استفاده نمايند. 2 - الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - اجازه داده ميشود مبلغ چهل ميليارد (000/000/000/40) ريال اعتبار منظور در رديف 503089 قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي ضروري و غير قابل پيش بيني عمليات جنگ كه با تصويب شوراي عالي دفاع به دولت اعلام ميگردد با تصويب هيأت دولت حسب مورد به وزارتخانههاي راه و شهرسازي، كشاورزي، نيرو، جهاد سازندگي، صنايع سنگين، معادن و فلزات، نفت، دفاع و سپاه پاسداران انقلاباسلامي براي اجراي طرحهاي مذكور اختصاص يابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. كليه وزارتخانهها و شركتهاي دولتي مكلفند در صورت درخواست شورايعالي دفاع طرحهاي مصوب آن شورا را در اولويت قرار داده افراد و تجهيزات خود را در اختيار عمليات جنگي قرار دهند. ب - دولت موظف است مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال از محل اعتبار رديف 503089 را صرف تكميل پناهگاههاي نيمه تمام و احداث پناهگاههاي جديد و پدافند غير عامل نمايد. 3 - مصرف اعتبار عمراني (سرمايهگذاري ثابت) رديف 503041 به مبلغ سي و پنج ميليارد (000/000/000/35) ريال به بازسازي و نوسازي ابنيه وتأسيساتي كه در اثر آتش مستقيم و يا اشغال توسط ضد انقلاب دچار خسارت گرديده و تأمين خسارت وارده به اشخاص ناشي از موارد فوق و همچنين ايجاد تأسيسات و ابنيهاي كه براي فراهم آوردن مقدمات اجراي طرحهاي فوقالذكر لازم ميباشد، اختصاص دارد كه پس از مبادله موافقتنامههاي لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصيص اعتبار قابل تعهد و پرداخت ميباشد. مصرف اين اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع آئيننامهاي است كه با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي برنامه و بودجه، دفاع،جهاد سازندگي، كشور، امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد. الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - ض و ابط تشخيص تأسيسات و ابنيهاي كه براي فراهم آ و ردن مقدمات اجرائي طرحهاي بازسازي و ن و سازي مناطق جنگزده لازم است مشتركا ًت و سط و زارتخانههاي كش و ر و جهاد سازندگي و راه و شهرسازي و برنامه و ب و دجه تهيه و ابلاغ خ و اهد شد. ب - دولت موظف است حداقل 50% از اعتبار عمراني رديف فوق را منحصراً به ترتيب 20% جهت امور كشاورزي، عمراني و مسكن روستائي و30% جهت اماكن و ساختمانهاي دولتي و مسكوني بصورت استاني مصرف نمايد. ج - بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال از اعتبارات عمراني استاني بند ب با كمك و خودياري مهاجرين جنگ تحميلي كه توسط بنياد امور مهاجرين معرفي ميشوند، به خانهسازي در استانهاي جنگي جهت مهاجرين جنگي اقدام نمايد. د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/2) ريال از اعتبار 50% ملي بند 3 اين تبصره جهت تأمين مخارج شهرداريهاي شهرهاي جنگي دراختيار وزارت كشور قرار گيرد. ه ـ - اعتبار تأمين خسارت وارده به اشخاص حداكثر 5% اعتبار عمراني رديف مذكور در تبصره ميباشد. و - اعتبارات منظور در پيوست شماره (1) اين قانون كه تحت عنوان «بازسازي» منظور شده است، خارج از قانون محاسبات عمومي بوده و شامل مقررات اين بند ميباشد. ز - دولت موظف است گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 10 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود آن قسمت از هزينههاي ناشي از اجراي قانون خدمت يكماهه پزشكان و وابستگان حرف پزشكي و پيراپزشكي مصوب 1360/8/24 و اصلاحيه آن مصوب 1363/8/27 مجلس شوراي اسلامي را كه به تشخيص وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمانهاي منطقهاي بهداري استانها قابل تأمين نميباشد از محل اعتباررديف 129006 منظور در اين قانون تأمين و پرداخت نمايد. آييننامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يكماه بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد وزارت برنامه و بودجه، وزارت اموراقتصادي و دارائي بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است عملكرد اين تبصره را در هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
تبصره 11 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
اعتبار رديف 129022 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - امور امداد امام) معادل هشت ميليارد (8000000000) ريال ورديف 129023 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - امور امداد امام - طرح شهيد رجائي - كمك به روستانشينان و عشاير سالمند نيازمند) معادل پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال قسمت چهارم اين قانون و مصرف آن پس از مبادله موافقتنامه شرح عمليات و تخصيص اعتبار تابع آئيننامه اجرائي موضوع اين تبصره خواهد بود. الف - از محل اعتبار رديف 129023 براي هر يك از روستانشينان و عشاير سالمند نيازمند كه سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد مبلغ سههزار (3000) ريال در ماه تأمين و بصورت مجموعهاي از كالاهاي اساسي مورد نياز مشمولين اعم از سرمايهاي و توليدي و جنسي و يا نقدي توسط كميته امداد امام پرداخت ميشود. سازمان بهزيستي كشور موظف است امكانات و پرسنل مربوط به اجراي طرح شهيد رجائي را در صورت درخواست به كميته امداد امام واگذار نمايد. ب - آئيننامه تشخيص مشمولين موضوع بند الف و همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميته امداد امام و تأييد وزارتين امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - مصرف اعتبارات موضوع اين تبصره از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و با رعايت قانون نحوههزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند قابل مصرف ميباشد. د - كليه اموال و دارائيها و بدهيها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل كشور باستثناي اموال ملكي دولت واموال متعلق به انفال و جرائم به كميته امداد امام انتقال مييابد.
تبصره 12
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران اجازه داده ميشود اعتبارات جاري و عمراني منظور در رديف 113544 قسمت چهارم اينقانون را بر طبق آئيننامهاي كه با رعايت مفاد اين قانون و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت اموراقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران ميرسد به مصرف رساند. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اعتبار عمراني منظور در رديف 503078 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان احداث واحدهاي نمونه آزمايشي صرفاً به منظور كمك به ارتقاء تكنولوژي از طريق احداث واحدهاي نمونه و توليد آزمايشي محصولات و فرآيندهاي جديد توسعه يافته توسط سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران در زمينههاي پژوهشي و توليدي پيوندهاي ميان «بخش كشاورزي، صنعت و كالاهاي سرمايهاي» رشتههاي صنعت و مواد اوليه واسطه شيميائي مربوط ميگردد و بر اساس موافقتنامههاي هر طرح كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله ميگردد اختصاص مييابد و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسباتعمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، خواهد بود. سازمان مذكور مجاز به خريد زمين از محل اعتبارات اين تبصره نميباشد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فروش حق ليسانس فرآيند يا محصول و يا فروش مستقيم محصولات توليد شده در واحدهاي نمونه يا واحدهاي آزمايشي را به خزانه واريز نمايد و به ميزان درآمد واريزي رديف 419130 قسمت سوم اين قانون حداكثر به مبلغ هشتاد ميليون (000/000/80) ريال در اجراي اين بند اعتبار لازم جهت اجراي عمليات بند (الف) از رديف 503001 (هزينههايپيشبينينشده) دريافت نمايد. سازمان موظف است هر ششماه يكبار گزارش عملكرد خود را به كميسيونهاي فرهنگ و آموزش عالي، صنايع و برنامه و بودجه مجلس شوراياسلامي تقديم نمايد.
تبصره 13
الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ چهل و پنج ميليارد (000/000/000/45) ريال اعتبار منظور در رديف 105100 قسمت چهارم اين قانون به ترتيب زير براي هر سه ماه تخصيص مييابد:
1
مستمري مهاجرين جنگي بيست و شش ميليارد (26000000000) ريال.
2
احداث و تكميل ساختمانهاي مسكوني و اجاره پرداختي به مهاجرين جنگي و اجاره و تعميرات و آب و برق و سوخت و هزينههاي عمراني مجتمعهاي مسكوني مهاجرين جنگي ده ميليارد (000/000/000/10) ريال.
3
امور اشتغال و سرمايهگذاري در كارهاي توليد مصالح ساختماني و ساير نيازمنديهاي توليد مسكن (حداقل 50درصد) و كارهاي توليدي مهاجرينجنگي (كشاورزي - صنعتي) شش ميليارد (000/000/000/6) ريال.
4
امور فرهنگي و اجتماعي، بهداشت و درمان مهاجرين جنگي يك ميليارد (000/000/000/1) ريال.
5
ساير هزينههاي مهاجرين جنگي (پرسنلي و غيره) دو ميليارد (000/000/000/2) ريال. حداكثر 20% اعتبارات بند 5 اين تبصره را ميتوان بابت حقوق و دستمزد غير مهاجرين جنگي پرداخت نمود. اعتبارات موضوع بندهاي 2 و3 بدون الزام به قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، قابل مصرف ميباشد. ب - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است زمين و مجوزهاي قانوني براي ساخت مسكن را در اختيار بنياد مهاجرين جنگ تحميلي قرار دهد. آئيننامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف يكماه به پيشنهاد بنياد امور مهاجرين جنگي و تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و برنامه و بودجه و اموراقتصادي و دارائي و مسكن و شهرسازي تعيين ميگردد. ج - به منظور گسترش همياري مهاجرين جنگي جهت احداث و تكميل ساختمانهاي مسكوني مربوط به خود بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از منابع ساير بانكها حداقل پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال وام با نظارت بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي در اختيار مهاجرين جنگي قرار دهد و ساختمانهائي كه با همياري مهاجرين جنگي احداث و يا تكميل ميگردد بعنوان وثيقه تا پايان قسط وام در اختيار بانك مربوطه قرارميگيرد. د – (سازمان) آموزش فني و حرفهاي وزارت كار و امور اجتماعي موظف است مهاجرين معرفي شده توسط بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي را بصورت رايگان آموزش دهد. ه ـ - مصرف اعتبارات مقرر در اين تبصره جز در موارد مذكور ممنوع بوده و در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي خواهد بود.
تبصره 14
الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده ميشود معادل درآمدي كه از محل اجراي قانون معادن موضوع رديف 390400 قسمت سوم اين قانون وصول و به حساب درآمد عمومي منظور ميشود، از محل اعتبار عمراني و جاري رديف 503064 قسمت چهارم اين قانون، بر اساس موافقتنامههاي شرح عملياتي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، به منظور عمليات اكتشاف، تجهيز و بهرهبرداري از معادن به مصرف برساند. ب (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - وزارت دارائي مكلف است معادل 30% مجموع درآمد سال قبل را بطور عليالحساب در ابتداي سال 1365 در اختيار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا پس از وصول درآمدهاي رديف 390400 مبلغ فوقالذكر واريز گردد.
تبصره 15
الف - حداكثر تا مبالغ مندرج در بندهاي ذيل بنا به پيشنهاد وزير مربوط و تصويب هيأت وزيران ميتواند بدون الزام به رعايت قانون محاسباتعمومي و ساير مقررات عمومي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون ازرعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، هزينه گردد. 1 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ پنجاه ميليون(000/000/50) ريال از اعتبار طرح تعمير وسائط نقليه خدمات سياري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 2 - مبلغ يكصد ميليون (000/000/100) ريال از اعتبار طرح «بهسازي جريه و كارخانجات راه آهن» صرفاً جهت خودكفائي. 3 - مبلغ هفتصد ميليون (000/000/700) ريال از اعتبار طرحهاي ساختمان راهآهن گل گهر- بافق و ساختمان راه آهن بندرعباس - گل گهر. 4 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اعتبار مربوط به درمان بيماران كليوي (دياليز و پيوند كليه) . 5 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ يكصد ميليون (000/000/100) ريال از اعتبار طرح مطالعه صنايع مكانيكي براي كمك به سازندگان ماشين آلات كشاورزي و ادوات و ابزارو قطعات. 6 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) – پنج درصد از مواد يك و دو و ده درصد از ساير مواد اعتبارات جاري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزشعالي، و آموزش عالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 20% اعتبارات تحقيقات انرژي اتمي، مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته به وزارتخانههاي نيرو و پست و تلگراف و تلفن. 7 - مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون (000/000/750) ريال اعتبارات منظور در رديفهاي 111507 (وزارت دفاع - هزينههاي تحقيقاتي) به مبلغ ششصدميليون (000/000/600) ريال و 111509 (وزارت دفاع - نيروي هوائي ارتش جمهوري اسلامي ايران بابت جهاد خودكفائي) بمبلغ يكصد و پنجاه ميليون (000/000/150) ريال. 8 - مبلغ يكصد ميليون(000/000/100) ريال از اعتبارات جاري سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش. 9 - پنجاه درصد (50%) اعتبارات رديف 503042 هزينههاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده شدگان از كشورهاي ديگر و احداث اردوگاه برايآنها. 10 - اعتبارات مربوط به طرح «احداث ساختمان نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور». 11 - آن قسمت از اعتبار رديف 114013 «وزارت ارشاد اسلامي- هزينههاي تبليغاتي» حداكثر 60% كه جهت امور تبليغي در خارج از كشور هزينه ميگردد. 12 - پنجاه درصد (50% ) از اعتبار طرح سيلوي ترانزيت بندر امام خميني. 13 - ده درصد (10%) از اعتبارات عمراني استاني استانهاي آذربايجان غربي و كردستان و سيستان و بلوچستان به تشخيص كميته برنامهريزي استانهاي مذكور حسب مورد و بنا به پيشنهاد وزير برنامه و بودجه. 14 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ يكصد ميليون (000/000/100) ريال از اعتبار طرح «مركز توليد و نگهداري تجهيزات و لوازم پزشكي» وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي. 15 - ده درصد (10%) از اعتبار طرح سيلوي صد هزار تني و آسياب سيصد تني كرمان. 16 - مبلغ دو ميليارد (000/000/000/2) ريال اعتبار جاري رديف 503088 قسمت چهارم اين قانون. 17 - 40% از اعتبار منظور در طرح 11101245 (ساختمان و توسعه گمركات كشور) . 18 - 20% از اعتبار منظور در طرح 31002203 (عمران جزاير جنوب). 19 - 50% از اعتبارات برنامه تحقيق و بررسي (فصول آموزش و پرورش عمومي و فني حرفهاي وزارت آموزش و پرورش) 20 - 10% از اعتبارات جاري وزارت پست و تلگراف و تلفن و ادارات كل پست استانها. ب - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده ميشود باستثناي موارد بند (الف) بمنظور رفع موانع و تسريع در انجام كارهاي عمراني حداكثر معادل پنج درصد از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژههائي را كه به صورت اماني انجام ميدهند بنا به تشخيص وزير ذيربط خارج از شمول مقرراتعمومي و مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسباتعمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند به مصرف برسانند. ج (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اعتبارات سال 1365 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بنياد شهيد و كميته انقلاب اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، نهضت سوادآموزي، وكمك به حساب 100 امام در وجه بنياد مسكن انقلاب اسلامي، مدرسه عالي تربيتي و قضائي طلاب قم به ترتيب منظور در رديفهاي 113600 -131600 - 105005 - 114006 - 114007 - 128000 - 503047 - 108008 قسمت چهارم اين قانون بر اساس تخصيص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهاي مزبور به تدريج و حسب نياز قابل پرداخت خواهد بود و ميتواند بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد. آئيننامه اجرائي هر يك از موارد فوق حسب مورد بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارتكشور، وزارت ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي ووزارت برنامه و بودجه حداكثر ظرف دو ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. د - هر گونه تعهد استخدامي از محل اين تبصره ممنوع ميباشد.
تبصره 16
الف - كليه دستگاههاي اجرائي استاني ميتوانند در جهت اجراء و تكميل پروژههاي عمراني خود از طريق خود ياري و مشاركت مردم استفاده نمايند. ب - مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به نسبت اعتبارات عمراني استاني، بين استانهاي كشور تقسيم ميگردد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و يا مسئول دستگاه اجرائي مربوطه و تصويب كميته برنامهريزي استان به پروژههاي كوچكجديد و يا تكميل پروژههاي نيمه تمام در استان كه حداقل 30% اعتبار آنها در روستاها و 50% اعتبار آنها در شهرها بوسيله مردم (اعم از نقدي وجنسي و نيروي انساني) تأمين شود اختصاص مييابد. حداكثر 30% اعتبارات بند ب در شهرها و حداقل 70% آن در روستاها هزينه گردد. اعتبار اين رديف از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي وساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند خواهد بود. ج - صاحبان مشاغل ميتوانند با توافق دستگاههاي اجرائي محل نسبت به تأمين منابع مالي لازم جهت احداث يا تكميل پروژههاي عمراني درشهرستانها خود و يا ديگر شهرستانهاي مورد نظر خود اقدام نمايند وجوه پرداختي از اين بابت بعنوان پرداخت ماليات صاحب شغل منظور خواهدشد. از وجوه مذكور نميتوان در تهران هزينه نمود. وزارت امور اقتصادي و دارائي معادل ريالي هزينههاي اين پروژهها را از رديف 503082 قسمتچهارم اين قانون تأمين و به حساب درآمد حاصل از ماليات مشاغل منظور خواهد نمود. اجازه داده ميشود مبالغ وصولي از محل بند ب تبصره 16قانون بودجه سال 1364 را كه هزينه نشده است از رديف 503082 در سال 1365 بابت اجراي طرحهاي مربوط هزينه گردد. د - از محل اعتبار اين تبصره شروع پروژههائي با بيش از پنجاه ميليون (000/000/50) ريال هزينه ممنوع است. ه ـ - وزارت برنامه و بودجه موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. و - نحوه اجراي اين تبصره مطابق آئيننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارائي، برنامه و بودجه و كشور ظرف يكماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 17
الف - اعتبار منظور در رديف 503071 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «اعتبار عمليات عمراني طرحهاي در دست اجراء دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي و واحدهاي وابسته» بر اساس پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه عمراني قابل مصرف خواهد بود. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و رديفهاي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي از اعتبار منظور در رديف 503072 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالي - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و رديفهاي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي» بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تعيين و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي مربوط اضافه خواهد شد. وزارت فرهنگ و آموزش عالي حق استفاده از اعتبار رديف 503072 در جهت اجراي لايحه قانوني استفاده از خدمات تمام وقت اعضاي هيأت علمي رشتههاي گروه پزشكي شاغل در دانشكدههاي پزشكي مصوب 1359/4/25 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران را ندارد. ج - وزارت فرهنگ و آموزش عالي موظف است مبلغ سيصد ميليون (000/000/300) ريال از اعتبار فوق را صرف تدوين كتب درسي در رشتههايعلوم انساني نمايد. درآمد حاصله از فروش كتب مزبور به خزانه دولت واريز ميگردد.
تبصره 18
اعتبار سال 1365 موافقتنامههاي طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا 10درصد بشرح زيرقابل افزايش ميباشد: هر گونه كاهش اعتبار طرحهاي مناطق روستائي جهت افزايش طرحهاي شهري ممنوع ميباشد. الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط وموافقت وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامههاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط وموافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه ازده درصد تجاوز ننمايد. ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول بغير از فصول كشاورزي و منابع طبيعي، صنايع، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفهاي، بهداشت و درمان و تغذيه تا ميزان پنج درصد با رعايت مفاد بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذكر شده فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت كميته برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود. د - مانده اعتبارات تخصيص داده نشده سال 1364 طرحهاي موضوع بند د تبصره 18 قانون بودجه سال 1364 كل كشور بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران از محل اعتبارات ساير طرحهاي عمراني قابل پرداخت ميباشد
تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «وزارت كشور - كمك به شهرداريهاي كشور» بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود و حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق بايد بين شهرداريهاي غير مراكز استانها توزيع گردد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با مشاركت وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني تهران و شهرستانها را ازمحل اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 قسمت چهارم اين قانون حسب نياز اختصاص دهد.
تبصره 20
الف - دستگاههاي اجرائي محلي مكلفند حداكثر ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اين قانون موافقتنامه شرح عمليات مربوط به اعتبارات جاري خود راكه در قسمت پنجم اين قانون بر حسب برنامهها منظور شده است، تنظيم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمايند. ب - تا زماني كه موافقتنامههاي شرح عمليات اعتبارات جاري موضوع بند (الف) اين تبصره مبادله نشده است، اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي محلي به ميزاني كه توسط كميتههاي تخصيص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (21) اين قانون تخصيص داده ميشود مورد عمل قرار خواهدگرفت. ج - منظور شدن اعتبار در ماده (8) بودجه دستگاههاي اجرائي باستثناء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت اطلاعات و نخستوزيري ممنوع است. اعتبارات ماده (8) نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با تصويب شورايعالي دفاع قابل مصرف ميباشد و گزارش هزينههايانجام شده از محل اعتبارات مذكور هر سه ماه يك بار بايد به شورايعالي دفاع و كميسيونهاي برنامه و بودجه و تحقيق و تفحص مجلس شوراياسلامي تسليم گردد. د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامهها و مواد هزينه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي اجرائي محلي منظور در موافقتنامههاي شرح عمليات موضوع بند (الف) اين تبصره باستثناء مواد (1) و (2) و (8) و (17) و (20) كه قابل افزايش نيست بجزوزارتين آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي (دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات و رديفهاي وابسته) و واحدهاي آموزش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه ميتوانند مواد (1) و (2) را به ميزان سه درصد افزايش دهند، از محل كاهش اعتبار ساير برنامهها و موادهزينه دستگاه مربوط مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر تا ده درصد به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز ميباشد. ه ـ - نقل بانتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي محلي مربوطه و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان بطور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان سه درصد اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائي محلي فقط براي يكبار در سال با رعايت محدوديت ده درصد مندرج در بند (د) اين تبصره مجاز ميباشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود.
تبصره 21
الف - بمنظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده ميشود. 1 - كميته تخصيص اعتبار حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1365 در مورد طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه شرح عمليات آنها به علل موجهي ابلاغ نشده است مبالغ لازم براي اجراي پروژههاي مربوط را بطور عليالحساب تخصيص دهد. وزارت برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره بطور عليالحساب تخصيص داده ميشود. مقدم بر اعتبارات ساير عمليات در شرح عمليات طرحهاي مربوط منظور دارند. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت امور اقتصادي و دارائي تنخواهگرداني معادل ده درصد اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرائي ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد و بمنظور راه اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح ساختماني وايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ساختماني تا ميزان پنج درصد از محل اعتبار مصوب طرحهاي عمراني ملي و استاني سال 1365نيز جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني و قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههاي اجرائي حسبمورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب قطعي منظور و درپروژههائي كه توسط پيمانكاران انجام ميشود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند و دستگاهي ميتواند از اين تنخواه استفاده نمايد كه بدهي سال قبل خود را كه از اجراي اين تبصره بوجود آمده پرداخت كرده باشد. آئيننامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تنخواه گردان موضوع اين تبصره بايد حداكثر تا پايان سال 1365 واريز گردد. ب - اعتبارات جاري و عمراني مصوب سالانه هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار به استان تخصيص داده ميشود تا توسط كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارائي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و با توجه به پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد. كميتههاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سهماهه چهارم استانهاي كردستان و آذربايجان غربي را حداكثر تا اول آبانماه تخصيص دهند.
تبصره 22
الف - كميته تخصيص اعتبار مكلف است اعتبار مورد نياز طرحهاي منظور در قسمت اول پيوست شماره (1) اين قانون را متناسب با پيشرفت فيزيكي كارپس از در خواست دستگاه اجرائي ذيربط با رعايت بند «د» تبصره 18 اين قانون تخصيص دهد. ب - كميته تخصيص اعتبار مكلف است تخصيص اعتبار مورد نياز طرحهاي منظور در قسمت دوم و سوم پيوست شماره (1) اين قانون را متناسب با پيشرفت فيزيكي كار با درخواست دستگاه اجرائي ذيربط و پس از تخصيص اعتبار مورد نياز طرحهاي مذكور در بند «الف» اين تبصره در اولويت قراردهد. ج - بمنظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحهاي منظور در قسمت سوم پيوست شماره 1 كه از پيشرفت فيزيكي و قدرت جذب بيشتري برخوردارباشند به دولت اجازه داده ميشود بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه پس از مصرف اعتبارات مصوب سال 1365 طرحهاي مذكور تا مبلغ بيستميليارد (20000000000) ريال از محل تسهيلات اعتباري سيستم بانكي طبق قوانين مربوطه تأمين اعتبار نمايد مشروط بر آنكه جمع اعتبار سنواتي هيچيك از طرحها از جمع اعتبار پيشبيني شده منظور در قسمت سوم پيوست شماره 1 اين قانون تجاوز ننمايد و اضافه اعتبارات پرداختي در سال1365 از محل اعتبارات پيشبيني شده سال 1366 بازپرداخت گردد.
تبصره 23
الف - نحوه افتتاح حسابهاي بانكي، درخواست وجه از خزانه، مصرف اعتبارات و تنظيم حسابهاي مربوط به هزينه و درآمد سال 1365 وزارتجهاد سازندگي منظور در اين قانون و همچنين اعتبار طرحهاي استاني كه در پيوست شماره (1) اين قانون ذيل جهاد سازندگي استانها و سازمانهاي امورعشايري منظور گرديده است، مادام كه مقررات و ضوابط مالي مربوط بر طبق ماده (9) قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي مصوب 1362/8/8 به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني بوده و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، ميباشد. ب - وزارت جهاد سازندگي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از واحدهاي توليدي و خدماتي خود را به خزانه واريز نمايد. هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين تنخواهگردان تعاونيهاي عشايري از محل درآمدهاي اختصاصي فوق در ازاء مبالغ وصولي و حداكثر تاميزان پنج ميليارد (5000000000) ريال منظور در رديف 149501 قسمت چهارم اين قانون، انجام خواهد شد.
تبصره 24
الف - كميته برنامه ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي ميتواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژههائي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از تأييد جهاد سازندگي استان مربوط براي اجراء به جهاد سازندگي واگذار نمايد. ب - رؤساي دستگاههاي اجرائي ميتوانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژههائي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجراء به وزارت جهاد سازندگي واگذار نمايند تا وزارت جهاد سازندگي در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات عمليات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايد. مابهالتفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژهها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوطه و يا برنامه تأمين آب آشاميدنيهزينه گردد. ج - در مواردي كه در اجراي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره عمليات اجرائي تمام و يا پروژههائي از هر يك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به وزارت جهاد سازندگي واگذار ميشود، دستگاه اجرائي طرح و يا مجري پروژههاي واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگي و يا جهادسازندگي استان تغيير خواهد يافت. د - اعتبار طرحها و پروژههاي عمراني استاني و ملي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره به ترتيب بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي جهاد استان و وزير جهاد سازندگي يا مقام مجاز از طرف وي بتدريج و بر حسب نياز قابل پرداخت ميباشد. ذيحساب طرحهاي عمراني استان وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهاد سازندگي به عنوان عليالحساب محسوب خواهد داشت جهاد سازندگي مكلف است تا پايان سال 1365 گواهي دستگاه اجرائي واگذاركننده عمليات را از لحاظ تأييد پيشرفت و يا انجام كار و همچنين از لحاظ تأييد كيفيت كار به ذيحساب تسليم نمايد تا بر اساس آن وجوه پرداختي به هزينه قطعي منظور شود چنانچه جهاد سازندگي تا آخر اسفند سال 1365 گواهي فوقالذكر را تسليم ننمايد ذيحساب وجوه پرداختي را به حساب هزينه قطعي منظور و مراتب را براي رسيدگي به ديوان محاسبات اعلام خواهد نمود.
تبصره 25
اجازه داده ميشود: الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني سالهاي 1358 لغايت 1364 كه با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده باشد ازمحل اعتبار سال 1365 طرح مربوط پرداخت شود. تعهدات مذكور در اين بند متناسب با حجم كارهاي در دست اجراي پيمانكاران ذيربط قابل پرداخت ميباشد. ب - تعهدات سنوات مذكور در بند (الف) طرحهائي كه طبق مفاد اين قانون ايجاد شده و عمليات آنها خاتمه يافته يا كلاً متوقف گرديده است، درقالب طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و يا با نظر وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار عمراني رديف 702101 قسمت چهارم اين قانون تأمينخواهد شد، پرداخت شود. وزارت برنامه و بودجه مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش توجيهي موارد استفاده شده موضوع اين بند را به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
تبصره 26
الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به سازمان زمينشناسي كشور اجازه داده ميشود كه معادل درآمد خدمات كارشناسي موضوع رديف 410513 قسمت سوم اين قانون را ازمحل اعتبار رديف 503081 قسمت چهارم اين قانون اخذ و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت با رعايتقانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند به مصرف برساند. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده ميشود مازاد وصولي درآمد هر ماه مجموع رديفهاي 410511 و 420305 نسبت به دوازده ميليون (12000000) ريال و حداكثر تا مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال در سال از محل اعتبار رديف 503095 قسمت چهارم اينقانون اخذ و به مصرف هزينههاي تحقيقاتي و تجهيز آزمايشگاهها و تقويت كاركنان تخصصي خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزايش كارآئي و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه برساند.
تبصره 27
مبلغ شش ميليارد (6000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503092 قسمت چهارم اين قانون براي احداث و بهسازي راهها وپاسگاهها و حفاظت فيزيكي بمنظور حراست از مرزهاي كشور بشرح زير قابل مصرف خواهد بود: 1 - چهار ميليارد و پانصد ميليون (4500000000) ريال براي احداث و بهسازي راهها. 2 - يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال براي احداث و بهسازي پاسگاهها و حفاظت فيزيكي. 3 - حداكثر تا پنجاه درصد از اعتبار ميتواند بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوههزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه شود. 4 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) – هشتاد درصد اعتبار اين تبصره براي حراست از مرزهاي شرقي و جنوبي كشور و مرز ايران و تركيه اختصاص مييابد. آئيننامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارتخانههاي كشور، برنامه و بودجه، راه و شهرسازي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 28
الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مجاز است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از فروش خانههاي سازماني و ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شدهرا كه در رديفهاي 420700 و 391100 درآمد عمومي پيش بيني شده است از محل اعتبار رديف 503061 اين قانون مورد استفاده قرار دهد. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) – پنجاه درصد درآمد حاصل از اين تبصره تخصيص يافته تلقي و با درخواست وجه ذيحساب طرحهاي عمراني وزارت راه و شهرسازي جهت تكميل خانههاي سازماني و ارزان قيمت نيمه تمام و يا احداث خانههاي جديد سازماني در مناطق محروم كشور در اختيار وزارت مزبور قرار گيرد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - احداث خانههاي سازماني جديد بايستي طي موافقتنامهاي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد انجام گرفته مشروط به آنكه تعهدمالي جديدي براي دولت ايجاد ننمايد، وزارت راه و شهرسازي موظف است گزارش عملكرد دريافتي اين تبصره را به تفكيك پروژه هر سه ماه يكبار به وزارت برنامه و بودجه اعلام نمايد. د - قيمت فروش واحدهاي فوق بر اساس قيمت عادلانه كارشناسي با احتساب هزينههاي زيربنائي و جنبي خواهد بود. ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ - آئيننامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي ودارائي و وزارت برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. در آئيننامه مزبور بايستي ضمن تعيين اولويت براي خريداران مختلف اعم از دولتي و خصوصي كميسيون ويژهاي جهت تشخيص خانههاي قابل فروش پيش بيني شود. و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مكلف است چگونگي اجراي اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي مسكن و شهرسازي و برنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
تبصره 29
به دولت اجازه داده ميشود در سال 1365 از محل دريافتهاي ارزي كشور بشرح جدول درآمدي پيوست قسمت نهم اين قانون طيهمين سال و حداكثر معادل پانزده ميليارد (15000000000) دلار با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين مربوط نسبت به تخصيص ارز اقدام نمايد، تخصيص ارز و ايجاد تعهد در سال 1365 به انواع معاملات مختلف (از قبيل آزاد، تهاتري، دوجانبه، حساب مخصوصوايكو-) با خارج از كشور بايد به نسبت درآمدهاي حاصله به آن ارزها و صرفاً در چارچوب جداول پيوست و تعرفههاي مصوب كميته تخصيص ارزصورت گيرد. الف - تعهدات ايجاد شده از محل تبصره 15 قانون بودجه ارزي سال 1364 كل كشور (معاملات يوزانس) كه تاريخ پايان مدت يوزانس آنها از تاريخ تقاضا در دبيرخانه كميته تخصيص ارز در سال 1365 ميباشد مقدم بر ساير نيازها از مبلغ فوق تأمين خواهد گرديد. ب - دريافتهاي ارزي مازاد بر مبلغ ريالي مندرج در قسمت سوم اين قانون بابت درآمد نفت پس از وصول و انتقال به حساب ذخائر ارزي معادل همارز ريالي آن از مبلغ رديف 710100 قسمت سوم بخش هفتم اين قانون (استفاده از سيستم بانكي) كسر خواهد شد. ج - سياستها، ضوابط و ميزان سهميه ارزي بخشهاي مختلف امور مندرج در جدول شماره 2 به تفكيك تعرفههاي عمده هر دستگاه (تعرفه عمدههر دستگاه به تعرفههائي اطلاق ميشود كه ارزش آنها در هر دستگاه بيش از يك ميليون (1000000) دلار باشد توسط كميته تخصيص ارز متشكل ازوزراي امور اقتصادي و دارائي، برنامه و بودجه، نفت و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده نخست وزير و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس كه بعنوان ناظر در جلسه شركت مينمايند ظرف مدت يكماه تعيين خواهد گرديد و يك نسخه از آنجهت اطلاع كميسيون برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي ارسال خواهد شد. رياست كميته بعهده وزير امور اقتصادي و دارائي بوده و بانكمركزي دبيرخانه آن خواهد بود. د - افزايش ارقام بخشهاي جدول شماره 1 تا ميزان 5 درصد و ارقام امور و ستونهاي دولتي و غير دولتي جدول شماره 2 تا 15درصد از محل كاهش سايرارقام مربوطه با پيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيئت وزيران مجاز خواهد بود. ه ـ - كميته تخصيص ارز موظف است تخصيص سهميه ارزي را بنحوي تنظيم نمايد كه همواره حداقل 10درصد از درآمدهاي ارزي سال 1365 را درحساب ويژه ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري نموده و استفاده از آن مجاز نيست مگر در موارد ضرورت، جهت خريد لوازم دفاعي به تصويب هيئت وزيران حداكثر تا 50درصد مبلغ موضوع اين بند. و - دستگاههاي اجرائي ميتوانند براي رفع احتياجات سنوات آتي خود در مورد طرحهاي توليدي و سرمايهگذاري كه تاخير در انجام تعهد ارزي منجر به زيان و خسارت دولت گردد و يا بلحاظ انجام قراردادهاي طويلالمدت خريد كالا و خدمات جهت اجراي طرحهاي سرمايه گذاري كه سررسيد پرداخت آنها بيش از يكسال شمسي باشد و بطريق معاملات يوزانس بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي ذيربط و تأييد وزارت برنامه و بودجه در بخش دولتي و تصويب كميته تخصيص ارز تعهدات ارزي ايجاد نمايند. ميزان اين قبيل تعهدات در هر سال حداكثر تا معادل 30درصد سهميه ارزي بخش ساير مجاز خواهد بود مبلغ اين تعهدات در سال پرداخت بايستي دربودجه ارزي مربوط به طور جداگانه پيشبيني گردد و كميته تخصيص ارز مكلف است ارز مورد نياز براي پرداخت تعهدات مذكور را مقدم بر سايرنيازهاي ارزي كشور تخصيص دهد. ز – شركتها و مؤسسات دولتي و نيز شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه دريافتها وپرداختهاي ارزي خود را از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. ح - كميته تخصيص ارز موظف است براي تهيه مواد و كالاهائي ارز تخصيص دهد كه آن مواد و كالاها در داخل موجود نباشد و امكان تهيه آنها درداخل به مقدار مورد نياز مقدور نباشد (با تشخيص كميته تخصيص ارز) . ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور تشويق و حمايت از صادرات كالاهاي صنعتي توليد داخلي مبلغ هفتاد ميليون (70000000) دلار از سهميه بخش ساير جدول شماره 1 بعنوان تنخواه در اختيار شورايعالي صنايع قرار داده ميشود تا منحصراً براي واردات مواد اوليه و كمكي و قطعات و لوازم بسته بندي بمنظورتوليد كالاهاي صنعتي و صدور آنها پس از دريافت تعهدات لازم مبني بر برگشت ارز اعطائي اختصاص يابد. ي - كميته تخصيص ارز با 4 نفر از 5 نفر رسمي است و با رأي حداقل 3 نفر مصوبات آن معتبر است. ك (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - از تاريخ تصويب اين قانون خريدهاي خارجي دولتي در خصوص تعرفههاي 39/01- 02 /39- 11/40- 07/73- 10/73- 11/73- 13/73- 18/73- 01/76- 36/84- 37/84- 45/84- 56/84 زير نظر شورائي مركب از نمايندگان تامالاختيار وزارتخانههاي بازرگاني، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات، نفت و امور خارجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت ميگيرد و هر گونه تخصيص ارز جهت تعرفههاي ياد شده با پيشنهاد اين شورا خواهد بود. مسئول پاسخگوئي به مجلس شوراي اسلامي وزير صنعت، معـدن و تجارت ميباشد. ل - بمنظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحهاي قسمتهاي 1 و 2 و 3 پيوست شماره (1) اين قانون كه نياز ارزي دارند دولت مكلف است حداقل نهصد ميليون (900000000) دلار ارز مورد نياز سال 1365 اين طرحها را مقدم بر ساير نيازهاي ارزي از محل اعتبار بند 5 جدول شماره 1(ساير هزينههايارزي) در چهارچوب اعتبار ارزي مصوب تخصيص دهد. م (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كميته تخصيص ارز موظف است بگونهاي تخصيص ارز دهد كه حداقل معادل سي درصد از اعتبارات بخش (ساير جدول شماره 1) به كارهاي سرمايهگذاري در امر توليد كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي اختصاص يابد. ن - وزارت نفت موظف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهاي حاصل و نيز پيشبيني آنها را براي تواترهاي يكماهه، دوماهه و سهماهه آينده حداكثر تا پنجم هر ماه به كميته تخصيص ارز و كميسيونهاي برنامه و بودجه و بازرگاني و نفت و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد. س - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يكبار گزارش مربوط به دريافتها و پرداختها و مصارف ارزي را بصورت تعرفهاي و بخشي به كميته تخصيص ارز و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. ع (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - براي ادامه درمان چهار رشته مذكور در تبصره 17 (ارزي) سال 1364 ساير بيماران اعزامي مبلغ سي ميليون دلار بحساب خاصي در بانكمركزي براي هيئت امناء منظور ميگردد. (اين مبلغ از بند 5 ساير هزينههاي ارزي كم ميگردد) تا طبق ضوابط مذكور در آئيننامه هيئت امناء براي خريد خدمت در سال 1365 مصرف گردد.
تبصره 30
از ابتداي سال 1365 «عوارض موضوع تبصره 62 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در مورد اتومبيلهاي داخلي از ده درصد (10%) به پانزده درصد (15%) و وارداتي از بيست درصد (20%) به سي درصد (30%) افزايش مييابد.
تبصره 31
الف - در سال 1365 وزارت امور اقتصادي و دارائي از شمول ممنوعيت مفاد تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 كل كشور مستثني ميگردد و به وزارت مذكور اجازه داده ميشود بر اساس تصويب هيئت وزيران نسبت به خريد اتومبيل مورد نياز خود اقدام نمايد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به خريد آمبولانس مورد نياز خود بر اساس تصويب هيئت وزيران از مفاد تبصره 63 قانونبودجه سال 1364 كل كشور مستثني ميگردد.
تبصره 32 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميشود در سال 1365 در اجراي قانون اجاره ماشين آلات، مبلغ چهار صد ميليون (400000000) ريال از درآمد حاصل از اجاره ماشين آلات موضوع رديف 419922 قسمت سوم اين قانون را از محل رديف 503091 قسمت چهارم اين قانون از طريق درخواست وجه به امضاي مشترك ذيحساب و وزير راه و شهرسازي يا نماينده مجاز ايشان دريافت و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه بمصرف تعهدات و هزينههاي مربوط به سيستم اجاره ماشين آلات برساند. پنجاه درصد هزينههاي فوق از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، خواهد بود.
تبصره 33
الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اعتبارات جاري ادارات دامپزشكي، سرجنگلداري (باستثناي سرجنگلداريهاي گيلان و مازندران) ، دامپروري، حفظ نباتات، گسترشكشاورزي، پنبه و دانههاي روغني استانها و همچنين سازمان عمران ماهيدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «برنامهنظارت بر امور كشاورزي و روستائي» و «برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستائي» ذيل ادارات كل كشاورزي استانها منظور ميشود. ب - اجازه داده ميشود بمنظور امكان تأمين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانها، اعتباراتي كه درقسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستائي» منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند، افزايش يابد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبار جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغييري حاصل نشود، كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع ميباشد. ج - سازمان برنامه و بودجه استان مكلف است به پيشنهاد اداره كل كشاورزي استان ظرف مدت يكماه پس از ابلاغ اين قانون طرحهاي ذيل « ادارهكل كشاورزي - مراكز خدمات كشاورزي و روستائي» منظور در پيوست مربوط به طرحهاي عمراني «سرمايهگذاري ثابت» قانون فوقالذكر را بر حسبهر يك از مراكز خدمات كشاورزي و روستائي تفكيك و براي هر مركز يك طرح جداگانه تعيين و موافقتنامه شرح عمليات آنها را مبادله نمايد.
تبصره 34
الف - به دولت اجازه داده ميشود طرحهاي مذكور در قسمت ششم پيوست شماره (1) اين قانون را با قيمت كارشناسي روز نقداً و يا حداكثر باقساط 5 ساله به سيستم بانكي بفروش رسانده و درآمد حاصله را به خزانهداري كل به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده ميشود تا مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال مذكور در رديف 640200 قسمت سوم اين قانون بابت فروش كارخانجات وطرحهاي منظور در بند الف را در رابطه به طرحهاي مذكور در قسمت سوم پيوست شماره (1) اين قانون هزينه نمايد.
تبصره 35
از اول سال 1365 رقم مذكور در تبصره 84 قانون بودجه سال 1362 كل كشور از دو درصد به سه درصد افزايش مييابد.
تبصره 36
دريافتهاي ارزي مازاد بر مبلغ ريالي مندرج در رديف 620100 (اصل وامهاي دولت در خارج از كشور) از مبلغ رديف 710100 قسمتسوم بخش هفتم (استفاده از سيستم بانكي) اين قانون كسر خواهد شد.
تبصره 37 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
اجازه داده ميشود كه مبلغ سيزده ميليارد و هفتصد و شصت و يك ميليون (13761000000) ريال بابت افزايش هزينه سرانه بيمه كارمندان دولت از 300 ريال به 600 ريال بصورت كمك در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد تا به تناسب بيمه شدگان هراستان و حسب نياز بين سازمانهاي منطقهاي بهداري استانها توزيع و به سر جمع اعتبارات استانها اضافه شود.
تبصره 38 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
دولت موظف است اعتبار عمراني رديف 503092 قسمت چهارم اين قانون را از محل افزايش قيمت ذرت وارداتي بدين ترتيباختصاص دهد: يك ميليارد (1000000000) ريال صندوق عمران مراتع كشور. دو ميليارد (2000000000) ريال طرح ميان آب هفت تپه . يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000( ريال كشت و صنعت مغان. سيصد ميليون (300000000) ريال طرح خوراك دام هفت تپه.
تبصره 39
اعتباراتي كه از محل منابع قرضالحسنه سيستم بانكي كشور از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار ميگيرد و بانك كشاورزي اين اعتبارات را بمنظور تهيه و تدارك عوامل توليد و نهادههاي كشاورزي و فعاليتهاي توليدي ( زراعت - مرغداري -دامداري و صيادي و عشايري) اعضاء شركتهاي تعاوني و روستائي و كشاورزي و اعضاء شركتهاي تعاوني صيادي و عشايري در اختيار اين شركتها قرارميدهد و همچنين بمنظور خريد و جمعآوري بذور اصلاح شده در اختيار ارگانهاي ذيربط وابسته به وزارت كشاورزي قرار ميدهد. بازپرداخت ايناعتبارات توسط دولت تضمين و مانده مطالبات آن در بودجه سال بعد دولت منظور و پرداخت خواهد شد. تبصره 4[40] - الف - به وزارت دفاع اجازه داده ميشود تا ميزان دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال از اعتبار رديف 503001 قسمت چهارم اين قانون ناشي از عوائد داخلي پادگانها، پايگاهها و يگانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران را كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميشود، از خزانه دريافت وجهت تأمين هزينههاي ضروري و اجتنابناپذير در اختيار واحدهاي فوق قرار دهد. آئيننامه اجرائي اين بند و تعيين مصاديق عوائد داخلي و نحوه توزيع وجوه دريافتي از خزانه و چگونگي انجام هزينه ها بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ب - به وزارت دفاع اجازه داده ميشود تا مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال منظور در رديف 111510 قسمت چهارم اين قانون از محل درآمدهاي حاصله از فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري نيروهاي سهگانه كه به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميشود از خزانه دريافت و جهتهزينههاي مربوطه مصرف نمايد. آئيننامه اجرائي اين بند و نحوه مشاركت پرسنل در فعاليتهاي فوق مشروط بر آن كه موجبات كاهش توان رزمي آنانرا فراهم نسازد بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 41
اجازه داده ميشود مبلغ پانصد ميليون(500000000( ريال (درآمد اختصاصي مراكز تحقيقاتي كشاورزي) رديف 410516 قانون بودجه سال 1365 خارج از قانون محاسبات عمومي مصرف شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهل و يك تبصره در جلسه روز دوشنبه بيست و ششم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 1364/12/27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي