لايحه قانوني اجازه انجام هزينه هاي كشور در 3 ماهه اول سال 1358 مصوب 1358/1/12 مصوب 1358,01,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به دولت انقلاب اسلامي ايران اجازه داده ميشود از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سه ماهه اول سال 1358 هزينه هاي جاري و سرمايه گذاري ثابت وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت و ساير مؤسسات و همچنين كمكها و اعانات را تا مبلغ ششصد ميليارد (600000000000) ريال با رعايت تبصره هاي ذيل پرداخت نمايد:
تبصره 1
هزينه هاي جاري و سرمايه گذاري ثابت وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت و ساير مؤسسات و همچنين كمكها و اعانات در سه ماهه اول سال 1358 از طرف سازمان برنامه و بودجه تعيين و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي تخصيص داده خواهد شد مشروط برآنكه از حداكثر تخصيص اعتبار سه ماهه اول سال 1357 و رقم فوق الذكر تجاوز ننمايد.
تبصره 2
دولت مكلف است بودجه سال 1358 كل كشور را ظرف مدت سه ماه با در نظر گرفتن حداقل هزينه و حداكثر كارآئي و با توجه به بررسيهائي كه نسبت به برنامه ها و وظائف دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت انجام خواهد داد تهيه و پيشنهاد نمايد.
تبصره 3
كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي مكلفند درآمدهاي اختصاصي خود باستثناي درآمدهاي مراكز آموزش حرفه اي و صندوق كارآموزي و بيمارستانهاي آموزشي و درآمد موقوفات و اماكن متبركه و درآمد حق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي و صندوق تأمين اجتماعي را به درآمد عمومي منظور و در خزانه داريكل واريز و هزينه هاي لازم را از محل درآمدهاي عمومي تأمين و پرداخت نمايند.
تبصره 4
ميزان تنخواه گردان خزانه مبلغ نود ميليارد (90000000000) ريال است.
تبصره 5
الف ـ بانك مركزي ايران ميتواند به پيشنهاد وزارت كشاورزي و عمران روستائي پس از تائيد وزارت امور اقتصادي و دارائي تا مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال بعنوان تنخواه گردان جهت خريد محصولات كشاورزي و دامي زارعين عضو تعاونيها و شركتهاي سهامي و ساير زارعين، انواع بذر، سموم، كود شيميائي، گوشت، فراو رده هاي دامي و انواع خوراك دام در اختيار شركتها و مؤسسات وابسته به وزارت كشاورزي و عمران روستائي قرار دهد. ب ـ تنخواه گردان هائي كه باستناد تبصره 2 قانون بودجه سال 1357 و ساير تبصره هاي قوانين بودجه سالهاي قبل در اختيار شركتها و مؤسسات مذكور گذارده شده و واريز نشده است بحساب مربوط در بانك مركزي ايران بايد واريز شود. تخلف از اين ماده تصرف غير قانوني در اموال و وجوه دولتي محسوب ميشود.
تبصره 6
تبصره 65 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور و بند (ب) تبصره 64 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور و تبصره 57 قانون بودجه سال 1355 و تبصره 67 قانون بودجه سال 1356 و همچنين تبصره 62 قانون بودجه سال 1356 كل كشور از اول سال 1358 لغو ميگردد.
تبصره 7
مانده اعتبارات مصرف نشده سال 1357 طرحهاي خاص ناحيه اي تا آخر خرداد ماه سال 1358 قابل مصرف خواهد بود. لكن پرداخت از محل مانده ساير اعتبارات مصوب سال 1357 منحصراً تا ميزان تعهداتي كه تا آخر سال مذكور بعمل آمده است تا پايان خرداد ماه 1358 مجاز است.
تبصره 8
مفاد تبصره 3 قانون بودجه سال 1357 كل كشور تا آخر سال 1358 تمديد و در اجراي اين تبصره اجازه داده ميشود تا مبلغ چهار ميليارد ريال از محل درآمدهاي عمومي در اختيار بانك تعاون كشاورزي ايران گذارده شود و پرداختهاي قطعي به هزينه منظور گردد.
تبصره 9
به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود مبلغ پانصد ميليون ريال از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سه ماه اول سال 1358 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.
تبصره 10
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبارات مربوط به آموزش رايگان و اجراي طرح كارانه و اعتبار مربوط به تربيت معلم، سپاه دانش را در سه ماهه اول سال 1358 برحسب نيازمنديهاي هريك از مناطق آموزش و پرورش بصورت كمك با تائيد سازمان برنامه و بودجه توزيع كند.
تبصره 11
اعتبارات مورد نياز مربوط به كمكهاي غيرنقدي، اجراي آئيننامه فوق العاده هاي خارج از مركز، اجراي قانون استخدام كشوري و اجراي قانون تغيير ضريب حقوق مستخدمين دولت مصوب 1357/9/30 و ساير هزينه هاي ضروري اجتناب ناپذير طبق فهرستي كه از طرف سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد از محل اعتبار فوق الذكر قابل پرداخت ميباشد. نخست وزير - مهدي بازرگان